کنسرسیوم ، " در حقیقت نوعی از شرکت است اما انگیزه ایجاد آن کمبود سرمایه نیست بلکه ضعف هر یک از شرکا در توانایی انجام کار معین است و این ضعف از طریق اجتماع توانایی های محدود اعم از این که متنوع یا غیرمتنوع باشد جبران می گردد. مثلاَ ممکن است تولید هواپیما در قالب کنسرسیومی متشکل از چند تولیدکننده اجزای مهم محقق گردد .

کنسرسیوم به نوعی در فقه نیز دارای سابقه است. در فقه شرکتی که با انجام کار معین توسط هر یک از شرکا تشکیل می شود ، ابدان نام دارد و شیوه اداره کنسرسیوم، تابع ماده 10 قانون مدنی است. این ماده می گوید : " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ".

شرکت کنسرسیوم را می توان در قالب شرکت بامسئولیت محدود و یا سهامی خاص به ثبت رساند. در ذیل به بررسی شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت می پردازیم .

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

الف) شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :

– حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.

– در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).

– حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).

– اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.

ب) مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود :

1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)

7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل

8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

نکته: اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند. همچنین فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  نیز در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

شرکت سهامی خاص

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

الف) شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :

– حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

– حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.

– در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.

–  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.

– حداقل تعداد مدیران و بازرسین : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل

ب) مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :           

1- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه

2- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد

3- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ

4- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه

5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.

6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.

7- ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)

8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.

9- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.

10- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

 

برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.

ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات.

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمای های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.

در این مطلب اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی مورد بررسی قرار می گیرد.

به طور کلی اداره شرکت از جمله دعوت از مجامع عمومی به عهده هیات مدیره است لذا مدیران مزبور از یک طرف بیان کننده اراده و تصمیمات شرکت در برابر اشخاص ثالث ( غیرسهامداران ) و از طرف دیگر پاسخگوی اعمال خویش در برابر مجامع عمومی صاحبان سهام هستند.

ماده 118 قانون تجارت در تفصیل اختیارات هیات مدیره مقرر می دارد : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ". از جمع ماده فوق و ماده 86 مربوط به مجمع عمومی عادی می توان چنین استنباط کرد که سه گونه تصمیم ممکن است در شرکت های سهامی اتخاذ شود :

الف : آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مانند تغییر اساسنامه ، تعیین بازرس، انتخاب مدیران شرکت ، تصویب صورت های مالی و غیر این ها.

ب: آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص هیات مدیره است مانند انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل.

ج: سایر موارد که ممکن است طبق مقررات اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی از صلاحیت هیات مدیره کاسته شده و جزء اختیارات مجمع عمومی قرار گرفته باشد، مانند تصویب معاملات غیرمنقول یا معاملات از مبلغی معین به بالا، تصویب آیین نامه های داخلی شرکت شامل آیین نامه های اداری و مالی و امثال این ها. در صورت عدم تعیین تکلیف موارد اخیر در اساسنامه یا در مصوبات مجامع عمومی، همه آن ها داخل در صلاحیت هیات مدیره هستند زیرا تحت عنوان " اداره شرکت " و مشمول مواد 107 و 118 قانون تجارت قرار می گیرند.

هر گونه تصمیم مجمع عمومی یا هیات مدیره برخلاف فقرات اول و دوم بی اعتبار است یعنی مثلاَ مجمع عمومی نمی تواند مدیر عامل انتخاب کند و هیات مدیره نیز نمی تواند صورت های مالی و سود قابل تقسیم را تصویب نماید ولی در مورد سوم ، مساله دو وجه دارد.

در برابر اشخاص ثالث، تمام اعمال هیات مدیره معتبر است اعم از آنکه موافق یا مخالف مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد ولی در برابر صاحبان سهام ، ممکن است تخلف باشد و مجمع عمومی می تواند تصمیم مناسب در مورد آن اتخاذ کند. ضمناَ چنانچه خسارتی از زناحیه تخلف یادشده به شرکت وارد شده باشد، مدیرانی که مرتکب آن شده اند مسئول جبران آن خواهند بود. در عین حال، اگر سودی از همان تخلفات عاید شده باشد، متعلق به شرکت است زیرا مدیران طبق قانون به نام و حساب و با اموال شرکت عمل کرده اند.

طبق ماده 241 " لایحه " پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود.

 

• کارگزار کیست؟

کارگزار در معنای لغوی به مفهوم عامل و مامور است. باتوجه به تعریفی که قانون بازار اوراق بهادار از کارگزار ارائه نموده است، به نظر می رسد که معنای اصطلاحی کارگزار از معنای لغوی آن دور نمی باشد.

کارگزاران بورس در قانون سال ۱۳۴۵، به دو دسته تقسیم شده بودند: دسته اول اشخاص حقیقی که مطابق مقررات به کارگزاری بورس پذیرفته می شدند و دسته دوم موسسات مالی و اعتباری (اشخاص حقوقی) ایرانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک مرکزی قرار می گرفت.

ماموریت شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه ایران را می توان بر اساس ماده 3 اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری که به تصویب سازمان بورس رسیده است به شرح زیر برشمرد:

الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازار گردانی شامل معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آن ها یا به نام و حساب خود، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن ها و بازارسازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.

ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبدگردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها، ارائه مشاوره در زمینه های قیمت گذاری اوراق بهادار، خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، طراحی و تشکیل نهادهای مالی.

شرکت های کارگزاری می توانند به هر یک از فعالیت های فوق مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برخی از موارد مبادرت ورزند.

• الزامات حرفه ای کارگزار:

شرکت های کارگزاری اولین و قدیمی ترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند از این رو مقررات زیادی در خصوص آن ها به تصویب رسیده است. مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت، تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، ضوابط حاکم بر تبلیغات آن ها، سبدگردانی، عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس از جمله مقررات حاکم بر کارگزار هستند. همه شرکت های کارگزاری دارای اساسنامه مدون مشابه هستند که به تصویب سازمان بورس رسیده است.

• شرایط فعالیت کارگزاران در بورس :

نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری :

طبق دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد مجوزهای قابل صدور برای تاسیس شرکت کارگزاری را تعیین و طب اعلان فراخوان از متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس مورد نظر دعوت به عمل می آورد تا مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند. در فراخوان مذکور حدود خدمات قابل ارائه، بورس مورد نظر و سایر شرایط قید می گردد. با توجه به نیاز بازار سرمایه به خدمات کارگزاران جدید، سازمان بورس هر زمان که لازم تشخیص دهد نسبت به فراخوان عمومی مزبور جهت پذیرش کارگزاران جدید در هر یک از بورس ها اقدام نموده و شرایط لازم از نظر حداقل سرمایه، صلاحیت های لازم جهت سهامداران و اعضای هیئت مدیره آنان، شرایط فضای کاری و نرم افزارهای مورد نیاز و پرسنل لازم را برآورد نموده و از متقاضیان ثبت نام می نماید. پس از پایان مهلت فراخوان مدارک متقاضیان بررسی و بر اساس امکانات رتبه بندی می شوند و برای متقاضیان دارای بیشترین امتیاز موافقت اصولی صادر می گردد و به آن ها طبق بند الف ماده سه حداکثر چهارماه از تاریخ ابلاغ اولیه مهلت تاسیس و احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت بر اساس مجوز صادره اعطاء می گردد.

• مقررات حاکم بر کارگزاری ها :

مطابق ماده ۳۴ قانون بازار فعالیت کارگزاران در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس، طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می رسد، البته شروع به فعالیت کارگزاری، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات است.

