برای ثبت شرکت لیزینگ ابتدا باید بدانیم لیزینگ به چه معنی است. در لغت لیزینگ به معنای اجاره اعتباری بوده و به نوع بخصوصی از عمیلات مالی اطلاق می گردد. در حقیقت می توان گفت لیزینگ به معنای رشته فعالیت اعتباری می باشد که به صورت کامل تخصصی می باشد. لیزینگ فعالیتی است که به صورت کامل به روش های اجاره ای وابسته است و در آن قرارداد ها با موافقیت میان دو نفر و یا بیش تر صورت می گیرد

حال این افراد می توانند اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که برای بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی پایدار که توانایی اجاره دادن را داشته باشد، بسته می شود. در نتیجه می توان گفت روش لیزینگ گروهی از مبادلات اقتصادی حاوی خرید کردن، اجاره و در آخر، فروش می باشد. قرارداد مذکور، توافقی است که میان شرکت لیزینگ تحت عنوان مالک و شخص متقاضی و یا استفاده کننده از تسهیلات منعقد می شود.

بنا بر قرارداد لیزینگ، شخص اجاره دهنده کالای مورد نظر مستاجر را به وسیله منابع مالی خویش از افراد تولید کننده و یا فروشنده تامین کرده و کالای اجاره را به مدت زمان قرارداد و پس از انجام تسویه ها، تصاحب کرده و یا به اجاره دهنده برگشت می دهد. در صورتی که شخص مستاجر در آخر مدت زمان قرارداد متقاضی مالکیت مورد اجارهرا داشته باشد، موظف است مبلغی را در مرحله نخست دوره بر اساس استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به منظور قیمت فروش یا باقیمانده و یا ارزش اقساطی مورد اجاره را که معین شده است را به شخص اجاره دهنده پرداخت نماید.

توجه داشته باشید که این در شرایطی است که شرکت های لیزینگ در ایران، ارزش اقساطی باقیمانده را در محاسبات برابر با صفر قرار می دهند.

به شرکت هایی اطلاق می شود که فعالیتشان در خصوص خرید اموال مورد درخواست مشتریان، واگذاری ارز افراد تولید کننده و یا فروشندگان به مشتری ها از روش هایی همچون اجاره و یا فروش قسطی، ارز تولید کنندگان و یا فروشندگان بنا کرده اند می باشد. این نوع شرکت ها در جهت آغاز فعالیت خود به اعطای مجوز از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیازمند هستند. ثبت شرکت لیزینگ در اداره ثبت مشروط بر اخذ مجوز تاسیس صادر شده از بانک مرکزی می باشد
مزایای ثبت شرکت لیزینگ

    صرفه جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجران
    توانایی جایگزین کردن دارایی های جدید
    راحتی معامله در مقایسه با روشهای استقراض
    تطابق بهتر با شرایط و انتظار مستاجر

اساسنامه شرکت لیزینگ

با استناد به ماده ۶ قانون اساسی، افراد متقاضی ثبت شرکت، موظفند به همراه درخواست خود مدارک و اسناد مذکور را به بانک مرکزی ارائه دهند.
در اساسنامه شرکت لیزینیگ موارد زیر باید لحاظ شود.

– شرکت باید تعریف شود- توجه داشته باشید که این تعریف باید در چارچوب عملیات لیزینگ باشد و همچنین باید در قالب مفاد دستور العمل مذکور باشد.
– بیان صریح ضرورت رعایت مفاد قانون، تجارت، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، دستورات بانک مرکزی و مابقی قوانین و مقررات مربوطه.
– ضرورت گرفتن موافقت قبلی از بانک مرکزی بازای هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت.
– ضرورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط از جمله رشته های حسابداری، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و …
– دارا بودن حداقل سه سال تجربه فعالیت برای مدیر عامل شرکت و درصد بیشتر اعضای هیات مدیره.
– ضرورت انتخاب مدیر عامل از بین افرادی که شایستگی تخصصی و فردی آن ها با توجه به قوانین بانک مرکزی فراهم شده باشد.
– متعهد بودن افراد مدیر نسبت به دگرگونی فعالیت متناسب با حدود معین شده برای حداقل سرمایه در ماده ۵ دستور العمل و وقفه فوری فعالیت های مرتبط با ارائه تسهیلات جدید در شرایط کاهش یافتن سرمایه شرکت به حداقل میزان سرمایه با توجه به ماده ۵ الف.
– برنامه عملیاتی شرکت.
– ارائه نام، مشخصات فردی و میزان سابقه فعالیت افراد مؤسس با قید درصد مشارکت هر کدام از آن ها در فراهم ساختن سرمایه شرکت.
– اساسنامه ثبت شده
– آگهی ثبت در روزنامه رسمی با آخرین تغییرات آن
– نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت ، سمت های قبلی و گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات عامل و مدیر عامل شرکت
– اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت

بانک مرکزی بعد از جمع آوری مدارک مذکور، و اطمینان حاصل کردن از موافقیت آن ها با مقررات موضوع و کسب شایستگی مدیر عامل، نسبت به صدور مجوز ثبت شرکت لیزنیگ اقدامات لازم را انجام می دهد و یا اینکه پاسخ منفی خود را نسبت به تأسیس شرکت اعلام می دارد.

