در این نوشتار ، ابتدا تعریفی از هر یک از شرکت های تضامنی و نسبی به عمل خواهد آمد و سپس در مورد نحوه ی تشکیل آن ها بحث می گردد. خاطر نشان می شویم ، چنانچه در این رابطه با سوالی مواجه شدید می توانید با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل فرمایید.

     شرکت تضامنی چیست ؟

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.به موجب ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. لذا ، در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.
از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.در واقع،علت این وضعیت، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛ مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

    شرکت نسبی چیست ؟

نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است . به عنوان مثال اگر قروض شرکت تضامنی 12.000.000 ریال باشد ، هر یک از شرکا به تنهایی و متضامناَ مسئول پرداخت تمام مبلغ فوق می باشند ، اما در شرکت نسبی ، نسبت سرمایه به قروض شرکت سنجیده شده و مسئولیت شریک نسبی را معلوم می کنند. در مثال فوق اگر شریکی یک سوم سرمایه شرکت را داشته باشد ، بایستی یک سوم از مبلغ 12.000.000 ریال ( یعنی 4.000.000 ریال ) را پرداخت نماید.
در قانون تجارت، ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:
الف-همه شرکا
ب-مدیر
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

    نحوه تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی

شرکت های تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که :
1- شرکت نامه بر مبنای قانون تنظیم شده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
3- سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم ( ارزیابی ) و تسلیم شده باشد و این ارزیابی به تایید کلیه شرکا رسیده باشد.
4- منافع به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود ، مگر آنکه در شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت، شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:
1- وجود حداقل دو شریک
2- پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
3- باید در اسم شرکت عبارت (نسبی) به همراه نام یک شریک قید گردد.
همچنین تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:
1- تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
2- تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
3- پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
4- تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
5- به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد. 

وفق ماده 17 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، دولت یا شخص مجاز از طرف آن ، با رعایت ترتیبات ذیل می توانند از اختراع بهره برداری نمایند .
الف – در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور ، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری از اختراع رافع مشکل می باشد.
موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه ، دادستان کل کشور ، نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید.
ب- بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند ، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاط کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع ثبت شده یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد ، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن ها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید ، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج- در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود. با احراز شرایط مقرر در این بند ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد.
د- اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور ذیل نیست :
1-انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده
2- بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند ( الف ) ماده ( 15 )
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح ) این ماده
ه- درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز ، از مالک اختراع درخواست بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند ، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاَ به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود ، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و- بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است .
ز- اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها ، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است .
ح- پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد ذیل ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است .
1- در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند.
2- در مواقعی که طببق جزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3- در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری، بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور ، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت ، تعیین می شود.
4- در صورت صدور پروانه بهره برداری، طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت پروانه بهره برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
5- درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6- در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، اجزا (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و ) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است .
ط- تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است .

    انحلال شرکت های تجاری

موارد انحلال شرکت های تجاری در قانون پیش بینی شده است. در این خصوص توجه داشته باشید که موارد انحلال شرکت های تجاری که در قانون ذکر شده است ، آمره است و خلاف آن ها نمی توان در اساسنامه یا تصمیمات مجمع عمومی مقرر نمود مگر آنکه قانون در مواردی این اجازه را داده باشد. موارد انحلال شرکت های تجاری عبارت است از :
1- شرکت سهامی : مواد 199 و 201 ل. ا. ق. ت

2- شرکت بامسئولیت محدود : ماده 114 ق. ت
3- شرکت تضامنی : ماده 136 ق. ت
4- شرکت مختلط غیرسهامی : ماده 136 ق. ت ( با توجه به ماده 161 ق. ت )
5- شرکت مختلط غیرسهامی : ماده 181 ق. ت
6- شرکت نسبی : ماده 136 ق. ت ( با توجه به ماده 189 ق. ت )
7- شرکت تعاونی : ماده 54 ق. ب. ت
انحلال شرکت های تجاری در صورت موت یا حجر یکی از شرکاء :
عقود جائز به موجب موت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می شوند. ( ماده 954 ق. م ) آیا موت یا حجر یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت تجاری است یا خیر ؟ در  خصوص این شرکت ها باید توجه داشت که :
1- شرکت های سهامی و تعاونی : در خصوص این شرکت ها در هیچ مقرره ای انحلال شرکت در صورت موت یا حجر یکی از سهامداران پیش بینی نشده است.
2- شرکت بامسئولیت محدود : در این شرکت فوت یکی از شرکاء از موجبات انحلال شرکت نیست، مگر آنکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد. اما حجر به هیچ وجه موجب انحلال نیست. ( بند د ماده 114 ق. ت )
3- شرکت های تضامنی و نسبی : در این شرکت ها فوت یا حجر یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت است، مگر در صورت اعلام رضایت سایر شرکاء و وراث متوفی یا قیم شخص محجور مبنی بر بقای شرکت . ( بند و ماده 136 و ماده 189 ق. ت )
4- شرکت مختلط غیرسهامی : در این شرکت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت است، مگر در صورت اعلام رضایت سایر شرکاء و وراث متوفی یا قیم شخص محجور مبنی بر بقای شرکت ؛ اما فوت یا حجر یکی از شرکاء با مسئولیت محدود از موجبات انحلال شرکت نیست. ( ماده 161 ل. ا. ق. ت )
5- شرکت مختلط سهامی : در این شرکت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن در صورتی از موجبات انحلال شرکت است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ اما فوت یا حجر یکی از شرکاء سهامی از موجبات انحلال شرکت نیست. ( ماده 182 ق. ت )

    ادغام و تجزیه شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری :
قانون گذار در خصوص احکام ادغام شرکت ها و وضعیت تعهدات و مطالبات و تصفیه آن ها سکوت کرده است و فقط به ذکر اقسام آن اکتفا کرده است. ادغام شرکت های تجاری ممکن است به یکی از دو شیوه ذیل صورت گیرد : ( بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )
1- چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند. در این حالت شخصیت حقوقی تمام شرکت ها از بین رفته و شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد می شود، که این شخصیت حقوقی جدید، منطبق بر شخصیت حقوقی هیچ یک از شرکت های قبل نیست.
2- شرکتی در شرکت دیگر جذب شود. در این حالت شخصیت حقوقی شرکت ادغام شده از بین رفته و در شخصیت حقوقی شرکت دیگری جذب و حل می شود. بنابراین شخصیت حقوقی یک شرکت باقی می ماند و شرکت یا شرکت های دیگر با از دست دادن شخصیت حقوقی خود، به آن می پیوندند.
تجزیه شرکت های تجاری :
اقدامی که بر اساس یک شرکت محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. در این حالت شخصیت حقوقی شرکت قبل از بین رفته و چندین شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود که هیچ یک منطبق بر شخصیت حقوقی قبلی نیست. قانون گذار در خصوص احکام تجزیه و وضعیت مطالبات و تعهدات و تصفیه شرکت سابق سخن گفته است. ( بند 17 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )

تاجیکستان در آسیای مرکزی و غرب چین واقع شده است. اغلب جمعیت این کشور را تاجیک ها تشکیل می دهند که اشتراک فرهنگی زیادی با ایرانی ها دارند. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است و زبان رسمی آن فارسی با گویش تاجیکی و دین بیشتر مردم تاجیکستان اسلام است.
در این مقاله ، به مهم ترین قوانین سرمایه گذاری در تاجیکستان می پردازیم.