در ذیل به صورت مختصر به مفاد با اهمیت احکام اشاره می کنیم :

به موجب ماده ۲۹ قانون بازار، صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی کارگزاران، باید به تایید سازمان برسد.

بر اساس ماده ۳۸ قانون بازار در صوزتی که کارگزار، درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشد، باید مراتب را به سازمان، کانون و نیز بورس مربوطه اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع نماید.

مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات، سفارشاتی که توسط کارگزار به سامانه معاملات وارد می شوند، حداقل باید شامل این موارد باشند: نماد معاملاتی، تعیین خرید یا فروش، نوع سفارش، حجم سفارش، شرایط قیمتی، کد معاملاتی و اعتبار زمانی سفارش.

• شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان :

دسترسی کارگزار به سیستم معاملات و امکان فروش سهام اشخاص موجب شده است تا وظیفه احراز هویت مشتری بر عهده کارگزار باشد. کارگزاران مطابق مقررات نسبت به احراز هویت و شناسایی مشتریان اقدام می نمایند و تصویب قانون پول شویی و آیین نامه آن، این مسئولیت را دو چندان نموده است. کارگزاران مکلف به ثبت و نگهداری مدارک مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطلاعات، مستندات و سوابق مربوط به معاملات می باشند.

• ثبت شرکت کارگزاری :

شرکت های کارگزاری را می توان  در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود به ثبت رساند که برای آشنایی بیشتر به شرح مختصری درباره این دو شرکت و سپس به ارائه شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت ها می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :

شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست،توجه داشته باشید که حتما باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص :

– وجود ۳ نفرعضو به همراه ۲ نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)

– پرداخت ۳۵ درصد از سرمایه بصورت نقدی

– حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کارگزای سهامی خاص :

– تصویر کارت ملی اعضاء

– تصویر شناسنامه کلیه اعضاء

– اصل گواهی عدم سوء پیشینه

– اقرارنامه امضاء شده

– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

(تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور توسط وکیل انجام پذیرد.)

• نکات قابل توجه در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص :

– شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتضار آگهی واطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام،به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است،تبعیت نمایند.

– سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

– هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.

– هزینه های تاسیس شرکت باید در گزارشی که موسسین به مجمع عمومی موسس می دهند،قید شود.این هزینه ها در صورتی که ضمن رسیدگی وتصویب گزارش مزبور تصویب شود،بر عهده شرکت خواهد بود.به تصریح قانون لازم است که هزینه های تاسیسسشرکت قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود.در موردی که گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر شود،هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد،به عهده موسسین خواهد بود.

– اظهارنامه که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد به انضمام رسید واریز وجه و صورت اقلام غیرنقد و با امضای سهامداران به همراه صورت جلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنان و ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد،به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت گردد.

– در شرکت سهامی خاص،انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت(اصلی و علی البدل)،باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران برسد.توضیح اینکه مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد.مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده،باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود،عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود.

– هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود،به درخواست هر ذی نفع،دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.لیکن موسسین ومدیران و بازرسان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و در مقابل آن ها مسوول خواهند بود.

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که از دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود:

– وجود حداقل ۲نفر عضو

– حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال

– تعهد با پرداخت کل سرمایه

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کارگزاری بامسئولیت محدود:

– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

– امضاء اقرارنامه

– مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع بنابراعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• نکات قابل توجه در رابطه با ثبت شرکت بامسئولیت محدود :

– مسئولیت شرکاء در برابر قروض و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه ای است که پرداخته اند و نه بیشتر.

– در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. بلکه شرکاء هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. البته هر یک از شرکاء بدون این که قید تساوی در بین باشد، صدی چند از کل سرمایه را می پردازند.

– به موجب ماده ( 95 ) قانون تجارت که مقرر می دارد : " در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود ". مثلاَ شرکت بامسئولیت محدود … و اگر این جمله ذکر نشود شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

– در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

– مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

 

 

به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجارتی در موارد ذیل باید آگهی گردد:

۱ـ تغییر مواد اساسنامه شرکت که شایع‌ترین موارد آن افزایش و کاهش سرمایه می‌باشد.

۲ـ تمدید مدت شرکت، زائد بر مدت مقرر.

۳ـ تصمیم راجع به انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد.) و تصمیم راجع به تعیین اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها.(ماده ۲۰۹ لایحه)

۴ـ تعیین کیفیت تفریغ حساب و تغییر آن.

۵ـ تبدیل شرکاء (مثل جانشینی وارث شریک ضامن متوفی) و یا مورد نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه.

۶ـ خروج بعضی از شرکاء از شرکت.

۷ـ تغییر اسم شرکت.

۸ـ موقعی که تبدیل سهام بی اسم شرکت به سهام با اسم انجام می‌پذیرد. و صاحبان سهام در ظرف مهلتی که از تاریخ انتشار اعلانی که دوبار، به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت انتشار می‌یابد و این مهلت کمتر از ۶ ماه نخواهد بود سهام خود را به سهام جدید تبدیل نمایند.(ماده ۷۶ق.ت) و سهام جدیدی را که در ازای سهام بی نام تبدیل نشده در شرکت موجود میباشد، شرکت از طریق مزایده به اشخاص دیگر بفروشد.(ماده ۷۸ق.ت) قیمت سهامی که بدین طریق فروخته میشود، در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته می‌شود، آگهی خواهد شد.

۹ـ تغییر مدیر یا مدیران شرکت.

۱۰ـ تغییر بازرس یا بازرسان شرکت.

۱۱ـ تغییر مرکز اصلی شرکت.

۱۲ـ ثبت تاسیس شرکت.(ماده ۲۳ لایحه قانونی)

۱۳ـ موقعی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود، و مدیران شرکت مکلفنا تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند. تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

۱۴ـ انتشار اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.

۱۵ـ تبدیل سهام شرکت که متعاقب اطلاع دادن کتبی مراتب به مرجع ثبت شرکت ها، آگهی می‌شود.

۱۶ـ اعلام کتبی راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور آن و انتشار آن همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکتها، برای ثبت و انتشار در روزنامه رسمی.(مواد ۵۷ و ۷۰ لایحه)

۱۷ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات و مدت تصدی مدیرعامل.

۱۸ـ تعداد سهام هر یک از خریداران سهام جدید صادره در اثر افزایش سرمایه.

۱۹ـ اعلام ختم تصفیه امور شرکت بعد از انحلال آن.(ماده ۲۲۷ لایحه قانونی)

• ذکرسرمایه :

شرکت‌های تجاری به جزشرکت‌های تعاونی و به جز شرکتهای سهامی ملزمند سرمایه شرکت را صریحا در اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی و چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون، به استثنای شرکت‌های تعاونی صادر می شود، سرمایه شرکت معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

* تبصره : شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند، در مورد اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران، مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

• ذکر شماره ثبت شرکت:

الزام قانون به ثبت و درج شماره ثبت شرکت در اسناد و مدارک در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، چنین پیش‌بینی شده است:

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است، باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی و چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است و الا به جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها، برای عدم ثبت محرم شده است.

به طوری که ملاحظه می شود برای ثبت و درج شماره ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها، کلیه شرکتهای تجارتی بدون استثناء مکلف به انجام این تکلیف قانونی هستند.

فلسفه این تکلیف قانونی را در ماده ۲۶ آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها پیدا می‌کنیم که می‌گوید: مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن، سواد مصدق تحصیل کند و چون دفتر ثبت شرکتها بر اساس شماره ثبت شرکتها تنظیم می‌شود، لذا درج شماره ثبت شرکتها در اسناد و مدارک آنها از حیث سهولت مراجعه به دفاتر مربوطه ضروری است.