چنانچه بانک مرکزی، اساسنامه پیشنهادی ، برنامه عملیاتی و احراز سایر شرایط را تأیید نماید، به انجام اقدامات لازم به منظور صدور مجوز تاسیس می پردازد. مدت اعتبار مجوز اعطا شده از بانک مرکزی، به مدت شش ماه پس از تاریخ صدور می باشد. به استناد ماده ۹ این اساسنامه، در شرایط خاص، اعتبار مذکور بنا به تشخیص بانک مرکزی قابلیت تمدید شدن را دارا است.
انواع روش‏های لیزینگ

۱- ثبت شرکت لیزینگ عملیاتی
این روش، یکی از کهن ترین و ساده ترین نوع و روش عملیاتی می باشد که با توجه به آن، قرارداد با مستأجر تنها به قصد بهره برداری و بهره مندی از حق سود بردن کالا بسته می شود و در بازه زمانی پایانی قرارداد، مورد اجاره به طور کامل به موجر برگردانده می شود.
۲-ثبت شرکت لیزینگ سرمایه ‏ای
لیزینگ سرمایه‏ای و یا به تعبیری دیگر، لیزینگ اجاره اعتباری، با بستن اجاره به شرط تملیک نگاشته شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا شباهت کامل داشته و یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین روش های لیزینگ، سرمایه یا اجاره ای است و این تنها وجه تمایز آن ها است، که به دلیل ماهیت آن امروزه از نظر پیش‏بینی امکان اجاره دادن توسط مستاجر ، عرصه وسیعی از مبادلات اعتباری را شامل می شود.

در شرکت‌های سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد. برابر ماده ۴۱ قانون تجارت، «در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.» این ماده جنبه امری دارد و شرکا نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ثبت آنلاین و فوری شرکت

در شرکت‌های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است، اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‌توانند این آزادی را محدود کنند و شروطی برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۱ استنباط می‌شود.

از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند بنابراین اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‌مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد، اما شرکت این اجازه را به او ندهد، شرکت باید سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد.

به عبارت دیگر، تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‌شود و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده شده و سپس سهام او باطل می‌شود. شرکت نیز نمی‌تواند چنین سهامی را نگه دارد، زیرا این کار به‌منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است. البته باید توجه داشت که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر کرده، امکان‌پذیر نیست.

برابر ماده ۶۵ قانون تجارت «از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشرکند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل عده سهام بشود، شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند، می‌شود و چنین تلقی می‌شود که این‌گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشاراوراق مزبور، سهامدار شرکت بوده‌اند.»

سهام غیرقابل انتقال

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است، دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد.

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود.

سهام مذکور بانام بوده و قابل انتقال نیست و تا زمانی که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت کرده است، سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، باید از او سلب سِمَت شده باشد. در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ از سوی هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود.

 انتقال سهام به شرکت

برابر ماده ۱۹۸ قانون تجارت، خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‌کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت.

البته باید دانست که خرید سهام شرکت مادر به‌وسیله شرکت‌های وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، صحیح است.

از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‌کند بلکه ارزش سهام مستهلک‌شده از اندوخته‌های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.

 
اجاره سهام شرکت

درخصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی؛ و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند، از سوی دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد، علی‌هذا سهم‌الشرکه قابل اجاره دادن نیست بنابراین با توجه به نظر فوق‌الذکر نمی‌توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

 رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده ۷۷۱ درخصوص رهن مقرر می‌دارد «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله است و در صورت به رهن گذاشتن سهام بی‌نام باید این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام باید مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت شود؛ در غیر این صورت، چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‌اعتبار خواهد بود.

 انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‌شود؛ بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‌مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‌شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود خواهند بود.

ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان ، کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است.از آن جایی که ارمنستان در چهار راه اروپا- خاورمیانه واقع شده و امکان استفاده از موقعیت جغرافیایی و روابط حسنه خود با اروپا ، خاورمیانه و کشورهای تازه استقلال یافته را در جهت افزایش حجم تجارت بین کشور ها دارد می تواند مرکزی مناسب برای آغاز همکاری های بین المللی باشد.لذا،با توجه به مزیت های قابل توجه موجود، ارمنستان موقعیت ممتازی برای جلب و جذب فعالان اقتصادی دارد.
قانون سرمایه گذاری در ارمنستان ، حقوق و امتیازهای سرمایه گذاران را مشخص می کند.در قانون ارمنستان اندازه فیزیکی سرمایه عنوان نشده است. اما در بیشتر موارد میزانی از سرمایه ضروری و اجباری است. شخص باید پنج الی شش نام بامعنی فارسی آماده کند و آدرس فیزیکی را برای محل فعالیت شرکت معرفی نماید.
شما می توانید با گردش و تراکنش مالی خوب در حساب بانکی شرکت تا 000/100 دلار اعتبار داشته باشید.
در این مطلب ضمن بررسی مزایای ثبت شرکت درارمنستان، به مدارک و مراحل لازم جهت  ثبت شرکت در ارمنستان می پردازیم. خاطر نشان می شویم، موسسه حقوقی فکر برتر به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ثبتی ، با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت شرکت شما به عمل می آورد.ویژگی ممتاز ماحضور وکلای برجسته و با تجربه در ایروان می باشد که همین مهم مانع از اتلاف هزینه ها و وقت شما خواهد شد.

مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ارمنستان :

    دسترسی آسان هم به صورت زمینی و هم به صورت هوایی
    سرمایه گذاری نیاز به اخذ مجوز ندارد.
    با ثبت شرکت در ارمنستان شما می توانید بدون محدودیت برای خود و اعضاء خانوادتان اقامت بگیرید.(  اقامت در ارمنستان برای مدت طولانی ( بیش از 4 ماه ) نیاز به دلیلی موجه خواهد داشت که دو مورد از رایج ترین شرایط برای اخذ موافقت اقامت در ارمنستان تحصیل در ارمنستان و ثبت شرکت در ارمنستان است )
    هزینه های ثبت شرکت پایین بوده و درکمترین زمان ممکن ( 2 روز )  انجام میگیرد.
    در شرکت با مسؤلیت محدود ،در صورت فعال بودن شرکت می توان برای کارکنان خارجی اقامت یک ساله گرفت.
    افراد خارجی بدون نیاز به شراکت با تابعین ارمنی می توانند به طور صد در صد مالک سهام شرکت باشند.
    هزینه ی زندگی و اداره ی شرکت در ارمنستان بسیار ارزان است.
    معافیت گمرکی برای ورود سرمایه قانونی

انواع شرکت های قابل ثبت در ارمنستان

    Sole proprietorship
    Limited partnership
    General Partnership
    Closed Joint Stock Company
    Joint Stock Company

این شرکت ها از نظر حقوقی دارای تفاوت هایی می باشند که برای افراد ایرانی غیر ارمنی که مایل به ثبت شرکت در ارمنستان هستند بهتر است از قالب مختلف ثبت شرکت مدل های ذیل استفاده نمایند:
_ شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability Company)
شرکتی است که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود.مسئولیت شرکت در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهمی  است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.
_ شرکت تضامنی (Partnership)
شرکت هایی هستند که بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در کشور ارمنستان

    کپی پاسپورت کلیه ی اعضای شرکت.
     تهیه ی درخواست جهت ثبت شرکت.
    انتخاب نام شرکت برای استعلام در اداره در بخش ثبت نام های شرکتی.
    صورتجلسه سهامداران مشخص کننده سهام اعضا.
    صورتجلسه زمینه ی فعالیت شرکت و انتخاب مدیر عامل.
    ترجمه ی گذرنامه سهامداران و مدیر شرکت برای ارایه به ثبت به صورت محضری.
    ارایه مشخصات مدیر عامل.
    تعیین میزان سهام سهامداران بر اساس سرمایه و درصد آن در اساسنامه.
    یک آدرس معتبر جهت فعالیت شرکت به صورت ثبت در محضر.
    گواهی فیش پرداخت سرمایه در بانک معتبر ارمنستان.
    وکالتنامه شرکتی ( موکل : شرکت   وکیل : نماینده موسسه فکر برتر )

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان

    مراجعه شخص به اداره اویر.
    تنظیم قرارداد اجاره محل فعالیت حقوق ثبت شرکت به صورت محضری.
    ثبت نام شرکت

( برای ثبت نام شرکت به اداره ثبت دولتی ( رجیستر ) مراجعه و تعداد 5 الی 6 نام مورد نظر ارائه، که پس از بررسی و کنترل نام های موجود چنانچه در سیستم نامگذاری شرکتی ارمنستان چنین نامی نبود یکی از نام ها انتخاب و ثبت می گردد).

    تنظیم اساسنامه در اداره رجیستر.
    ارایه اجاره نامه محل فعالیت، اساسنامه شرکت به اداره مالیات و دریافت کد و مجوز برای تهیه مهر برای شرکت.
    ثبت در اداره بازنشستگی.
    تهیه کاسا و پلمپ کردن در اداره مالیات.
    ایجاد حساب بانکی و تأییدیه امضا کارت بانک در محضر و تأیید کارت در اداره مالیات.
    مراجعه به گمرگ جهت باز کردن پرونده برای صادرات و واردات.
     ارایه آدرس دفتر هم به صورت صوری هم فیزیکی برای ثبت شرکت

هزینه ی ثبت شرکت در ارمنستان
هزینه های ثبت در این نوع شرکت به شرح ذیل می باشد:
هزینه ثبت شرکت، اخذ کارت اقامت، افتتاح حساب بانکی شرکتی، اخذ دسته چک، هزینه سفر برای گرفتن کارت اقامت.
هزینه مالیات در ارمنستان 16.7 % از سود و در شرایط خاص به صورت ترکیبی می باشد.