    سرمایه در قوانین جمهوری تاجیکستان

به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری تاجیکستان، سرمایه به انواع مال و مالکیت معنوی اطلاق می شود که توسط سرمایه گذار خارجی در کسب و کار و انواع دیگر فعالیت های درآمدزا یا سود آور به کار گرفته می شود.چنین سرمایه گذاری هایی می تواند شامل موارد ذیل باشد :
الف ) پول ، سپرده های مخصوص بانکی ، سهام و دیگر اوراق بهادار
ب) اموال منقول ( تجهیزات و مواد دیگر و غیره )
ج) اموال غیر منقول
ه) حقوق مالکیت معنوی همچون حق طبع ، تخصص و غیره
ن) حق استفاده از زمین ، دیگر منابع طلبعی و حقوق اموال غیر منقول دیگر
سرمایه گذاری ها در احیای صندوق های مالی می تواند به شکل سرمایه گذاری اساسی به اجرا درآید.
فعالیت های سرمایه گذاری به معنای همه اقدامات عملیاتی شهروندان ، شخصیت حقوقی و دولت ها جهت کسب و درآمد می باشد

    مقوله های سرمایه گذاری در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی در جمهوری تاجیکستان می توانند مقوله های ذیل باشند :
الف ) شخصیت های حقوقی خارجی
ب ) اتباع خارجی ، افراد بدون تابعیت و شهروندان جمهوری تاجیکستان مقیم دائمی در خارج
ج) شرکت های خارجی که فاقد حقوق شخصیت حقوقی هستند.
د ) دولت های خارجی
ه) سازمان های بین المللی
لازم به ذکر است تمامی بانک های تاجیکی برای اشخاص ایرانی حساب بانکی باز می کنند.

    موارد سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان

وفق ماده 4 ، سرمایه گذاران خارجی می توانند در موارد ذیل در جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری کنند :
الف ) با کسب سهام بنگاه های اقتصادی و سازمان ها به طور مشترک با شخصیت های حقوقی و شهروندان جمهوری تاجیکستان ؛
ب) با ایجاد بنگاه های اقتصادی به طور کامل با سرمایه گذاری خارجی ؛
ج) با کسب مالکیت از طریق ( خرید ) سهام و اوراق بهادار ؛
د) با کسب حق بهره برداری مستقل از زمین و منافع طبیعی و همچنین حق مالکیت آن ها یا مشترکاَ با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان ؛
ث) با امضا قرارداد با شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان به منظور مشارکت در شکل های دیگر سرمایه گذاری

    فعالیت های سرمایه گذاران خارجی در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی می توانند هرگونه فعالیتی را انجام دهند مشروط بر اینکه قوانین جمهوری تاجیکستان آن را ممنوع نکرده باشد.
انواع مشخصی از فعالیت های سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی فقط می تواند با مجوز خاص اجرا گردد. 

قبل از آنکه در مورد ضوابط قانونی تغییر اقامتگاه و تغییر تابعیت شرکت های تجاری، توضیحاتی داده شود، لازم دانستیم به مناسبت موضوع  برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به مواد قانونی راجع به این موارد، اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم.

    اقامتگاه اشخاص حقوقی

 در این باره با دو ماده روبرو هستیم :
1. ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) : که اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است.
2. ماده 1002 ق. م ( مصوب 1311 ) : که اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می داند.
درباره تعارض دو ماده فوق الذکر نظراتی به شرح ذیل ارائه شده است :
1. از آن جا که ماده 1002 ق. م موخر التصویب است، ماده 590 ق. ت را نسخ کرده است. این نظر قابل پذیرش نیست. چرا که قانون تجارت، راجع به تجار و اعمال تجاری است و در نتیجه قانون خاص است و قانون مدنی که قانون عام است، نمی تواند آن را نسخ کند ، بلکه به قول اصولیون خاص سابق می تواند عام لاحق را تخصیص بزند.
2. این ماده به یک معناست و محل اداره همان مرکز عملیات است. به عبارت دیگر قائلین به این نظر، منظور از مرکز عملیات را ، مرکز عملیات اداری شرکت دانسته اند، نه مرکز عملیات مادی و عملی شرکت. این نظر نیز قابل پذیرش نیست چرا که الفاظ قوانین را باید بر معانی عرفی حمل کرد و معنای عرفی این دو عبارت تفاوت بسیار دارد. محل اداره یک شرکت راهسازی ممکن است، دفتری در تهران باشد، در حالی که مرکز عملیات آن واقع در محلی بین قم و اصفهان باشد.
3. ماده 1002 ق. م راجع به اشخاص حقوقی غیرتجاری است و اشخاص حقوقی تجاری تابع ماده 590 ق. ت هستند؛ چرا که قانون تجارت قانونی خاص است و حکم آن درباره شرکت های تجاری که یکی از موضوعات قابل تجارت است همچنان باقی است، اما درباره سایر اشخاص حقوقی قانون مدنی که موخر التصویب است، حکومت دارد . این نظر بیش از دو نظر قبل منطقی و قابل پذیرش است، اگر چه بخش قابل توجهی از حقوقدانان نیز هستند که نظر دوم را پذیرفته اند و هر دو عبارت را به یک مفهوم دانسته اند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در رویه قضایی نظر دوم پذیرفته شده است.