 

امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی می باشد تا روشن شود که چگونه حضور شرکت های خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. باید دانست منظور از " شرکت های خارجی " در این جا، شرکت هایی می باشند که به دلیل داشتن تابعیتی متفاوت از تابعیت ایرانی، " خارجی " تلقی می گردند.

در این مقاله مقررات مربوط به لزوم ثبت شرکت های خارجی ، شعبه و نمایندگی را مورد بررسی قرار می دهیم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار ، می توانند به سایر مقالات سایت نظیر مقالات ذیل مراجعه نمایند :

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی

- مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی

- نحوه ی ثبت شرکت های خارجی

لزوم ثبت شرکت خارجی ، شعبه و نمایندگی چیست ؟

علی رغم آن که قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ندارند و تنها اجازه ثبت آن ها را با رعایت مقررات مخصوصی صادر نموده اند ، با وجود این چون به موجب قانون فوق شرکت های خارجی می توانند " در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند " و به موجب قوانین و مقررات کشور لزوم ثبت آن ها ضروری قلمداد گردیده است، بنابراین شرکت های خارجی نه تنها به ثبت شعبه و نمایندگی های خود مجاز می باشند، بلکه برای فعالیت در کشور ایران ملزم به ثبت خواهند بود.

طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 : " از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ." سوالی که در رابطه با ماده مزبور که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی می باشد، مطرح می گردد این است که شرکت خارجی برای آن که بتواند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت مشغول شود، چه چیزی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ؟ زیرا از یک سو همان گونه که ملاحظه گردید ماده 3 یاد شده به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد و همچنین برخی از مواد آیین نامه قانون مزبور تحت عنوان " نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها " مصوب 1310 به لزوم ثبت شعبه و نمایندگان آن توجه دارد ، حال آن که از سوی دیگر آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، مصوب 1378 تنها به نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی اشاره نموده است، بدون آن که توجهی به ثبت خود شرکت خارجی داشته باشد.

در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که باید به هر یک از دو دسته مقررات یاد شده به دقت توجه گردد تا در صورت امکان بین آن ها جمع شود، در غیر این صورت مشخص گردد که کدام دسته از قوانین بر دسته دیگر برتری و ارجحیت دارد.

از مطالعه دقیق مقررات مصوب 1310 چنین استباط می شود که آن چه که باید در ایران به ثبت برسد، نخست : خود شرکت خارجی و دوم : شعب و نمایندگان شرکت خارجی می باشد. این موضوع نه تنها از مفاد ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، بلکه از مفاد ماده 5 نظامنامه یاد شده نیز استباط می شود. طبق ماده 5 مزبور : " برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است ..." بنابراین به طور قطع خود شرکت خارجی باید ثبت شود. اما در خصوص ثبت نماینده با مواد ذیل روبرو هستیم. به موجب بند 3 ماده فوق از جمله این اسناد " یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها " می باشد. طبق مواد 10، 11 و 12 نظامنامه فوق الاشعار اگر نماینده عمده یا مستقل شرکت خارجی تغییر یابد ، این موضوع باید ثبت شود. مضاف بر این که طبق ماده 8 همان نظامنامه ، ثبت شعبه هر شرکت خارجی به ارائه مدارک وابسته می باشد و طبق ماده 11 آن، اگر شعبه جدیدی تاسیس شود، باید ثبت گردد. بنابراین نتیجه می گیریم که ثبت هر یک از شرکت خارجی، نماینده و شعبه آن به موجب نظامنامه مزبور الزامی خواهد بود.

به رغم آن که هر یک از مواد فوق نحوه ثبت کردن شرکت ، شعبه و نماینده خارجی را بیان می نماید ، با این حال ماده اصلی که تعیین می نماید چه چیزی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد، ماده 14 نظامنامه یاد شده است. طبق ماده مزبور : " در دائره ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت کردن شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند ." بنابراین آن چه که در دفتر مخصوص ثبت می شود ، شرکت خارجی است. با این حال به موجب دو ماده بعدی آن، نخست : مقرر گردیده است که در دفتر مذکور باید برای ثبت هر شرکت دست کم 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعبه های شرکت که تقاضای ثبت آن ها می شود و همچنین تغییرهای دیگر که به تدریج حاصل می شود، ذیل ثبت خود شرکت در صفحه های ذکر شده ثبت گردند . دوم : برای هر شرکت باید پرونده مخصوص تشکیل شود تا اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه است و کلیه اوراق راجع به آن شرکت ، شعبه یا نمایندگی در آن ضبط گردد.

در قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن نه تنها به نحوه ثبت خود شرکت خارجی اشاره ای نشده است، بلکه هیچ گونه دفتر مخصوصی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شناخته نشده است . عدم پیش بینی دفتر مخصوص این نظر را تقویت می نماید که مقررات سال 1310 مورد نسخ ضمنی نیز واقع نشده است . زیرا اگر بر نسخ مقررات مزبور قائل گردیم، دیگر هیچ دفتری برای ثبت شرکت های خارجی وجود نخواهد داشت. لزوم پیش بینی دفتر در مقررات مربوط تا آن جا اهمیت دارد که همان گونه که در سایر مقالات سایت بیان شد، اگرچه لزوم ثبت اسم تجاری از سال 1311 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و مقررات مربوط به آن به موجب مقررات پیش بینی نشده است، هیچ گاه اسامی مزبور در اداره مربوطه ثبت نگردیده اند. لذا نتیجه می گیریم که در حال حاضر نیز با توجه به آن که تنها دفتر موجود به موجب مقررات در این زمینه به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد، ابتدا شرکت های مزبور باید به ثبت برسند و سپس در کنار ثبت خود شرکت ، شعبه ها و نمایندگی های شرکت خارجی به ثبت خواهند رسید.

لازم به ذکر است که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم ثبت شرکت های خارجی بیان نمی نماید. لیکن ماده 5 قانون ثبت کردن شرکت ها در این باره چنین مقرر نموده است : " اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی طهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جکوگیری خواهد نمود ."

صرف نظر از آن که مبلغ جریمه نقدی فوق در حال حاضر فاقد ارزش کافی برای الزام قانونی محسوب می شود ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ، اگرچه هنوز هم قابل قبول است ولی کافی نیست ، و به تجدید نظر و بازبینی نیاز دارد . زیرا نه تنها چون تعقیب شرکت منوط به تقاضای دادستان است ، چنان چه امر مهمی اتفاق نبافتد ، دادستان کمتر متوجه شرکت های مزبور می شود ، بلکه بر فرض توجه نیز در نهایت دولت از عملیات شرکت مزبور جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در خصوص لزوم ثبت شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شایان توجه است که با وجود آن که به موجب تبصره 1 ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد ج. ا. ا . " هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد " ، با وجود این ضمانت اجرایی برای عدم ثبت در این مناطق در نظر گرفته نشده است.

 

امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی می باشد تا روشن شود که چگونه حضور شرکت های خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. باید دانست منظور از " شرکت های خارجی " در این جا، شرکت هایی می باشند که به دلیل داشتن تابعیتی متفاوت از تابعیت ایرانی، " خارجی " تلقی می گردند.

در این مقاله مقررات مربوط به لزوم ثبت شرکت های خارجی ، شعبه و نمایندگی را مورد بررسی قرار می دهیم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار ، می توانند به سایر مقالات سایت نظیر مقالات ذیل مراجعه نمایند :

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی

- مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی

- نحوه ی ثبت شرکت های خارجی

لزوم ثبت شرکت خارجی ، شعبه و نمایندگی چیست ؟

علی رغم آن که قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ندارند و تنها اجازه ثبت آن ها را با رعایت مقررات مخصوصی صادر نموده اند ، با وجود این چون به موجب قانون فوق شرکت های خارجی می توانند " در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند " و به موجب قوانین و مقررات کشور لزوم ثبت آن ها ضروری قلمداد گردیده است، بنابراین شرکت های خارجی نه تنها به ثبت شعبه و نمایندگی های خود مجاز می باشند، بلکه برای فعالیت در کشور ایران ملزم به ثبت خواهند بود.

طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 : " از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ." سوالی که در رابطه با ماده مزبور که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی می باشد، مطرح می گردد این است که شرکت خارجی برای آن که بتواند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت مشغول شود، چه چیزی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ؟ زیرا از یک سو همان گونه که ملاحظه گردید ماده 3 یاد شده به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد و همچنین برخی از مواد آیین نامه قانون مزبور تحت عنوان " نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها " مصوب 1310 به لزوم ثبت شعبه و نمایندگان آن توجه دارد ، حال آن که از سوی دیگر آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، مصوب 1378 تنها به نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی اشاره نموده است، بدون آن که توجهی به ثبت خود شرکت خارجی داشته باشد.

در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که باید به هر یک از دو دسته مقررات یاد شده به دقت توجه گردد تا در صورت امکان بین آن ها جمع شود، در غیر این صورت مشخص گردد که کدام دسته از قوانین بر دسته دیگر برتری و ارجحیت دارد.

از مطالعه دقیق مقررات مصوب 1310 چنین استباط می شود که آن چه که باید در ایران به ثبت برسد، نخست : خود شرکت خارجی و دوم : شعب و نمایندگان شرکت خارجی می باشد. این موضوع نه تنها از مفاد ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، بلکه از مفاد ماده 5 نظامنامه یاد شده نیز استباط می شود. طبق ماده 5 مزبور : " برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است ..." بنابراین به طور قطع خود شرکت خارجی باید ثبت شود. اما در خصوص ثبت نماینده با مواد ذیل روبرو هستیم. به موجب بند 3 ماده فوق از جمله این اسناد " یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها " می باشد. طبق مواد 10، 11 و 12 نظامنامه فوق الاشعار اگر نماینده عمده یا مستقل شرکت خارجی تغییر یابد ، این موضوع باید ثبت شود. مضاف بر این که طبق ماده 8 همان نظامنامه ، ثبت شعبه هر شرکت خارجی به ارائه مدارک وابسته می باشد و طبق ماده 11 آن، اگر شعبه جدیدی تاسیس شود، باید ثبت گردد. بنابراین نتیجه می گیریم که ثبت هر یک از شرکت خارجی، نماینده و شعبه آن به موجب نظامنامه مزبور الزامی خواهد بود.

به رغم آن که هر یک از مواد فوق نحوه ثبت کردن شرکت ، شعبه و نماینده خارجی را بیان می نماید ، با این حال ماده اصلی که تعیین می نماید چه چیزی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد، ماده 14 نظامنامه یاد شده است. طبق ماده مزبور : " در دائره ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت کردن شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند ." بنابراین آن چه که در دفتر مخصوص ثبت می شود ، شرکت خارجی است. با این حال به موجب دو ماده بعدی آن، نخست : مقرر گردیده است که در دفتر مذکور باید برای ثبت هر شرکت دست کم 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعبه های شرکت که تقاضای ثبت آن ها می شود و همچنین تغییرهای دیگر که به تدریج حاصل می شود، ذیل ثبت خود شرکت در صفحه های ذکر شده ثبت گردند . دوم : برای هر شرکت باید پرونده مخصوص تشکیل شود تا اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه است و کلیه اوراق راجع به آن شرکت ، شعبه یا نمایندگی در آن ضبط گردد.

در قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن نه تنها به نحوه ثبت خود شرکت خارجی اشاره ای نشده است، بلکه هیچ گونه دفتر مخصوصی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شناخته نشده است . عدم پیش بینی دفتر مخصوص این نظر را تقویت می نماید که مقررات سال 1310 مورد نسخ ضمنی نیز واقع نشده است . زیرا اگر بر نسخ مقررات مزبور قائل گردیم، دیگر هیچ دفتری برای ثبت شرکت های خارجی وجود نخواهد داشت. لزوم پیش بینی دفتر در مقررات مربوط تا آن جا اهمیت دارد که همان گونه که در سایر مقالات سایت بیان شد، اگرچه لزوم ثبت اسم تجاری از سال 1311 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و مقررات مربوط به آن به موجب مقررات پیش بینی نشده است، هیچ گاه اسامی مزبور در اداره مربوطه ثبت نگردیده اند. لذا نتیجه می گیریم که در حال حاضر نیز با توجه به آن که تنها دفتر موجود به موجب مقررات در این زمینه به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد، ابتدا شرکت های مزبور باید به ثبت برسند و سپس در کنار ثبت خود شرکت ، شعبه ها و نمایندگی های شرکت خارجی به ثبت خواهند رسید.

لازم به ذکر است که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم ثبت شرکت های خارجی بیان نمی نماید. لیکن ماده 5 قانون ثبت کردن شرکت ها در این باره چنین مقرر نموده است : " اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی طهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جکوگیری خواهد نمود ."

صرف نظر از آن که مبلغ جریمه نقدی فوق در حال حاضر فاقد ارزش کافی برای الزام قانونی محسوب می شود ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ، اگرچه هنوز هم قابل قبول است ولی کافی نیست ، و به تجدید نظر و بازبینی نیاز دارد . زیرا نه تنها چون تعقیب شرکت منوط به تقاضای دادستان است ، چنان چه امر مهمی اتفاق نبافتد ، دادستان کمتر متوجه شرکت های مزبور می شود ، بلکه بر فرض توجه نیز در نهایت دولت از عملیات شرکت مزبور جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در خصوص لزوم ثبت شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شایان توجه است که با وجود آن که به موجب تبصره 1 ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد ج. ا. ا . " هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد " ، با وجود این ضمانت اجرایی برای عدم ثبت در این مناطق در نظر گرفته نشده است.

 

پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .

در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها از جمله رونق شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»

در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.

هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.

با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

الف-بخش بانکی،مالی و بیمه

کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:

انتشار و فروش اوراق قرضه

انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.

دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی

تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی

دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.

تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه

افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی

سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها

فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی

نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک

خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها

دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی

انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

ب)معاملات بیمه ای

انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود

فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی

سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها

سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی

-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی

خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع

دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش

سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران

بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.

-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا

بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.

رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.

بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق کسب و کارها با ثبت شرکت برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد آورد. چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد.

هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کُند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد، این مشکلات مضاعف خواهد شد.

 

تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل شود و دوباره ایجاد شود.در نتیجه بعد از تصویب شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم،شرکت تبدیل شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند،مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند.شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود؛ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن را تطبیق یابد،بویژه آنکه اگر شرکت را سه نفره اداره می کنند،تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد(ماده 107 لایحه قانونی 1347)

برخی از مقالات مهم ثبت شرکت:

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- نحوه ثبت شرکت دانش بنیان

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود

در ذیل رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل انواع شرکت را بررسی می کنیم.

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است بر اثر خروج شریک یا شرکایی از بین صاحبان سهام شرکت بعمل آید که تعداد شرکاء به دو نفر کاهش یابد و یا ممکن است بر اثر تصمیم صاحبان سهام و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده حادث گردد که در این صورت ممکن است کسی از دارندگان سهام نیز از شرکت خارج نشود.