     شرکت تضامنی چیست ؟

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.به موجب ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. لذا ، در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.
از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.در واقع،علت این وضعیت، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛ مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

    شرکت نسبی چیست ؟

نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است . به عنوان مثال اگر قروض شرکت تضامنی 12.000.000 ریال باشد ، هر یک از شرکا به تنهایی و متضامناَ مسئول پرداخت تمام مبلغ فوق می باشند ، اما در شرکت نسبی ، نسبت سرمایه به قروض شرکت سنجیده شده و مسئولیت شریک نسبی را معلوم می کنند. در مثال فوق اگر شریکی یک سوم سرمایه شرکت را داشته باشد ، بایستی یک سوم از مبلغ 12.000.000 ریال ( یعنی 4.000.000 ریال ) را پرداخت نماید.
در قانون تجارت، ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:
الف-همه شرکا
ب-مدیر
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

    نحوه تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی

شرکت های تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که :
1- شرکت نامه بر مبنای قانون تنظیم شده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
3- سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم ( ارزیابی ) و تسلیم شده باشد و این ارزیابی به تایید کلیه شرکا رسیده باشد.
4- منافع به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود ، مگر آنکه در شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت، شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:
1- وجود حداقل دو شریک
2- پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
3- باید در اسم شرکت عبارت (نسبی) به همراه نام یک شریک قید گردد.
همچنین تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:
1- تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
2- تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
3- پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
4- تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
5- به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد. 

وفق ماده 17 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، دولت یا شخص مجاز از طرف آن ، با رعایت ترتیبات ذیل می توانند از اختراع بهره برداری نمایند .
الف – در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور ، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری از اختراع رافع مشکل می باشد.
موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه ، دادستان کل کشور ، نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید.
ب- بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند ، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاط کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع ثبت شده یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد ، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن ها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید ، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج- در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود. با احراز شرایط مقرر در این بند ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد.
د- اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور ذیل نیست :
1-انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده
2- بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند ( الف ) ماده ( 15 )
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح ) این ماده
ه- درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز ، از مالک اختراع درخواست بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند ، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاَ به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود ، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و- بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است .
ز- اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها ، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است .
ح- پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد ذیل ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است .
1- در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند.
2- در مواقعی که طببق جزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3- در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری، بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور ، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت ، تعیین می شود.
4- در صورت صدور پروانه بهره برداری، طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت پروانه بهره برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
5- درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6- در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، اجزا (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و ) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است .
ط- تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است .

    انحلال شرکت های تجاری

موارد انحلال شرکت های تجاری در قانون پیش بینی شده است. در این خصوص توجه داشته باشید که موارد انحلال شرکت های تجاری که در قانون ذکر شده است ، آمره است و خلاف آن ها نمی توان در اساسنامه یا تصمیمات مجمع عمومی مقرر نمود مگر آنکه قانون در مواردی این اجازه را داده باشد. موارد انحلال شرکت های تجاری عبارت است از :
1- شرکت سهامی : مواد 199 و 201 ل. ا. ق. ت

2- شرکت بامسئولیت محدود : ماده 114 ق. ت
3- شرکت تضامنی : ماده 136 ق. ت
4- شرکت مختلط غیرسهامی : ماده 136 ق. ت ( با توجه به ماده 161 ق. ت )
5- شرکت مختلط غیرسهامی : ماده 181 ق. ت
6- شرکت نسبی : ماده 136 ق. ت ( با توجه به ماده 189 ق. ت )
7- شرکت تعاونی : ماده 54 ق. ب. ت
انحلال شرکت های تجاری در صورت موت یا حجر یکی از شرکاء :
عقود جائز به موجب موت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می شوند. ( ماده 954 ق. م ) آیا موت یا حجر یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت تجاری است یا خیر ؟ در  خصوص این شرکت ها باید توجه داشت که :
1- شرکت های سهامی و تعاونی : در خصوص این شرکت ها در هیچ مقرره ای انحلال شرکت در صورت موت یا حجر یکی از سهامداران پیش بینی نشده است.
2- شرکت بامسئولیت محدود : در این شرکت فوت یکی از شرکاء از موجبات انحلال شرکت نیست، مگر آنکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد. اما حجر به هیچ وجه موجب انحلال نیست. ( بند د ماده 114 ق. ت )
3- شرکت های تضامنی و نسبی : در این شرکت ها فوت یا حجر یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت است، مگر در صورت اعلام رضایت سایر شرکاء و وراث متوفی یا قیم شخص محجور مبنی بر بقای شرکت . ( بند و ماده 136 و ماده 189 ق. ت )
4- شرکت مختلط غیرسهامی : در این شرکت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت است، مگر در صورت اعلام رضایت سایر شرکاء و وراث متوفی یا قیم شخص محجور مبنی بر بقای شرکت ؛ اما فوت یا حجر یکی از شرکاء با مسئولیت محدود از موجبات انحلال شرکت نیست. ( ماده 161 ل. ا. ق. ت )
5- شرکت مختلط سهامی : در این شرکت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن در صورتی از موجبات انحلال شرکت است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ اما فوت یا حجر یکی از شرکاء سهامی از موجبات انحلال شرکت نیست. ( ماده 182 ق. ت )