    تابعیت اشخاص حقوقی

درباره تابعیت اشخاص حقوقی، ما با دو ماده مواجه هستیم :
1. ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها ( مصوب 1310) : این ماده یک قاعده کلی درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان نمی کند، چرا که فقط درباره شرکت های تجاری بیان حکم می کند و نه سایر اشخاص حقوقی. این ماده بیان می دارد : ” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود “. بنابراین ماده شرکت تجاری برای ایرانی قلمداد شدن باید : 1) در ایران تشکیل شده باشد و 2) مرکز اصلی اقامتگاه آن در ایران باشد.
2. ماده 591 ق. ت ( مصوب 1311) : که یک قاعده کلی را بیان می دارد و درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان حکم می کند. این ماده بیان می دارد که : ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. ” بنابراین در شناخت تابعیت اشخاص حقوقی به مشکلی برنمی خوریم، چرا که رابطه تابعیت و اقامتگاه در اشخاص حقوقی، رابطه تساوی است. بنابراین هر شرکتی که اقامتگاه آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می گردد و دارای تابعیت ایرانی است.
سوال : در تشخیص تابعیت شرکت تجاری کدام یک از این دو ماده را باید ملاک قرار داد ؟
در جواب به این سوال به نظرات ذیل برمی خوریم :
1. برخی معتقدند که ماده 591 ق. ت از آن رو که موخر التصویب است، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها را نسخ کرده است و از این رو محل تابعیت شرکت تجاری نیز همان محل اقامتگاه آن است.
2. برخی دیگر معتقدند که ماده 591 ق. ت حکم عامی است درباره همه  اقسام شخص حقوقی و ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها، حکم خاصی است که فقط درباره شرکت های تجاری بیان حکم می نماید و به قول اصولیون عام، خاص سابق را نسخ نمی کند، بلکه خاص موجب تخصیص عام می گردد. بنابراین نظر، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها همچنان درباره شرکت های تجاری قابلیت اجراء دارد و ماده 591 ق. ت درباره سایر اشخاص حقوقی اعمال می گردد.
البته این نکته را باید مد نظر داشت که هر چند ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها نسخ نشده است، اما اعمال آن خود به خود کنار رگذاشته شده است؛ چرا که اگر برای مثال شرکتی در خارج از ایران تشکیل شده باشد، ولی در حال حاضر اقامتگاه آن در ایران باشد، هر چند که بنا بر ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها نمی توان آن را ایرانی دانست، اما بنا بر ماده 591 ق. ت ، چه از منظر نظرات حقوقی و چه از منظر رویه قضایی این شرکت ایرانی قلمداد می گردد.

    تغییر اقامتگاه شرکت تجاری

1. تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.
2. در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد.

    تغییر تابعیت شرکت تجاری

در این زمینه این سوال مطرح میشود که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :
1. ماده 110 ق. ت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : ” شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء”. بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.
2. ماده 94 ل. ا. ق. ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : ” هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد”. بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.
3. با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم کی کند و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانون گذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.

ماده 100- تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است . اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و به همراه بادلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ تصمیم از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم شود . پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . مهلت مذکور به رای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود .
ماده 101 – هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید . پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد .
چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد ، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع  نواقص اقدام نماید . در غیر این صورت اعتراض نامه کان لم یکن خواهد بود .
تبصره – مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
ماده 102- هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی  باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است ، در صورتی که طرح صنعتی قبلا به نام او ثبت نشده است ، باید هم زمان با اعتراض برای طرح صنعتی  خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید . مرجع ثبت موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه  را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید . متقاضی مکلف است که از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارد به مرجع تسلیم نماید . عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود . هر گاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکیل نماید درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است بر طبق اظهارنامه ای که هم زمان اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند .در صورت عدم تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید . همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر این که طرح صنعتی  قانونا قابل ثبت نباشد . دراین فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهدبود . تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرردر ماده 59 قانون است .
تبصره 1- در صورتی  که اظهار نامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکوز در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .
ماده 103- هر ذینفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ابطال ثبت طرح صنعتی را درخوایت نماید در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج رد مواد 20 و 21 قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست
در خواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد
1- اصل رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال ؛
2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها ؛
3- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود ؛
ماده 104- هر گاه ثبت طرح صنعتی  باطل شود ، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود ، رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم اله آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند . محکوم له ، می تواند مخارج مزبوز را در جز خسارت از محکوم علیه مطالبه کند . آگهی مذکور شامل عنوان طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود .

Ÿ فضای کسب وکار
فضای کسب وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه های اقتصادی نمی توانند آنها را مستقیما تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی همچون کیفیت دستگاه های حاکمیت، کیفیت زیر ساخت ها، ثبات قوانین و...
" بنگاه اقتصادی یا واحد اقتصادی عبارت است از شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی که با ترکیب عوامل اقتصادی مختلف در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند. "
ازمهمترین اقدامات انجام شده در سال های اخیر در جهت پیشرفت فضای کسب و کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1. ایجاد سایت اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http//sherkat. ssaa.ir به صورت دو زبانه با هدف شفاف سازی فرایندها و خدمات مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در اختیار ذی نفعان ومتقاضیان آن قرار دارد.
2. ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با رویکرد اختصاص شناسه واحد برای اشخاص حقوقی کشور که امکان شناسایی وپیگیری مالیاتی وبانکی وقضایی و... را تسهیل می نمایند که در این خصوص سامانه استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس www.ilenc.ir می باشد.
3. ایجاد سامانه پذیرش ثبت تأسیس و صورتجلسات تغییرات در جهت اجرای تکالیف سیاست های برنامه پنج ساله قوه قضاییه و هم چنین قانون مدیریت خدمات کشوری،ارائه خدمات ثبت شرکت ها از طریق درگاه اینترنتی به آدرس http//irsherkat.ssaa.ir به صورت غیر حضوری صورت می پذیرد. هرچند پیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات و در نتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی نوین وبسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت،سرعت وشفافیت و کاهش زمان و هزینه و در نتیجه بهبود فضای کیفی کمی انجام کارها وخدمات وخدمات شده است. لکن تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به سرعت در حال گسترش باشد. پیش بینی می شود در آینده این شیوه به ابزار مسلط به انجام کارو نحوه ارائه خدمات تبدیل گردد. تاثیرات بیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری برجای می گذارد به گونه ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی با وجود پیشرفت در تمامی زمینه های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود.از این رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات در نظام اداری خود و اطلاع رسانی و ارائه خدمات از طریق ابزارها به طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی های انجام شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده ای در این زمینه میان کشورها در جریان می باشد. به همین منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای ارائه خدمات موثر و کارآمد به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح اقدامات فوق اقدام نموده است که از جمله مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان مردم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر حوزه ثبت شرکت ها؛قابلیت ارائه اطلاعات و خدمات در تمام اوقات شبانه روز، عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اطلاعات وخدمات و کاهش تردد درون شهری،ارائه اطلاعات وخدمات سریع مطمئن، افزایش اثر بخشی و کارایی و کاهش هزینه های دولت، امکان درخواست ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها در کلیه نقاط کشور بدون مراجعه به واحد ثبتی مربوطه، افزایش رضایت مردم به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و سریعتر خدمات، ایجاد سایت آگهی ها ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری می باشد.
۴. اداره کل شرکت ها و موسسات غیر تجاری در راستای تسهیل فرایند ثبتی و همچنین ارتقاء شروع فضای کسب و کار در زمان ثبت شرکت تجاری اقدام به راه اندازی " بانک جامع تعیین نام و دسترسی آزاد " و رایگان برای جستجوی نام مورد درخواست نموده است ودرهمین راستا متقاضی می تواند قبل از درخواست ثبت شرکت نسبت به جستجوی نام درخواستی اقدام نماید و از طریق دسترسی در گام دوم سامانه پذیرش ثبت تاسیس شرکت ها http//irsherkat.ssaa.ir وهمچنین جستجوی نام درخواستی از سایت پورتال شناسه اشخاص حقوقی به آدرس www.ilenc.ir اقدام نمایند برای جستجوی نام هیچ هزینه ای اخذ نمی گردد. لذا متقاضی می تواند چندین نام را رایگان انتخاب نماید و پس از تایید نام، در زمان ثبت شرکت در مرحله انتهایی صرفا هزینه نام تایید شده پرداخت می گردد.
۵. ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت ها به صورت آنلاین و حذف دفاتر سنتی و کاغذی: یکی از اقدامات جدید حوزه ثبت شرکت ها، حذف یک مرحله از مراحل ثبت شرکت ها می باشد بطوری که با راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت شرکت ها، مرحله ثبت کاغذی اسناد و آگهی های ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها اصلاح و حذف گردیده است به نحوی که دفاتر ثبت شرکت ها کاغذی به دفاتر الکترونیکی تبدیل گردیده است و دیگر نیاز به نوشتن اسناد شرکت ها نمی باشد و نسخه الکترونیکی دفاتر در بانک اطلاعاتی شرکت ها ذخیره می گردد‌. لذا یک مرحله از مراحل ثبت شرکت ها با توجه به موارد مذکور حذف گردیده است.
۶. ارسال الکترونیکی آگهی ثبتی به روزنامه رسمی کشور: در خصوص ارسال آگهی و اسناد ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی، اداره ثبت شرکت ها در ایران در اجرای تکالیف اسناد فرادستی و بهبود فضای کسب و کارنسبت به ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات و همسانی اقدامات با روزنامه رسمی اقدام نموده است‌. در همین راستا نیز در جهت ارتقاء سلامت اداری آگهی های ثبتی به صورت الکترونیکی و آنلاین همزمان با ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به روزنامه ارسال می گردد. لذا با توجه به مراتب فوق دریافت و چگونگی انتشار آگهی های ثبتی در روش جدید پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به صورت الکترونیکی و آنلاین در سایت روزنامه رسمی قرار می گیرد. معذلک یک مرحله و همچنین مدت زمان یک روزه (موضوع گزارش بانک جهانی ) مبنی بر درج آگهی تشکیل شرکت در روزنامه رسمی به علت ایجاد پنجره واحد بین دو دستگاه مذکور اصلاح شده و به نحوی در مرحله ثبتی قبلی ادغام و تصحیح گردیده است. با توجه به تغییرات جدید آگهی های الکترونیکی موجود در سایت روزنامه رسمی قابل استناد و اعتبار بوده وبه صورت آنلاین نیز قابل دسترسی برای عموم می باشد و برای ایجاد کسب و کارو استناد نزد مراجع قضایی و اداری و مالی، درج آگهی در آرشیو الکترونیک روزنامه رسمی کفایت می نماید ونیازی به استناد به انتشار کاغذی روزنامه رسمی نمی باشد.
۷. ایجاد پنجره واحد با اداره ثبت احوال: درجهت صحت سنجی اطلاعات اشخاص ایرانی، ارتباط با سامانه ثبت احوال به صورت برخط فراهم شده است و اطلاعات اشخاص حقیقی به صورت الکترونیکی و آنلاین صحت سنجی می گردد. لذا یکی از مدارک مورد نیاز که مدارک هویتی مورد تایید در دفاتر اسناد رسمی بوده است با این ارتباط الکترونیکی حذف و متقاضی با تکمیل اطلاعات اشخاص بدون نیاز به ارسال کپی برابر اصل مدارک هویتی می تواند شرکت ثبت نماید.
۸. ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی : در این خصوص با هماهنگی با دستگاه های متولی از جمله وزارت اطلاعات رصد و شناسایی سرمایه گذار خارجی و هم چنین اعطای کد فراگیر اتباع خارجی به صورت سرویس های الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری صورت می پذیرد.
۹. ارتباط الکترونیکی با سازمان امور مالیاتی کشور: با توجه به تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مبنی بر رصد بدهکاران مالی با راه اندازی سرویس بر خط مبنی بر شناسایی بدهکاران مالیاتی و ممنوعیت های قانونی آنان، به صورت آنلاین و بدون لزوم مراجعه حضوری و توقف از انجام عملیات، رصد و اجرای تکالیف اقدام می گردد. با وجود اجرای این مهم سازمان امور مالیاتی تا کنون در خصوص ارتباط الکترونیکی برای حذف یک مرحله در خصوص پلمب دفاتر تجارتی و همچنین تشکیل پرونده شرکت ها اقدام ننموده است.

 در ماده 20 قانون تجارت، از شرکت های تجاری که همان مجامع تجاری یا شرکت های بازرگانی می باشند، نام برده شده است که برای شناخت آن، لازم است ابتدا شرکت و به دنبال آن شرکت مدنی را بشناسیم. برابر مفاد ماده 571 قانون مدنی: “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه”.
منظور از اشاعه آنستکه، مالکیت تمام صاحبان یک ملک یا شئ در همه ذرات آن منتشر شده است. به عنوان مثال، اگر 2 یا 3 نفر مالکیت یک منزل را به طور مشترک داشته باشند، هر یک از آن ها به تنهایی در تمام اجزاء منزل شامل سالن، حمام، اتاق ها، حیاط و… سهیم می باشد و یا اگر فرضاً 4 نفر به طور شراکتی یک زمین زراعی را خریداری نمایند، هر کدام از آن ها در تمام جزء جزء زمین شریک می باشند ولی اگر همین زمین بین آن ها تقسیم (افراز شود)، مالکیت هر یک از این 4 نفر تنها مربوط به قسمت به خودشان بوده و مالکیتی بر سهم سایرین ندارد.
شرکت تجاری را می توان چنین تعریف نمود: قراردادی است میان دو یا چند شخص، که بنابراین هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکا می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد.
و اما “شرکت مدنی”، شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی

    تفاوت های شرکت تجاری و شرکت مدنی

شرکت تجاری، با شرکت مصطلح در حقوق مدنی که گاه بدان “مشارکت مدنی” نیز گفته می شود، این تفاوت ها را دارد :
1. شرکت تجاری به استناد ماده 583 ق. ت دارای شخصیت حقوقی است، اما شرکت مدنی معمولاً دارای شخصیت حقوقی نیست. ماده 7 ق. ب. ت نیز شرکت های تعاونی را واجد شخصیت حقوقی می داند. بنابراین می توان گفت که شرکت تجاری، شرکتی است با شخصیت حقوقی و شرکت مدنی، شرکتی است فاقد شخصیت حقوقی.
2. توجه داشته باشید که شخصیت حقوقی شرکت تجاری متمایز از شخصیت شرکاء آن می باشد.
3. شرکت تجاری از آن جا که دارای شخصیت حقوقی است، می تواند طرف حق و تکلیف گردد، اما شرکت مدنی خیر.
4. شرکت تجاری دارای اسم مختص به خود است، اما شرکت مدنی دارای اسم مختص به خود نیست.
5. شرکت تجاری دارای اقامتگاه و تابعیت خاصی است که ممکن است از اقامتگاه و تابعیت شرکاء یا برخی از آن ها متفاوت باشد، اما برای شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت متصور نیست.
6. شرکت تجاری دارای دارایی مختص به خود می باشد، اما شرکت مدنی دارای دارایی مختص به خود نیست، بلکه هر چه هست دارایی های شرکاء است که به صورت مشاع بین آن ها درآمده است. به عبارت دیگر در شرکت تجاری، مالکیت شرکاء نسبت به آورده های آن ها سلب می گردد و آورده ایشان به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید، اما در شرکت مدنی ، خود شرکاء مالک اموال مشاعی می شوند که برای شرکت آورده اند.
7. به دلیل استقلال دارایی شرکت تجاری از شرکاء، اموال شرکت تجاری بابت دیون شرکاء قابل توقیف نیست و بالعکس.
8. در صورت طرح دعوی علیه شرکت مدنی، باید اسم تمام شرکاء به عنوان خوانده قید گردد، اما در صورت طرح دعوی علیه شرکت تجاری، نام شرکت به عنوان خواهده درج می گردد.
9- در شرکت تجاری تصمیم گیری ها به اکثریت آراء است که توسط قانون یا اساسنامه مقرر شده است، اما در شرکت مدنی تصمیم گیری ها به اتفاق آراء شرکاء است.
10- در شرکت مدنی اداره اموال مشاع و پایان شرکت علی القاعده تابع تراضی شرکاء است. اما در شرکت تجاری اداره شرکت و پایان شرکت و انحلال و تصفیه آن و رابطه با طلبکاران و … تابع احکامی است که در قوانین تبیین شده است.

ماده 105-ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است
ماده 106-اظهار نامه ثبت علامت باید در دو نسخه و درفرم مخصوص (ع -1) و به فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا ء شود .
تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهار نامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است . مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهار نامه ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند .
ماده 107-متقاضی باید اظهارناه ثبت علامت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی وی ا در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید .
ماده 108-اظهار نامه ثبت علامت باید حاوی نکات زیر باشد :
1-اسم ، شماره ملی ، نشانی، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورت که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت، تابعیت ، مرکز اصلی و عند اللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است
2-اسم ، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود
3-اسم ، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاص که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد
4-الصاق نمونه ای از علامت در کارد مربوط
5-توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد
6-ذکر کالا و خدماتی که علامت برا تشخیص آن ها به کار می رود با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
7-ذکر حق تقدم ، در صورت درخواست
8-رشته فعالیت مالک علامت
9-ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشند
10-درصورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد درج آوا نویسی و ترجمه آن
11-ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه ویا ویژگی خاص علامت باشد
12-ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن
13-تعیین ضمائم
تبصره 1-در صورت تسلیم اظهار نامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
تبصره 2-در صورت تعدد متقاضی ثبت شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه علامت را دارد باید با ذکر اقامتگاه تعیین شود .
تبصره 3-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .
تبصره 4-در کلیه امور راجع به ثبت و انتشار علائم مرجع ثبت طبقه بندی کالا و خدمات را بر اساس طبق بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد ، در صورت وجود عناصر تصویری در علامت رعایت طبقه بندی مربوط الزامی وب ه عهده مرجع ثبت است .
ماده 109-برای ثبت هر علامت باید از اظهار نامه جداگانه استفاده شود . استفاده از یک اظهار نامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است .
ماده 110- شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می نمایند باید برای هر یک از آن ها مطابق مقررات این آیین نامه اظهار نامه جداگانه تسلیم کند . در این صورت اگر تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد مدرک اصلی نمایندگاه به یکی از اظهار نامه ها و یک رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر باید ضمیمه شود .
ماده 111-مدارک زیر باید ضمیمه اظهار نامه شود :
1-با لحاظ ماده 110 این آیین نامه نسخه اصلی نمایندگی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید
2-ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق ده روی اظهار نامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10*10 باشد اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ارائه خواهد شد .
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد تسلیم نمونه مناسب را در خواست می نماید . در هر حال علامت باید به همان نحو که در خواست و ثبت می شود استعمال گردد.
3-در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل می دهند الزامی است
4-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهار نامه یا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تسلیم شود .
5-ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذیربط بنابه تشخیص مرجع ثبت
6-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار اتخادیه یا دستگاه مرتبط در صورتیکه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد
7-مدارک مثبت هویت متقاضی
8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
ماده 112-در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم کرده باشد هنگام تقاضای ثبت علامت باید در خواست خودرا به همراه مدارکی که حاکی زا این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید این درخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد :
1-تاریخ و شماره اظهار نامه اصلی
2-کشوری که اظهار نامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهار نامه اداره ای که اظهار نامه در آنجا تسلیم شده است
تبصره 1-در خواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهار نامه تسلیم شود .
تبصره 2- هر گاه حق تقدم دو یا چند اظهار نامه اصلی ادعا شود می توان با رعایت تبصره 1 اطلاعات آن ها را در یک درخواست قید و تسلیم آن نمود . در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود
تبصره 3- در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهار نامه قبلی نباشد اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعاست ضروری است .
ماده 113- مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصل خواهدبود در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهدشد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهدشد .
ماده 114- تاریخ اظهار نامه همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد :
1- اسم متقاضی
2- نشانی هایی که ابلاغ باید در آنجا صورت گیرد
3- نمونه ای از علامت
4- کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت می شود .
5- پرداخت حق ثبت اظهارنامه
ماده 115- متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت هب اصلاح نشانی ، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید . اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود .
ماده 116-متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت می تواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت اظهار نامه خود را مسترد دارد . در صورت استرداد اظهار ناامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .
ماده 117- مر جع ثبت پس از دریافت اظهار نامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده 114 این آیین نامه آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه ، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید خواهد نمود و نسخه دوم آنر ا که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ وصول آن  با تمام حروف به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد
تبصره – در خصوص اظهار نامه های که با پست سفارشی ارسال می شود در صورت ثبت اظهار نامه نسخه دوم آنها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت باپست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد . در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید پاسخ اظهار نامه های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهدبود

قانون گذار در معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت، محدودیت هایی قائل شده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده است. مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد 129 تا 133 یافت می شود. ماده 129 که سنگ بنای قواعد حاکم بر چنین اعمالی حقوقی است، اشعار می دارد :
" اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا میر عامل آن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت . "
اعمال انجام شده توسط مدیر در سه دسته بندی معاملات قابل ابطال، معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات باطل به شرح ذیل بررسی می گردد .
1- معاملات قابل ابطال . همان گونه که در ماده 129 بالا تصریح شده است، مدیران شرکت و یا شرکت ها و موسساتی که مدیران شرکت در آن ها نیز سمت مدیر یا شریک را دارند، مستقیماَ یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند، مگر اینکه قبلاَ اجازه هیئت مدیره را اخذ کرده باشند. هیئت مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است. بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارشی متضمن جزییات معامله مورد نظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع مزبور هستند.
مطابق ماده 131 لایحه قانونی یاد شده :
" در صورنی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد ".
لذا، حتی اگر معامله مورد بحث ماده 129 از سوی هیئت مدیره مردود اعلام ولی توسط مجمع عمومی عادی تایید و تنفیذ گردد، چنین معامله ای معتبر لوده و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد.
ظاهراَ ملاک قابل ابطال بودن عمل حقوقی مزبور، عدم تجویز آن از سوی هیئت مدیره و نه ایراد خسارت به شرکت است.
نکته شایان ذکر دیگری که ماده بالا در مقام بیان آن است، امکان طرح دعوی ابطال معامله موضوع اختلاف تنها در صورت تصویب مجمع عمومی است. در نتیجه، در حالی که مدیران در موارد دیگر نیاز به مجوز مجمع جهت طرح دعوی ندارند، در این مورد خاص مقنن اجازه مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوست های دادخواست ضروری می داند.
نکته ظریف دیگر در این رابطه، بخش اخیر ماده مذکور می باشد که مقام دعوت کننده از مجمع عمومی عادی برای بررسی معامله مدیران با شرکت را هیئت مدیره یا بازرس قانونی شرکت، ذکر نموده است. آیا مفهوم این مقرره آن است که دیگر اشخاص مانند دارندگان حداقل یک پنجم سهام نمی توانند مجمع عمومی را به منظور ربالا دعوت نمایند ؟ پایبندی به ظاهر و مفهوم این بخش از ماده، پاسخی جز پاسخ مثبت به پرسش بالا، صرف نظر از چرایی آن، باقی نمی گذارد.
2- معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت : در دو صورت معاملات مدیران و مدیر عامل در بالا معتبر بوده ولی ایشان مکلف به جبران خسارت هستند :
نخست، هنگامی که هیئت مدیره اجازه انعقاد معامله را داده، اما مجمع بعداَ آن را رد نموده باشد. در این صورت معامله مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده، لکن هیئت مدیره و مدیران ذی نفع در مقابل شرکت نسبت به خسارت وارده ماضامناَ مسئول هستند، مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند، که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی اعتبار و قابل ابطال خواهد بود. در حالت اخیر، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیان های وارده مسئول خواهند بود.
ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در همین ارتباط مقرر داشته است : " معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند ".
در وضعیت بالا و با ارجاع به ماده 129، معامله مدیران یا مدیرعامل با شرکت یا به حساب شرکت از سوی هیئت مدیره تصویب شده ولی مجمع آن را رد نموده است، که در این صورت قانون گذار چنین معامله ای را دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارده داده است .
وضعیت دوم، فعالیت های انجام گرفته از سوی مدیران که نظیر معاملات و فعالیت های شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت باشد. در این صورت، قانون گذار هیچ گونه ضمانت اجرایی جهت ابطال چنین معامله ای مقرر نداشته و صرفاَ مدیر متخلف را مشمول جبران زیان های وارد بر شرکت به شرح مذکور در ماده 133 تلقی نموده است :
" مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت . "
در اینجا و برخلاف معاملات قابل ابطال، با دقت در عبارت " ... و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد " ، ملاک طرح دعوی علیه مدیران ورود زیان به شرکت ماده مرقو.م برمی آید، ضرر منظور نظر قانون گذار نه فقط خسارت وارده، بلکه فوت منفعتی بوده که شرکت می توانسته به دست آورد، ولی به علت ورود مدیر یا مدیران متخاف به حوزه فعالیت رقابت آمیز با شرکت، منفعت احتمالی حاصل از معامله به شرکت نرسیده است.
مقایسه معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات قابل ابطال، نشانگر وجه تفکیک میان این دو عنوان که به ترتیب در مواد 130 و 131 آمده است، که عبارت از این نکته است که معامله از نوع اول، توسط هیئت مدیره تصویب گردیده لکن از سوی مجمع عمومی رد شده است، پس در مقابل ثالث اعتبار دارد ولی مدیران ذی نفع و تصویب کننده معامله باید خسارات وارد بر شرکت را جبران نمایند. در حالی که در معاملات از نوع دوم ( قابل ابطال ) ، معامله نه توسط هیئت مدیره تجویز شده و نه از سوی مجمع مورد تصویب قرار گرفته است، پس قابل ابطال است و شخص ثالث هم اگر مدعی تحمل زیان است صرفاَ می تواند به مدیر یا مدیران ذی نفع مراجعه نماید.
3- معاملات باطل : هر کس اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی در هیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر، والدین، اجداد، فرزندان ، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان ، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند و یا اینکه شرکت دیون آن ها را تضمین کند، این اعمال به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفاتی باطل است. در این ارتباط ماده 132 چنین پیش بینی می نماید :
" مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد ".
اگرچه در این دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است، لکن از جهت عملی، چنانچه شخص ذی نفع به آثار بطلان گردن ننهد، اعلان بطلان مذکور در ماده بالا بایستی از دادگاه ذی صلاح خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را برجای بگذارد. حکم ماده مذکور دو استثنا دارد :
اول، شرکت های مالی و موسسات اعتباری و بانک ها، در این صورت مدیران بانک ها و شرکت های مزبور و اقارب آنان مجاز به اخذ وام و اعتبار از آن موسسات با رعایت مقررات و شرایط هستند.
دوم، اشخاص حقوقی که عضو هیئت مدیره شرکت هستند. ولی نمایندگان آن ها در هیئت مدیره همچنان مشمول محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره هستند.
سوالی که در این ارتباط شایان توجه به نظر می رسد، آن است که اگر مجمع عمومی معامله مذکور در ماده 132 بالا را به اتفاق آراء تصویب کند، آیا باز هم چنین عمل حقوقی به خودی خود باطل است ؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر قابل بررسی است : نخست آنکه با توجه به آمره بودن مقررات ماده مزبور و اینکه معامله منعقده به خودی خود باطل است، در نتیجه هر گونه تنفیذی بی اثر بوده و نمی تواند عمل حقوقی از پیش باطل شده را اعتبار ببخشد. دیدگاه دیگری که علی رغم ناسازگاری به منافع مادی اشخاص در روابط معاملاتی و خصوصیاتشان دلسوزتر از خود ایشان نیست. بنابراین تصویب چنین عملی به آن اعتبار می بخشد.
به نظر می رسد، اگرچه دیدگاه نخست با منطوق و مفهوم مقررات ماده 132 مطابقت بیشتری دارد، دیدگاه دوم با منطق و هدف قانون گذاری سازگارتر است. با این حال، این ایراد اساسی بر استدلال دوم همچنان باقی است که معامله به خودی خود باطل چگونه در جلسه مجمع بدون آنکه شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد، اعتبار می یابد. چرا که معامله مورد بحث اصولاَ در عالم حقوق صورت تحقق نیافته تا مجمع آن را تایید نماید و ایجاد آن هم مستلزم شرایط صحت هر عمل حقوقی است.
ایراد چشمگیر حکم ماده 132، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از آن است. چرا که صرف بطلان جبران کننده زیان های وارد به شرکت نبوده و در صورت سرپیچی مدیر یا شخص ذی نفع از بازپس دادن مبلغ دریافتی، خسارات زیان ها را فراهم نمی آورد. به همین دلیل لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، برای مدیر متخلف " جریمه برپایه 20 درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت " مقرر داشته است. 

امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی، در پناه شخصیت فرضی شرکت های تجاری افزایش یافته است و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است. از این رو مطالعه راجع به اوصاف اساسی این شخصیت جایگاه مهمی را در حقوق تجارت به خود اختصاص داده است.
نظر به اهمیت موضوع، در این نوشتار برآنیم تا به اوصاف اساسی یکی از مهم ترین شرکت های تجاری (شرکت تعاونی) بپردازیم. بدیهی است برای راه اندازی یک شرکت تعاونی، در قدم اول می بایست نسبت به ویژگی های آن آشنایی کامل داشته باشید. ناگفته نماند، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با مشاورین ما در ثبت شرکت نیک در ارتباط باشید. کارشناسان ما در این مرکز، از طریق مشاوره تخصصی رایگان از نخستین مراحل ثبت همراه شما خواهند بود.

    آشنایی با شرکت تعاونی و اقسام آن

بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی (ق. ش. ت)، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
طبق قانون تجارت، شرکت های تعاونی به دو نوع تعاونی تولید و تعاونی مصرف طبقه بندی شده ودند، لیکن ماده 18 قانون شرکت های تعاونی ( 1250 )، شرکت های تعاونی را به شرح ذیل طبقه بندی کرده است:
الف – رشته کشاورزی، شامل تعاونی های کشاورزی و روستایی
ب- رشته مصرف، شامل تعاونی های مصرف کنندگان مسکن، اعتبار و آموزشگاه ها
ج- رشته کار و پیشه، شامل تعاونی های مسکن کنندگان، اعتبار و آموزشگاه ها
تعاونی های صنایع کوچک، تعاونی های تهیه و توزیع، تعاونی های مشاغل آزاد و تعاونی های صیادان.
همچنین، قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370 ) بدون آرایه طبقه بندی مشخص، تعاونی ها را به دو نوع ذیل طبقه بندی کرده است:
الف- تعاونی تولید، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
ب- تعاونی توزیع، شامل تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.
در حال حاضر بنا بر ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( ق. ب. ت ) برای آن که شرکتی تعاونی تلقی گردد، حتماَ باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسد.
زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد.

    عضویت در شرکت های تعاونی

عضویت در شرکت های تعاونی مخصوص اشخاص حقیقی است و اعضاء باید حائز شرایط ذیل باشند :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- عدم ممنوعیت قانونی، حجر و ورشکستگی به تقصیر
3- عدم سابقه ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری
4- درخواست کتبی عضویا و تعهد رعایت مقررات تعاونی
5- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی
6- عدم عضویت در تعاونی مشابه
ضمناَ اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

    اخراج از عضویت

1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله پانزده روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید.

    اوصاف اساسی شرکت های تعاونی

1- شرکت تعاونی برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود اوضاع و رفع احتیاجات و تامین کالا و خدمات یا بهایی کمتر تشکیل می شوند، نه برای جلب منفعت . ( ماده 2 ق. ش. ت )
2- به دلیل نقشی که شرکت های تعاونی در اقتصاد حمایتی دارند و قابلیت آن ها در ایجاد ساز و کار برای حمایت از اقشار کم درآمد، قوانین مربوط به آن ها به نحوی تنظیم شده است تا دولت بر روی آن ها نظارت بیشتری داشته باشد و وزارتی نیز به نام وزارت تعاون تشکیل شده است تا مجری این نظارت دولتی باشد.
3- به دلیل نقش حمایتی شرکت های تعاونی ، آن ها از امتیازات و معافیت هایی نیز نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند، من جمله معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، واگذاری های اموال دولتی با تسهیلات خاص به آن ها، امکان اخذ وام های بدون بهره و …
4- شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
5- مجمع عمومی شرکت های تعاونی به سه نوع موسس، عادی و فوق العاده تقسیم می شوند.
6- تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد.
7- تعداد اعضای هیئت مدیره بین 3 تا 7 نفر به اعضاء اصلی و عده ای معادل یک سوم اعضاء اصلی، به عنوان علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ به ازای افزایش هر چهار صد نفر عضو، یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شود. البته حداکثر تعداد اعضای و علی البدل 15 نفر می باشد.
مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره 2 سال است. با این حال انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
8- در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی، سرمایه شرکت به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد.
9- مسئولیت شرکاء این شرکت مانند مسئولین شرکاء شرکت با مسئولیت محدود و سهامی است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند، نه بیشتر.
10- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
11- شیوه های اداره آن شباهت زیادی به شرکت سهامی دارد و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه، اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است ، ازهمین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.
12- در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است. و منظور از اکثریت نیز، برخلاف شرکت سهامی، اکثریت عددی شرکاء است نه اکثریت سرمایه. در شرکت تعاونی، هر شریک صرف نظر از میزان آورده اش ، فقط دارای یک رای است.
13- نقل و انتقال سهام در آن بسیار آسان است و با هیچ مانعی روبرو نیست و نمی توان آن را منوط به موافقت شخص یا نهادی نمود.

    موجبات انحلال شرکت تعاونی

1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3- انقضاء مدت مقرر در اساسنامه، البته در صورتی که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه،پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوطه. 

ماده 122- انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزنیه ها خواهد بود .
تبصره – انتقال جزیی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه مستلزم تسلیم اظهار نامه جداگانه توسط منتقل الیه است
ماده 123-بعد از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه هر گونه اصلاحی که به وسیله متقاضی در خود علامت و یا در کالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است . چنین اظهار نامه ای به ترتیب مقرر در قانون و این آیین نامه بررسی می گردد و هر گاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد موضوع آگهی می شود .
ماده 124- هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه اعتراض خود را به دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندها الف و ب ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید
پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی ورسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد . چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی تکمیل مدارک منظرم اعتراض نامه ضرورت داشته باشد مرجع ثبت با تعیین موارد کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید در غیر این صورت اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد .
تبصره مهلت رفع نقص برا یاشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
ماده 125- هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است ، در صورتی که علامت قبلا به نام او ثبت نشده باشد باید همزمان با اعتراض برا ی علامت خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهار نامه و علامت بر حسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید . مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین نامه ظرف 10 روز از وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه  را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید . متقاضی مکلف است که از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارد به مرجع تسلیم نماید . عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود . هر گاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکیل نماید درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است بر طبق اظهارنامه ای که هم زمان اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند .در صورت عدم تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید . همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر این که طرح صنعتی  قانونا قابل ثبت نباشد . دراین فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهدبود . تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرردر ماده 59 قانون است .
تبصره 1- در صورتی  که اظهار نامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکوز در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، " دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی " است. در صورتی که چک بنا به دلایلی با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده ی چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، می تواند از طرق ذیل اقدام کند :

    اقدام از طریق دایره ی اجرای ثبت

با توجه به این که چک " در حکم اسناد لازم الاجرا " است؛ لذا ، دارنده ی چک می تواند از طریق دایره ی اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده ی چک نماید. ( ماده ی 2 قانون صدور چک )
البته، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی است. از جمله این شرایط ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است.
2- باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، گواهی شده باشد.
3- صادرکننده ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند.
4- به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی دارنده ی چک است.
5- ضمن این که، لاشه ی چک هم در این مرحله، از دارنده ی چک دریافت می شود.

    اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده ی چک می تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیت صادرکننده ی چک ، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البته ، طرح شکایت کیفری منوط به این است که دارنده چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی :
اولاَ : ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
ثانیاَ : بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. ( ماده 11 قانون صدور چک )
بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است و بنابراین علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس نمی توان اقدام به شکایت کیفری کرد.
از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382، چک های وعده دار ، بدون تاریخ ، سفید امضا، مشروط و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه های کیفری اعلام شده است.
بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود در آن صورت، طرح شکایت کیفری  به نتیجه نخواهد رسید . چرا که ، در این موارد صادرکننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. ( ماده 13 قانون صدور چک ) . در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می باشد که فرضاَ به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد، و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

    اقامه دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست

با توجه به این که ، چک همانند سفته و برات از جمله " اسناد تجاری " مندرج در قانون تجارت محسوب می شود، بنابراین، دارنده ی چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه دعوای تجاری کند.
اقامه دعوای تجاری، دارای مزایایی است که این مزایا از قرار ذیل می باشد :
اولاَ- اقامه دعئا علیه همه مسئولین ، از جمله ظهرنویسان امکان پذیر است.
ثانیاَ- صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می گیرد.
گفتنی است که، اقامه دعوای تجاری از سوی دارنده چک ، دارای شرایطی است.
از جمله این شرایط، می توان به دو مورد ذیل اشاره کرد :
1- گواهی عدم پرداخت ؛ ( که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می باشد ) ، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک ( برحسب مورد ) ، اخذ شده باشد. ( مواد 315 و 317 قانون تجارت ).
2- در ظرف یک سال یا دو سال ( برحسب مورد ) ، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. ( مواد 286 و 287 قانون تجارت )
3- اقامه ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست :
دارنده ی چک ، در هر حال، حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و عموماَ دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می کنند. 

علامت ، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری، کالا یا محصول، نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود.
حق استعمال علامت تجاری منوط به ثبت آن علامت است . به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار  و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب، علائم خود را به ثبت می رسانند.
ثبت علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.

اظهارنامه یا تقاضانامه ثبت علامت تجاری ، باید به زبان فارسی در سه نسخه تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء متقاضی بوده و حاوی نکات ذیل باشد :
1- اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت،اقامتگاه، محل و شماره ثبت،تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
2- اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی،در صورت وجود.
3- اسم، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
4- الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط
5- توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.
6- ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود،با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
7- ذکر حق تقدم درصورت درخواست
8- رشته فعالیت مالک علامت
9- ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد.
10- در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد،درج آوانویسی و ترجمه آن
11- ذکر رنگ،در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد.
12- ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت ثبت آن
13- تعیین ضمائم

تاریخ اظهارنامه همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات ذیل باشد :
1- اسم متقاضی
2- نشانی که ابلاغ ها باید در آن جا صورت گیرد.
3- نمونه ای از علامت
4- کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت می شود.
5- پرداخت حق ثبت اظهارنامه.

    چند نکته :

1- برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود.
2- استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است.
3- شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می نماید می بایست برای هر یک از آن ها ،اظهارنامه جداگانه ای تسلیم کند. در این صورت، اگر تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد،مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه ها و یک رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر باید ضمیمه شود.

شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید : یکی به نحو عادی، مثلاَ از اشخاص یا بانک ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد.

هم چنان که شرکت می تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تادیه، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده، طلب خود را مطالبه نماید و اجراییه صادر کند.البته وصول آن فقط از طربق توقیف اموال و وجوه شرکت به عمل خواهد آمد. زیرا معلوم است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نمی توان آن را زندانی و به این طریق اجبار به تادیه بدهی خود نمود.
دیگر این که شرکت ها می توانند به انتشار اوراق و سهام قرضه مبادرت نمایند.
مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته ” شرکت سهامی عام برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته ” شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون، اوراق قرضه منتشر کند”.
در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است : ” ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. ”
اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد والا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و هم چنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی برسد.
اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیات مدیره اجازه داده شود که یک بار یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال منجاوز نخواهد بود.
در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد.
اوراق قرضه به دو صورت است :
1- اوراق قرضه عادی
2- اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

    طریقه انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد :
1. کلیه قیمت سهام پرداخت شده باشد.
2. دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
3. دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
تصمیم انتشار اوراق قرضه باید به ضمیمه طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. در اعلامیه مزبور تمام مواد مهمه شرکت که برای خریداران اوراق قرضه اطلاع آن لازم است ، قید می شود. مانند نام ، سرمایه ، میزان سود آن ، تصمیماتی که احتمالاَ برای اوراق مزبور در نظر گرفته شده شده، خلاصه وضع مالی شرکت و غیره.
این اعلامیه از طرف مرجع ثبت شرکت ها برای اطلاع عموم در روزنامه های کثیرالانتشار درج می شود.
اوراق قرضه نیز باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد :
1- نام شرکت
2- شماره و تاریخ ثبت
3- مرکز اصلی شرکت
4- مبلغ سرمایه پرداخت شده
5- مدت شرکت
6- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و شرایط بازخرید آن
8- تضمینی که احتمالاَ برای قرضه درنظر گرفته شده
9- در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام ، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود.
” شورای پول و اعتبار ، شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.”
هر گاه شرکت ، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم منتشر کند، تا رسیدن موعدی که برای تبدیل در نظر گرفته شده شرکت حق ندارد سرمایه خود را مسنهلک کند، یا اقدام به تقسیم اندوخته نماید، یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد، یا هر نوع وجهی تحت عنوان پاداش به صاحبان سهام بدهد. خلاصه هر اقدامی که موجب زیان احتمالی دارندگان اوراق قرضه شود، به نماید مگر این که حقوق دارندگان اوراق که متعاقباَ اوراق خود را با سهام نعویض می کنند حفظ شود.