چنانچه در مطالب پیشین هم  گفتیم سرمایه شرکت با مسئولیت محدود باید تماماَ پرداخت گردد لذا چنانچه تمام سرمایه شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس پرداخت نگردیده و تنها یک سوم از آن پرداخت شده باشد اگر یک سوم سرمایه پرداخت شده از یک میلیون ریال یا در حساب جاری شرکت نزد بانک مربوط تودیع و پرداخت شود و گواهی بانکی و فیش پرداختی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد و یا تحویل اعضاء یا عضوی از هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت گردد و مراتب اقرار کتبی تحویل گیرنده نیز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و در صورت غیر نقدی بودن باید مدارک مربوط به ارزیابی و تقویم آن نیز ارائه گردد.

لذا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود الزامی می باشد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

علاوه بر مدارک یاد شده فوق تسلیم مدارک ذیل نیز ضروری است.

1-اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تمام صفحات آن به امضای هیات رئیسه شرکت رسیده باشد.

2-دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن به امضای تمام شرکاء رسیده باشد.

3-دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود که ذیل آن به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.

4-در صورت لزوم ارائه فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت شرکاء قدیم یا جدید

5-در صورتیکه کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور نداشته باشند ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت که رعایت قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مورد این بند الزامی خواهد بود.

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

هر چند که در قانون تجارت ایران تبدیل شرکت تضامنی و نسبی به شرکت سهامی تجویز شده است ولی برای شرکت های دیگر حق چنین تبدیلی پیش بینی نشده.اما با توجه به مفاد ماده 74 قانون تجارت که فقط تغییر تابعیت و افزایش تعهدات صاحبان سهام را ممنوع می سازد می توان نتیجه گرفت که چون تبدیل شرکت سهامی منع نشده است،تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود و یا بالعکس با تصویب مجمع عمومی فوق العاده جایز است.

بنابراین علاوه بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص ارائه مدارک ذیل نیز ضروری است.

1-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط سهامداران تکمیل شده و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران رسیده است.

2-دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی

4-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره

5-گواهی بانکی حداقل 35% سرمایه ثبت شده شرکت که نزد بانک تودیع شده باشد و در صورت غیر نقدی بودن سرمایه ارائه مدارک لازم بر طبق مراحل ذکر شده در ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص

6-فتوکپی شناسنامه بازرسان و در صورت لزوم کپی پایان خدمت آنان

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت تمام مقررات راجع به شرکت های سهامی حتمی است.با این توضیح که تعهدات شرکاء تا قبل از تبدیل به شرکت سهامی حتی پس از گذشت سالیان سال از بین نخواهد رفت.

کارشناسان و مشاوران ما،با دارا بودن چندین دهه سابقه ی درخشان در زمینه ثبت شرکت  و ثبت تغییرات شرکت می توانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.

اختراعات و اکتشافات در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و کشاورزی مسائل مختلفی را مطرح کرده است.با توجه به اینکه اختراع و اکتشاف حاصل زحمت،ابتکار،ذوق،استعداد و نبوغ مخترع و مکتشف است،در این صورت آیا منصفانه است که حقوق او نسبت به اختراع و اکتشاف ندیده گرفته شود و حاصل کار او مجاناَ در اختیار سرمایه داران قرار گرفته تا با سرمایه گذاری در حاصل کار دیگران استفاده سرشار ببرند ولی خود مخترع و مکتشف که کار او ممکن است حاصل سال ها تلاش و رنج باشد بهره ای از کار خود نبرد؟و اگر قرار باشد امتیاز انحصار اختراع و اکتشاف بدون قید و شرط در اختیار صاحب آن باشد در این صورت ممکن است جامعه از یک امتیاز بزرگ اجتماعی،صنعتی یا کشاورزی محروم شده و از این راه متحمل زیان گردد.مجموع این مسائل منجر به تصویب مقرراتی گردیده که هم حقوق مخترع و مکتشف را ملحوظ داشته و هم حقوق ذیل را.

مباحث مربوط به اختراع و اکتشاف را به شرح ذیل مورد مورد بحث قرار می دهیم.شایان ذکر است شما می توانید در این رابطه کلیه سوالات خود را با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر در میان بگذارید.همکاران ما در این مجموعه آماده ی پاسخ دهی به سوالات شما علاقه مندان می باشند.

- کارکرد و مزایای ثبت علامت تجاری/ برند چیست ؟

- مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری

- ثبت سریع و ارزان برند

تعریف

ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و مدت قرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسید باشد..."

اگرچه در ماده 26 مذکور در فوق کلمه اکتشاف و اختراع پشت سر هم به صورت مترادف آمده و تعریف کاملی نیز از آن در قانون بیان نشده ولی این دو واژه با یکدیگر فرق دارند.در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات،در شرایط ثبت اختراع به جای کلمه اختراع مقنن کلمه ابداع را به کار برده است و این کلمه معنی عام تری دارد.

به طور کلی به منظور حفظ هر چه بیشتر حقوق صاحبان ابتکار،مفهوم هر نوع خلاقیت در معنی ابداعات باید توسعه یابد و شامل عناوین مختلف و از جمله اختراع،اکتشاف و ابتکار شود.اگر چه عرفاَ این مفاهیم با یکدیگر اختلاف زیادی ندارند ولی از نظر فنی باید بین آن ها به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:

الف)اختراع.

اختراع عبارت است از طرح ریزی مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالای جدیدی که در صنعت،کشاورزی،بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد مانند اختراع اتومبیل،هواپیما،یخچال،تلویزیون و از این قبیل

عناصر تعریف و مراحل مختلف آن به شرح ذیل است:

1.طرح ریزی یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر،ابتکار و خلاقیت صاحب آن است.

2.مرحله ساخت آن است که طرح باید قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده شده را داشته باشد.این مرحله ممکن است به وسیله صاحب فکر(مخترع) انجام شود یا دیگری

3.اگرچه در قانون فقط به "شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی" اشاره شده است ولی قاعدتاَ نباید این قید،قید حصری باشد و باید آن را به عنوان تمثیل تلقی کرد.

بنابراین اختراع ممکن است در هر زمینه ای تحقق پیدا کند.

4.اختراع باید جدید باشد و سابقه نداشته باشد  والا اختراع نیست بلکه شبیه سازی است.

ب)اکتشاف.

اکتشاف عبارت است از پی بردن به روابط و خواص ابزار و مواد خاصی که از ترکیب آن ها یا به صورت ساده می توان در زمینه های صنعتی،فلاحتی و غیره استفاده به خصوصی کرد که تا زمان کشف بر مردم پوشیده بوده است.

فرق عمده اختراع و اکتشاف این است که در اختراع،عنصر اصلی و اساسی،ابداع و ابتکار شخص است در حصول نتیجه به خصوص از یک چیزی در حالی که در اکتشاف،عنصر اصلی پی بردن و کشف یک خاصیت یا رابطه خاص بین اشیا به خصوصی است که این خاصیت و رابطه قبال از کشف هم وجود داشته ولی کسی از وجود آن آگاهی نداشته است.مثلاَ فکر ساختن هواپیما یک اختراع است ولی پی بردن به قوه جاذبه زمین یک اکتشاف است.

اکتشاف ممکن است مربوط به خواص یک شیء ساده مثل کشف خاصیت آهن ربا و با مربوط به روابط و خواص تجزیه یا ترکیب چند چیز با هم باشد مثل کشف دارویی که از ترکیب چند ماده به دست می آید.

در هر حال اکتشاف در صورتی به عنوان اکتشاف شناخته می شود که سابقه شناخت و کشف به وسیله دیگری را نداشته باشد.

ج)ابتکار

اگرچه ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات صحبتی از ابتکار نکرده است ولی به نظر می رسد که ابتکار دارای معنی و مفهوم خاصی  است که ممکن است با اختراع و کشف فرق داشته باشد.در حقیقت می توان گفت ابتکار عبارت است از تعبیه و تهیه یک وسیله به شیوه جدیدی که سابقه نداشته است مثلاَ ابداع روش جدیدی برای گرفتن آب میوه یا چیدن میوه از درخت یا پختن غذا.