    ادغام و تجزیه شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری :
قانون گذار در خصوص احکام ادغام شرکت ها و وضعیت تعهدات و مطالبات و تصفیه آن ها سکوت کرده است و فقط به ذکر اقسام آن اکتفا کرده است. ادغام شرکت های تجاری ممکن است به یکی از دو شیوه ذیل صورت گیرد : ( بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )
1- چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند. در این حالت شخصیت حقوقی تمام شرکت ها از بین رفته و شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد می شود، که این شخصیت حقوقی جدید، منطبق بر شخصیت حقوقی هیچ یک از شرکت های قبل نیست.
2- شرکتی در شرکت دیگر جذب شود. در این حالت شخصیت حقوقی شرکت ادغام شده از بین رفته و در شخصیت حقوقی شرکت دیگری جذب و حل می شود. بنابراین شخصیت حقوقی یک شرکت باقی می ماند و شرکت یا شرکت های دیگر با از دست دادن شخصیت حقوقی خود، به آن می پیوندند.
تجزیه شرکت های تجاری :
اقدامی که بر اساس یک شرکت محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. در این حالت شخصیت حقوقی شرکت قبل از بین رفته و چندین شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود که هیچ یک منطبق بر شخصیت حقوقی قبلی نیست. قانون گذار در خصوص احکام تجزیه و وضعیت مطالبات و تعهدات و تصفیه شرکت سابق سخن گفته است. ( بند 17 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )

تاجیکستان در آسیای مرکزی و غرب چین واقع شده است. اغلب جمعیت این کشور را تاجیک ها تشکیل می دهند که اشتراک فرهنگی زیادی با ایرانی ها دارند. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است و زبان رسمی آن فارسی با گویش تاجیکی و دین بیشتر مردم تاجیکستان اسلام است.
در این مقاله ، به مهم ترین قوانین سرمایه گذاری در تاجیکستان می پردازیم.

    سرمایه در قوانین جمهوری تاجیکستان

به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری تاجیکستان، سرمایه به انواع مال و مالکیت معنوی اطلاق می شود که توسط سرمایه گذار خارجی در کسب و کار و انواع دیگر فعالیت های درآمدزا یا سود آور به کار گرفته می شود.چنین سرمایه گذاری هایی می تواند شامل موارد ذیل باشد :
الف ) پول ، سپرده های مخصوص بانکی ، سهام و دیگر اوراق بهادار
ب) اموال منقول ( تجهیزات و مواد دیگر و غیره )
ج) اموال غیر منقول
ه) حقوق مالکیت معنوی همچون حق طبع ، تخصص و غیره
ن) حق استفاده از زمین ، دیگر منابع طلبعی و حقوق اموال غیر منقول دیگر
سرمایه گذاری ها در احیای صندوق های مالی می تواند به شکل سرمایه گذاری اساسی به اجرا درآید.
فعالیت های سرمایه گذاری به معنای همه اقدامات عملیاتی شهروندان ، شخصیت حقوقی و دولت ها جهت کسب و درآمد می باشد

    مقوله های سرمایه گذاری در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی در جمهوری تاجیکستان می توانند مقوله های ذیل باشند :
الف ) شخصیت های حقوقی خارجی
ب ) اتباع خارجی ، افراد بدون تابعیت و شهروندان جمهوری تاجیکستان مقیم دائمی در خارج
ج) شرکت های خارجی که فاقد حقوق شخصیت حقوقی هستند.
د ) دولت های خارجی
ه) سازمان های بین المللی
لازم به ذکر است تمامی بانک های تاجیکی برای اشخاص ایرانی حساب بانکی باز می کنند.

    موارد سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان

وفق ماده 4 ، سرمایه گذاران خارجی می توانند در موارد ذیل در جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری کنند :
الف ) با کسب سهام بنگاه های اقتصادی و سازمان ها به طور مشترک با شخصیت های حقوقی و شهروندان جمهوری تاجیکستان ؛
ب) با ایجاد بنگاه های اقتصادی به طور کامل با سرمایه گذاری خارجی ؛
ج) با کسب مالکیت از طریق ( خرید ) سهام و اوراق بهادار ؛
د) با کسب حق بهره برداری مستقل از زمین و منافع طبیعی و همچنین حق مالکیت آن ها یا مشترکاَ با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان ؛
ث) با امضا قرارداد با شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان به منظور مشارکت در شکل های دیگر سرمایه گذاری

    فعالیت های سرمایه گذاران خارجی در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی می توانند هرگونه فعالیتی را انجام دهند مشروط بر اینکه قوانین جمهوری تاجیکستان آن را ممنوع نکرده باشد.
انواع مشخصی از فعالیت های سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی فقط می تواند با مجوز خاص اجرا گردد. 