البته با توجه به اینکه ابتکارات نوعاَ ملازمه با اختراع و اکتشاف دارد شاید به همین دلیل این مفهوم در قانون ثبت علائم و اختراعات مسکوت مانده و به ذکر اختراع و اکتشاف بسنده شده است.

ثبت اختراع

قانون در صورتی از اختراع و اکتشاف حمایت می کند که ثبت شده باشد.برای ثبت نوع اختراع و اکتشاف باید به همان ترتیبی که برای ثبت علامت مقرر شده است عمل شود و اعتراض به ثبت آن نیز مانند اعتراض به ثبت علامت است.

طبق ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات،کسانی می توانند تقاضای ثبت اختراع و اکتشاف کنند که مدعی یکی از امور ذیل باشند:

1.ابداع هر محصول صنعتی جدید

2.کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

ظاهراَ مقنن در شرایط ثبت اختراع در ربند یک ماده 27،تغییر اصطلاح داده و از اختراع با کلمه جامع تری تحت عنوان ابداع یاد کرده و در توضیح اکتشاف،ابتکار را نیز گنجانیده است.

ممکن است یک چیزی اختراع شود ولی در مراحل بعدی اختراع تکمیل شود،در این صورت برای برخورداری از حمایت قانون نسبت به تکمیل اختراع آن نیز باید به ثبت برسد.

در مورد ثبت اختراع موارد ذیل قابل توجه است:

اولاَ:هر اختراع یا تکمیل اختراع یا اکتشافی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران خواه در خارجه به نحوی از طریق رسانه های گروهی معرفی شده و یا به مورد عمل و استفاده درآید،اختراع و اکتشاف جدید محسوب نمی شود.

ثانیاَ:در صورتی که حق اختراع و اکتشاف از طریق ارث به دیگری منتقل لشود یا به نحو دیگری واگذار شود،در صورتی انتقال معتبر است که به نام مالک جدید به ثبت برسد(هر نوع واگذاری این گونه حقوق باید به موجب سند رسمی باشد والا اعتبار ندارد).حتی اگر انتقال در خارج انجام شده باشد،در ایران وقتی اعتبار دارد که به ثبت رسیده باشد.

ثالثاَ:ثبت اختراع مستلزم پرداخت هزینه مخصوصی است به نام حق الثبت که در موقع ثبت و همه ساله باید از طرف کسی که اختراع به نام او ثبت می شود پرداخت شود.

رابعاَ:برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود.

1.نقشه های مالی

2.هر اختراع یا اکتشاف یا تکمیل آن ها که مخل انتظامات عمومی یا منافیات عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.

آثار ثبت اختراع

پس از ثبت اختراع یا اکتشاف از طرف دایره ثبت اختراع نوشته ای به شخص داده می شود که اصطلاحاَ "ورقه اختراع" نامیده می شود،این ورقه برای صاحب آن دارای آثار ذیل است:

اول:به موجب ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات استفاده انحصاری ساخت،فروش،اعمال یا استفاده از اختراع برای مدت تقاضا(5،10،15 یا حداکثر 20 سال) متعلق به صاحب ورقه اختراع است.

دوم:صاحب ورقه می تواند حقوق خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند،و این حقوق می تواند از طریق ارث نیز به دیگری منتقل شود ولی در هر حال انتقال باید به ثبت برسد.

سوم:مراجعه به دفتر ثبت اسناد اختراع و تقاضای سواد مصدق از آن بلامانع است.

چهارم:کسی که ابتدائاَ تقاضای ثبت اختراع یا اکتشافی را به نام خود می کند مخترع شناخته می شود مگر خلاف آن در ردادگاه ثابت شود.

پنجم:ورقه اختراعی که در خارج تحصیل شده باشد،در صورتی در ایران معتبر است که مدت آن منقضی نشده و برای بقیه مدت در ایران تقاضای ورقه ی اختراع کند ولی در صورتی که قبل از ثبت،کسی در ایران اختراع یا اکتشاف را به نحوی مورد استفاده قرار داده باشد صاحب ورقه نمی تواند مانع آن شود.

ششم.هر گونه ادعایی نسبت به حق اختراع و اکتشاف باید در دادگاه های حقوقی و در صورتی که جنبه جزایی داشته باشد در دادگاه های جزایی مطرح گردد.

در موارد ذیل شخص می تواند به دادگاه مراجعه کند:

1-وقتی که اختراع جدید نباشد.

2-وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات باشد(مواردی که نمی توان تقاضای ثبت نمود)

3.وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد(مثل کشف ستاره زحل در آسمان)

4.وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

هفتم:ورقه اختراع به هیچ وجه رای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاممنده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است.

حقوق خارجی

برابر ماده 44 قانون ثبت علائم و اختراعات:"نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد،مقررات عهدنامه ای که با دولت متبوع آن ها منعقد شده باشد مرعی خواهد شد و اگر عهد نامه نباشد معامله متقابله خواهد شد"

علاوه بر ماده مزبور یک عهد نامه بین المللی به عنوان"قرارداد پاریس" در سال 1883 به تصویب دول عضو رسید(تا سال 1968 م،78 کشور به اتحادیه پاریس ملحق شده اند و ایران نیز در سال 1337 ه.ش به این اتحادیه ملحق گردیده است).قرارداد پاریس چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین بار آن در سال 1958 م در لیسسبن (پایتخت پرتغال) بوده است.اصول و نکات عمده قرارداد پاریس به شرح ذیل است:

1.عنوان قرارداد عبارت است از:"قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی"

2.هدف از انعقاد قرارداد حمایت از نام،علائم تجارتی،اختراعات و جلوگیری از رقابت نامشروع

3.اتباع خارجی عضو اتحادیه،از نظر حمایت مالکیت صنعتی،در کشورهای عضو از همان حقوقی برخوردار می شوند که اتباع داخلی

4.تقدیم اظهارنامه ثبت علایم یا اختراعات در مورد یکی از کشورهای عضو در مورد ورقه اختراع و مدل های اشیای مصرفی 12 ماه و در مورد اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی 6 ماه حق تقدم ایجاد خواهد کرد.

شرکت مختلط به شرکتی گفته می شود که دارایی یک یا چند شریک ضامن به همراه یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل می گردد. این شرکت بیشتر در مواردی که تاجری نیاز به پول دارد و نمی خواهد قرض کند و شراکت با سرمایه داران را ترجیح می دهد به وجود می آید.

شرکت مختلط به دو نوع شرکت های مختلط غیرسهامی و شرکت های مختلط سهامی تقسیم می گردد.

رکن تصمیم گیرنده شرکت مختلط سهامی

در قانون تجارت ایران در مبحث مربوط به شرکت های مختلط سهامی، موادی به طور خاص در خصوص مجامع عمومی این شرکت وجود ندارد. اما در مواد 181 و 182 قانون تجارت، به مجمع عمومی این شرکت اشاره شده است. بدین ترتیب روشن می شود که مجامع عمومی شرکای شرکت مختلط سهامی، از اجتماع صاحبان سهم تشکیل می شوند، و مجمع نخست، مجمع عمومی موسس می باشد و وظیفه اش، تقویم سهم الشرکه غیرنقدی، تصویب اظهارنامه جهت تقدیم به اداره ثبت شرکت ها و انتخاب هیات نظار می باشد. ( ماده 41 قانون شرکت های سهامی منسوخه )

مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود. شرکای سهامی که حق نظارت فردی بر امور شرکت را ندارند، این حق را توسط نمایندگان خود که در مجمع عمومی انتخاب می نماید، تامین می کنند. ماده 170 قانون تجارت، در این خصوص مقرر می دارد : تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شود و از صورت بیلان، صورت دارایی و راپورت هیات نظار اطلاع حاصل نمایند.

وظیفه مجمع عمومی عادی، رسیدگی به محاسبات شرکت و اظهارنظر نسبت به گزارش های هیات نظار و پیشنهادهای مدیران می باشد.

اگر تغییری در اساسنامه و یا انحلال قبل از موعد شرکت مطرح باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد. هیات نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری نسبت به انحلال شرکت در صورتی که این حق به مجمع مذکور در اساسنامه داده شده باشد، دعوت نماید. ( ماده 169 قانون تجارت )

در صورتی که حق انحلال و یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی داده نشده باشد، از آن جایی که شرکت مختلط سهامی دارای شرکا ضامن نیز می باشد، و با توجه به مقررات شرکت های تضامنی، رضایت تمام آن ها شرط است. ابتدا باید مجمع عمومی با توجه به مقررات شرکت های سهامی نسبت به موضوع رای دهد و شرکای ضامن نیز به آن رضایت بدهند.

شرایط تشکیل و حد نصاب تصمیم گیری در این مجامع را قانون تعیین می کند.

رکن اداره کننده شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است، ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه به صراحت ماده 164 قانون تجارت : " مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن است ". علت این امر هم این است که اصولاَ شرکای ضامن، مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند، و در رونق تجاری شرکت و اعتلای آن تلاش می کنند. از آنجا که مسئولیت تضامنی دارند در عمل و اقدامات خود بیشتر احتیاط خواهند کرد. و اگر شریک مزبور یک نفر باشد به تنهایی مدیریت را تقبل نموده و در صورت تعدد، اساسنامه پیش بینی می نماید که به طور جمعی مدیریت نمایند و یا یک یا چند نفر از میان آنان اداره امور شرکت را عهده دار گردد معمولاَ نام مدیر شرکت در اساسنامه قید می گردد و چون برای تغییر اساسنامه یا تغییر مدیران موافقت شریک نیز لازم است ، در نتیجه مدیر شرکت مختلط سهامی غیرقابل عزل می باشد.

حقوق، وظایف، اختیارات و میزان مسئولیت مدیران در این نوع شرکت همانند مقررات شرکت های تضامنی است. زیرا مدیران شرکت شرکای ضامن می باشند.

استعفای مدیر شرکت منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام است. فوت یا محجوریت مدیر شرکت ممکن است منجر به انحلال شرکت گردد.

رکن کنترل کننده شرکت مختلط سهامی

از آن جا که قانون اختیار اداره شرکت مختلط سهامی را به شرکای ضامن داده است و شرکای سهامی را از دخالت در اداره امور شرکت منع کرده است، اما برای کنترل اعمال آن ها حق نظارت و بازرسی به شرکای سهامی داده است، که توسط هیاتی مرکب از لااقل سه نفر از شرکا که از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شوند، اعمال می کنند. هیات نظار از میان شرکای شرکت انتخاب می شوند و ممکن است شریک ضامن نیز از جمله اعضای آن باشد.

مدت ماموریت نخستین هیات نظار یک سال است که در حقیقت آزمایش عمل آن ها است و تجدید انتخاب آنان به موجب شرایط مقرر در اساسنامه به عمل می آید و می توان مدت ماموریت آنان را به طور نامحدود تعیین کرد.

مهم ترین وظایف هیات نظار به قرار ذیل خواهد بود :

1- نظارت و اطمینان بر این که آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر

2- رعایت حد نصاب مبلغ اسمی هر سهم که از ده هزار ریال بیشتر نباشد.

3- نظارت بر تنظیم سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل

4- دقت در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت

5- گزارش موارد سوء و بی نظمی در تنظیم محاسبات و صورت دارایی شرکت در صورت مشاهده

6- دعوت از مجامع عمومی برای انحلال شرکت

 

به کارگیری علائم تجاری و صنعتی سابقه نسبتاَ طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود درصدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود ، در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. با رونق گرفتن بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده های فراوان از نام ها، علامت ها و تقلید نامشروع از آن ها ، حمایت قانونی از علامت ضرورت پیدا نمود. به طوری که کشورهای مختلف وضع مقررات ثبت علامت تجاری را داخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی را وضع نمودند و حتی پس از آن ، نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد و این موضوع ضرورتی شد که رفته رفته با وضع کنوانسیون ها و موافقت نامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدائاَ بیشتر به صورت دو جانبه یا چند جانبه و در ادامه به طور بین المللی بود، زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری فراهم گردد.

امروزه علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند.به همبن دلیل، در این مقاله قصد داریم تا به مهم ترین دلایل ثبت برند بپردازیم. شایان ذکر است ، کلیه خدمات ثبت برند و علائم تجاری در این مرکز به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد.

از جمله مهم ترین مزایای ثبت علامت تجاری عبارت است از :

1. حق استفاده انحصاری در علائم تجاری ویژه کسی است که آن را به ثبت رسانیده است.

یک علامت تجاری و صنعتی، در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند. لذا، اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند.

2. با ثبت علائم تجاری؛ محصولات مشابه از هم متمایز می شوند.

علامت تجاری به مثابه پوشش دهنده تمامی کالاها و خدمات ، تنها ابزار اقتصادی و حقوقی است که می تواند هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی، رسالت شناساندن کالا و خدمات را بر عهده گیرد. لذا، علامت تجاری مهم ترین نشانه تمایز بخش میان کالا و خدمات شرکت های مختلف است.

3. نقل و انتقال علامت تجاری

یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. لذا،علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد

4. در قرارداد اعطای نمایندگی وجود علامت تجاری از ضروریات محسوب می شود.

5. برای داشتن گواهی و نشان استاندارد؛ داشتن علامت تجاری لازم است.

6. داشتن برند کمک می کند تا افراد ذی نفع به افزایش کیفیت محصول بپردازند.

7. جهت دریافت تسهیلات برای شرکت نیاز به علامت تجاری است.

8. ثبت علائم تجاری، نقش موثری در بازاریابی و گسترش تجارت بین المللی ایفا می کند.

9. ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

در انتها لازم به توضیح است ، مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.

سوالات خود را از ما بپرسید.

قبل از هر چیز لازم به یادآوری است ، به موجب ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 ؛ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود. بالعکس هر شرکتی که در ایران تشکیل نشود و یا مرکز اصلی آن در ایران نباشد یا هر دو آن ها، شرکت خارجی محسوب می گردد. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی در ایران به قرار ذیل است :

1. اظهارنامه ثبت شرکت که به زبان فارسی تنظیم شده باشد.

لازم به ذکر است، اظهارنامه ثبت شرکت خارجی می بایست حاوی موارد ذیل باشد:

( مشخصات کامل شرکت، مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن، نوع شرکت ، میزان سرمایه شرکت ، نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران، تاریخ، محل و مرجع ثبت شرکت مادر ، معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد، معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود، اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی، آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد ، تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت (نمایندگی یا شعبه) در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ، صورت جلسه مجمع عموی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد، رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه )

2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

3. یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها. (  اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد).

4. داشتن مجوز و قرداد قانونی با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.

اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت نمایندگی شرکت

الف: در صورتیكه شخص حقیقی نماینده شركت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شركتها ارائه نماید.

 

2. تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

3.  تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شركت خارجی.

4.  مدارک شناسائی شخص متقاضی . برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

5. آدرس محل سكونت نماینده و محل نمایندگی.

6.  ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.