قبل از آنکه در مورد ضوابط قانونی تغییر اقامتگاه و تغییر تابعیت شرکت های تجاری، توضیحاتی داده شود، لازم دانستیم به مناسبت موضوع  برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به مواد قانونی راجع به این موارد، اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم.

    اقامتگاه اشخاص حقوقی

 در این باره با دو ماده روبرو هستیم :
1. ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) : که اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است.
2. ماده 1002 ق. م ( مصوب 1311 ) : که اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می داند.
درباره تعارض دو ماده فوق الذکر نظراتی به شرح ذیل ارائه شده است :
1. از آن جا که ماده 1002 ق. م موخر التصویب است، ماده 590 ق. ت را نسخ کرده است. این نظر قابل پذیرش نیست. چرا که قانون تجارت، راجع به تجار و اعمال تجاری است و در نتیجه قانون خاص است و قانون مدنی که قانون عام است، نمی تواند آن را نسخ کند ، بلکه به قول اصولیون خاص سابق می تواند عام لاحق را تخصیص بزند.
2. این ماده به یک معناست و محل اداره همان مرکز عملیات است. به عبارت دیگر قائلین به این نظر، منظور از مرکز عملیات را ، مرکز عملیات اداری شرکت دانسته اند، نه مرکز عملیات مادی و عملی شرکت. این نظر نیز قابل پذیرش نیست چرا که الفاظ قوانین را باید بر معانی عرفی حمل کرد و معنای عرفی این دو عبارت تفاوت بسیار دارد. محل اداره یک شرکت راهسازی ممکن است، دفتری در تهران باشد، در حالی که مرکز عملیات آن واقع در محلی بین قم و اصفهان باشد.
3. ماده 1002 ق. م راجع به اشخاص حقوقی غیرتجاری است و اشخاص حقوقی تجاری تابع ماده 590 ق. ت هستند؛ چرا که قانون تجارت قانونی خاص است و حکم آن درباره شرکت های تجاری که یکی از موضوعات قابل تجارت است همچنان باقی است، اما درباره سایر اشخاص حقوقی قانون مدنی که موخر التصویب است، حکومت دارد . این نظر بیش از دو نظر قبل منطقی و قابل پذیرش است، اگر چه بخش قابل توجهی از حقوقدانان نیز هستند که نظر دوم را پذیرفته اند و هر دو عبارت را به یک مفهوم دانسته اند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در رویه قضایی نظر دوم پذیرفته شده است.

    تابعیت اشخاص حقوقی

درباره تابعیت اشخاص حقوقی، ما با دو ماده مواجه هستیم :
1. ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها ( مصوب 1310) : این ماده یک قاعده کلی درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان نمی کند، چرا که فقط درباره شرکت های تجاری بیان حکم می کند و نه سایر اشخاص حقوقی. این ماده بیان می دارد : ” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود “. بنابراین ماده شرکت تجاری برای ایرانی قلمداد شدن باید : 1) در ایران تشکیل شده باشد و 2) مرکز اصلی اقامتگاه آن در ایران باشد.
2. ماده 591 ق. ت ( مصوب 1311) : که یک قاعده کلی را بیان می دارد و درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان حکم می کند. این ماده بیان می دارد که : ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. ” بنابراین در شناخت تابعیت اشخاص حقوقی به مشکلی برنمی خوریم، چرا که رابطه تابعیت و اقامتگاه در اشخاص حقوقی، رابطه تساوی است. بنابراین هر شرکتی که اقامتگاه آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می گردد و دارای تابعیت ایرانی است.
سوال : در تشخیص تابعیت شرکت تجاری کدام یک از این دو ماده را باید ملاک قرار داد ؟
در جواب به این سوال به نظرات ذیل برمی خوریم :
1. برخی معتقدند که ماده 591 ق. ت از آن رو که موخر التصویب است، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها را نسخ کرده است و از این رو محل تابعیت شرکت تجاری نیز همان محل اقامتگاه آن است.
2. برخی دیگر معتقدند که ماده 591 ق. ت حکم عامی است درباره همه  اقسام شخص حقوقی و ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها، حکم خاصی است که فقط درباره شرکت های تجاری بیان حکم می نماید و به قول اصولیون عام، خاص سابق را نسخ نمی کند، بلکه خاص موجب تخصیص عام می گردد. بنابراین نظر، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها همچنان درباره شرکت های تجاری قابلیت اجراء دارد و ماده 591 ق. ت درباره سایر اشخاص حقوقی اعمال می گردد.
البته این نکته را باید مد نظر داشت که هر چند ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها نسخ نشده است، اما اعمال آن خود به خود کنار رگذاشته شده است؛ چرا که اگر برای مثال شرکتی در خارج از ایران تشکیل شده باشد، ولی در حال حاضر اقامتگاه آن در ایران باشد، هر چند که بنا بر ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها نمی توان آن را ایرانی دانست، اما بنا بر ماده 591 ق. ت ، چه از منظر نظرات حقوقی و چه از منظر رویه قضایی این شرکت ایرانی قلمداد می گردد.

    تغییر اقامتگاه شرکت تجاری

1. تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.
2. در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد.

    تغییر تابعیت شرکت تجاری

در این زمینه این سوال مطرح میشود که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :
1. ماده 110 ق. ت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : ” شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء”. بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.
2. ماده 94 ل. ا. ق. ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : ” هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد”. بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.
3. با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم کی کند و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانون گذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.

ماده 100- تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است . اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و به همراه بادلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ تصمیم از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم شود . پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . مهلت مذکور به رای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود .
ماده 101 – هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید . پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد .
چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد ، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع  نواقص اقدام نماید . در غیر این صورت اعتراض نامه کان لم یکن خواهد بود .
تبصره – مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
ماده 102- هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی  باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است ، در صورتی که طرح صنعتی قبلا به نام او ثبت نشده است ، باید هم زمان با اعتراض برای طرح صنعتی  خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید . مرجع ثبت موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه  را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید . متقاضی مکلف است که از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارد به مرجع تسلیم نماید . عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود . هر گاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکیل نماید درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است بر طبق اظهارنامه ای که هم زمان اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند .در صورت عدم تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید . همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر این که طرح صنعتی  قانونا قابل ثبت نباشد . دراین فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهدبود . تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرردر ماده 59 قانون است .
تبصره 1- در صورتی  که اظهار نامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکوز در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .
ماده 103- هر ذینفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ابطال ثبت طرح صنعتی را درخوایت نماید در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج رد مواد 20 و 21 قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست
در خواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد
1- اصل رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال ؛
2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها ؛
3- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود ؛
ماده 104- هر گاه ثبت طرح صنعتی  باطل شود ، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود ، رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم اله آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند . محکوم له ، می تواند مخارج مزبوز را در جز خسارت از محکوم علیه مطالبه کند . آگهی مذکور شامل عنوان طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود .

Ÿ فضای کسب وکار
فضای کسب وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه های اقتصادی نمی توانند آنها را مستقیما تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی همچون کیفیت دستگاه های حاکمیت، کیفیت زیر ساخت ها، ثبات قوانین و...
" بنگاه اقتصادی یا واحد اقتصادی عبارت است از شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی که با ترکیب عوامل اقتصادی مختلف در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند. "
ازمهمترین اقدامات انجام شده در سال های اخیر در جهت پیشرفت فضای کسب و کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1. ایجاد سایت اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http//sherkat. ssaa.ir به صورت دو زبانه با هدف شفاف سازی فرایندها و خدمات مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در اختیار ذی نفعان ومتقاضیان آن قرار دارد.
2. ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با رویکرد اختصاص شناسه واحد برای اشخاص حقوقی کشور که امکان شناسایی وپیگیری مالیاتی وبانکی وقضایی و... را تسهیل می نمایند که در این خصوص سامانه استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس www.ilenc.ir می باشد.
3. ایجاد سامانه پذیرش ثبت تأسیس و صورتجلسات تغییرات در جهت اجرای تکالیف سیاست های برنامه پنج ساله قوه قضاییه و هم چنین قانون مدیریت خدمات کشوری،ارائه خدمات ثبت شرکت ها از طریق درگاه اینترنتی به آدرس http//irsherkat.ssaa.ir به صورت غیر حضوری صورت می پذیرد. هرچند پیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات و در نتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی نوین وبسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت،سرعت وشفافیت و کاهش زمان و هزینه و در نتیجه بهبود فضای کیفی کمی انجام کارها وخدمات وخدمات شده است. لکن تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به سرعت در حال گسترش باشد. پیش بینی می شود در آینده این شیوه به ابزار مسلط به انجام کارو نحوه ارائه خدمات تبدیل گردد. تاثیرات بیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری برجای می گذارد به گونه ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی با وجود پیشرفت در تمامی زمینه های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود.از این رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات در نظام اداری خود و اطلاع رسانی و ارائه خدمات از طریق ابزارها به طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی های انجام شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده ای در این زمینه میان کشورها در جریان می باشد. به همین منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای ارائه خدمات موثر و کارآمد به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح اقدامات فوق اقدام نموده است که از جمله مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان مردم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر حوزه ثبت شرکت ها؛قابلیت ارائه اطلاعات و خدمات در تمام اوقات شبانه روز، عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اطلاعات وخدمات و کاهش تردد درون شهری،ارائه اطلاعات وخدمات سریع مطمئن، افزایش اثر بخشی و کارایی و کاهش هزینه های دولت، امکان درخواست ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها در کلیه نقاط کشور بدون مراجعه به واحد ثبتی مربوطه، افزایش رضایت مردم به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و سریعتر خدمات، ایجاد سایت آگهی ها ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری می باشد.
۴. اداره کل شرکت ها و موسسات غیر تجاری در راستای تسهیل فرایند ثبتی و همچنین ارتقاء شروع فضای کسب و کار در زمان ثبت شرکت تجاری اقدام به راه اندازی " بانک جامع تعیین نام و دسترسی آزاد " و رایگان برای جستجوی نام مورد درخواست نموده است ودرهمین راستا متقاضی می تواند قبل از درخواست ثبت شرکت نسبت به جستجوی نام درخواستی اقدام نماید و از طریق دسترسی در گام دوم سامانه پذیرش ثبت تاسیس شرکت ها http//irsherkat.ssaa.ir وهمچنین جستجوی نام درخواستی از سایت پورتال شناسه اشخاص حقوقی به آدرس www.ilenc.ir اقدام نمایند برای جستجوی نام هیچ هزینه ای اخذ نمی گردد. لذا متقاضی می تواند چندین نام را رایگان انتخاب نماید و پس از تایید نام، در زمان ثبت شرکت در مرحله انتهایی صرفا هزینه نام تایید شده پرداخت می گردد.
۵. ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت ها به صورت آنلاین و حذف دفاتر سنتی و کاغذی: یکی از اقدامات جدید حوزه ثبت شرکت ها، حذف یک مرحله از مراحل ثبت شرکت ها می باشد بطوری که با راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت شرکت ها، مرحله ثبت کاغذی اسناد و آگهی های ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها اصلاح و حذف گردیده است به نحوی که دفاتر ثبت شرکت ها کاغذی به دفاتر الکترونیکی تبدیل گردیده است و دیگر نیاز به نوشتن اسناد شرکت ها نمی باشد و نسخه الکترونیکی دفاتر در بانک اطلاعاتی شرکت ها ذخیره می گردد‌. لذا یک مرحله از مراحل ثبت شرکت ها با توجه به موارد مذکور حذف گردیده است.
۶. ارسال الکترونیکی آگهی ثبتی به روزنامه رسمی کشور: در خصوص ارسال آگهی و اسناد ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی، اداره ثبت شرکت ها در ایران در اجرای تکالیف اسناد فرادستی و بهبود فضای کسب و کارنسبت به ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات و همسانی اقدامات با روزنامه رسمی اقدام نموده است‌. در همین راستا نیز در جهت ارتقاء سلامت اداری آگهی های ثبتی به صورت الکترونیکی و آنلاین همزمان با ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به روزنامه ارسال می گردد. لذا با توجه به مراتب فوق دریافت و چگونگی انتشار آگهی های ثبتی در روش جدید پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به صورت الکترونیکی و آنلاین در سایت روزنامه رسمی قرار می گیرد. معذلک یک مرحله و همچنین مدت زمان یک روزه (موضوع گزارش بانک جهانی ) مبنی بر درج آگهی تشکیل شرکت در روزنامه رسمی به علت ایجاد پنجره واحد بین دو دستگاه مذکور اصلاح شده و به نحوی در مرحله ثبتی قبلی ادغام و تصحیح گردیده است. با توجه به تغییرات جدید آگهی های الکترونیکی موجود در سایت روزنامه رسمی قابل استناد و اعتبار بوده وبه صورت آنلاین نیز قابل دسترسی برای عموم می باشد و برای ایجاد کسب و کارو استناد نزد مراجع قضایی و اداری و مالی، درج آگهی در آرشیو الکترونیک روزنامه رسمی کفایت می نماید ونیازی به استناد به انتشار کاغذی روزنامه رسمی نمی باشد.
۷. ایجاد پنجره واحد با اداره ثبت احوال: درجهت صحت سنجی اطلاعات اشخاص ایرانی، ارتباط با سامانه ثبت احوال به صورت برخط فراهم شده است و اطلاعات اشخاص حقیقی به صورت الکترونیکی و آنلاین صحت سنجی می گردد. لذا یکی از مدارک مورد نیاز که مدارک هویتی مورد تایید در دفاتر اسناد رسمی بوده است با این ارتباط الکترونیکی حذف و متقاضی با تکمیل اطلاعات اشخاص بدون نیاز به ارسال کپی برابر اصل مدارک هویتی می تواند شرکت ثبت نماید.
۸. ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی : در این خصوص با هماهنگی با دستگاه های متولی از جمله وزارت اطلاعات رصد و شناسایی سرمایه گذار خارجی و هم چنین اعطای کد فراگیر اتباع خارجی به صورت سرویس های الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری صورت می پذیرد.
۹. ارتباط الکترونیکی با سازمان امور مالیاتی کشور: با توجه به تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مبنی بر رصد بدهکاران مالی با راه اندازی سرویس بر خط مبنی بر شناسایی بدهکاران مالیاتی و ممنوعیت های قانونی آنان، به صورت آنلاین و بدون لزوم مراجعه حضوری و توقف از انجام عملیات، رصد و اجرای تکالیف اقدام می گردد. با وجود اجرای این مهم سازمان امور مالیاتی تا کنون در خصوص ارتباط الکترونیکی برای حذف یک مرحله در خصوص پلمب دفاتر تجارتی و همچنین تشکیل پرونده شرکت ها اقدام ننموده است.