7.  تصویر مصدق اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

8.  گزارش فعالیت‌های شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

9.  آخرین گزارش مالی شده شركت خارجی طرف نمایندگی.

10.   ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

11.  اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی( از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد ).

12.  تصدیق ثبت شركت خارجی.

13.  اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شركت خارجی.

14.  كلیه اسناد شركت كه در كشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شركتها) و تأیید وزارت خارجه آن كشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد.

ب: در صورتیكه شخص حقوقی نماینده شركت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شركتها ارائه نماید.

1 

2. تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

3. تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

4.  معرفی نامه و مدارک شناسائی مصدق  شخص حقیقی  از طرف شرکت متقاضی نمایندگی .

5.  تصویر مصدق اساسنامه شركت متقاضی ثبت نمایندگی.

6.  روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شركت.

7.  روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصآ در مورد مدیران.

8.  ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.

9.  اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

10.  گزارش فعالیت‌های شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

11.  آخرین گزارش مالی تأیید شده شركت خارجی طرف نمایندگی.

12.  ارائه معرفی‌نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

13. اظهارنامه ثبت (نمایندگی) شركت خارجی.

14. تصدیق ثبت شركت خارجی.

انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه‎جا شدن و ….آمده است. در فقه با جابه‎جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است. به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته می‎شود و ورقه‎ای که نشان‎دهنده‎ی این حق است ورقه سهم نامیده می‎شود.

سهام جمع سهم است و در حقوق تجارت سندی است که حاکی از مالکیت سهم معین در شرکت سهامی است. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‎شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

انتقال سهام در شرکتهای سهامی

چون در شرکتهای سهامی، سرمایه‎ی شرکت وثیقه‎ی طلبِ طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است یعنی شریک می‎تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. درخصوص مقررات انتقال سهام، بین شرکتهای سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام

در شرکتهای سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز نمی‎توان خلاف آن را مقرر نمود. برابر ماده‎ی۴۱ ل.ق:

«در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‎تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.»

درخصوص ماده فوق باید دانست که این ماده جنبه‎ی امری دارد و شرکا نمی‎توانند برخلاف آن توافق نمایند.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‎توانند این آزادی را محدود نمایند و شروطی را برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۱ ل.ق استنباط می‎شود. از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند. بنابراین اگر در اساسنامه‎ی شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‎مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد اما شرکت این اجازه را به او ندهد؛ شرکت بایستی سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد. به عبارت دیگر تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‎گردد و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده می‎شود و سپس سهام او باطل می‎گردد. شرکت نیز نمی‎تواند چنین سهامی را نگه دارد چراکه این کار به‎منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است. البته باید توجه داشته که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر نموده است امکان‎پذیر نیست. برابر ماده ۶۵ل.ق:

«از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذكور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شركت نمی‎تواند …. سرمایه خود را …. از طریق بازخرید سهام كاهش دهد….»

چگونگی انتقال سهام

نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده شده است. درصورتی که این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد؛ چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست. باید دانست که خرید و فروش سهام شرکت سهامی در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‎شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‎تواند خریدار سهم شرکت سهامی باشد.

انتقال سهام بانام

انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبتِ سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‎دهنده یا وكیل یا نماینده‎ی قانونی او باید این انتقال را در دفتر مزبور امضا كند. در موردی كه تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال‎گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شركت قید و به امضای انتقال‎گیرنده یا وكیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقال‎گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‎دهنده مسئولیتی ندارد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق انجام گیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.(ماده ۴۰ ل.ق)

انتقال سهام بی‎نام

سهام بی‎نام به‎صورت سند در وجه حامل تنظیم می‎‎شود و مالک این‎گونه سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد. نقل و انتقال سهام بی‎نام با قبض و اقباض انجام می‎شود و نیاز به انجام تشریفات به‎خصوصی ندارد. (ماده۳۹ ل.ق) برابر ماده۳۰ ل.ق نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‎گیرد.

سهام غیرقابل انتقال

مدیران باید تعداد سهامی را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی كه بموجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است كمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور بانام است و قابل انتقال نیست و تا زمانیكه مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شركت را دریافت ننموده است سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند. (ماده۱۱۴ ل.ق)

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، می‎بایست از او سلب سِمَت شده باشد. بنابراین در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد۱۱۲ و ۱۱۳ ل.ق از سوی هیأت‎مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‎گردد.

انتقال سهام به شرکت

برابر ماده۱۹۸ ل.ق خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‎کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت. البته باید دانست که خرید سهام شرکت مادر بوسیله شرکتهای وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند صحیح است. از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‎کند بلکه ارزش سهام مستهلک‎شده از اندوخته‎های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‎شود.

اجاره سهام شرکت

درخصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات دادگاههای حقوقی۲ تهران در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۶۶ چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند. از سوی دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد علی‎هذا سهم‎الشرکه قابل اجاره دادن نیست. بنابراین با توجه به نظر فوق‎الذکر نمی‎توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده۷۷۱ درخصوص رهن مقرر می‎دارد:

«رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‎دهد. رهن‎دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‎گویند.»

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله می‎باشد و درصورت به رهن گذاشتن سهام بی‎نام بایستی این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام می‎بایست مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت گردد والا چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‎اعتبار خواهد بود.

انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‎گردد. بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‎مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‎شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود، می‎باشند.

 

 افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی.

شرکت‌ها در مواقعی که احتیاج به نقدینگی برای فعالیت‌های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یکی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند. تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی، استفاده از اندوخته‌های سنوات گذشته، صرف سهام و یا ترکیبی از موارد مذکور صورت می‌گیرد. اما شاید جالب باشد بدانیم که یک شرکت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می‌دهد. معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص نمودن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌رسد. سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه می‌نماید. طی این نوشتار برآنیم که جزئیات دقیق تری برای یک افزایش سرمایه به همراه مستندات قانون تجارت و همچنین ذکر یک مثال ارائه نمائیم.

تغییر در سرمایه شرکت تنها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران شرکت می‌باشد. لازم به یادآوری است که این مجمع با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت، با حضور بیش از یک سوم سهام به حد نصاب قانونی می‌رسد وهمچنین تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است. (مواد ۸۳ و۸۴ و ۸۵ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران)

کاهش سرمایه شرکت

هم چنان که سرمایه ممکن است اضافه شود گاهی اتفاق می‌افتد که تقلیل پیدا می‌کند. کاهش سرمایه شرکت به دو صورت انجام می‌شود:

کاهش سرمایه شرکت

کاهش اختیاری سرمایه شرکت

در مواردی که شرکت به زودی موفق به انجام منظور خود نمی‌شود و بیش از مبلغ مورد احتیاج سرمایه در اختیار دارد، می‌تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء مسترد دارد.

طبق ماده ۱۸۹ اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر اینکه در اثر کاهش به تساوی حقوق سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود. یعنی در شرکت‌های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.

کاهش سرمایه به یکی از دو طریق ممکن است:

کاهش تعداد سهام که در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می‌شوند.

کاهش مبلغ اسمی سهام مثلا سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد می‌شود.

باید متوجه بود که خرید سهام شرکت توسط‌‌ همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت سرمایه شرکت تقلیل پیدا می‌کند بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود.

کاهش اجباری سرمایه شرکت

اگر تقلیل سرمایه در اثر برداشت نباشد بلکه زیان‌های وارده به قدری باشد که نصف سرمایه شرکت از میان برود، در این صورت قانون هیئت مدیره شرکت را موظف نموده که مجمع عمومی را دعوت نمایند تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. البته مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت. این تصمیم را در هر حال مدیران شرکت مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکت‌ها خواهند رسانید. هرگاه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت ندهد باید در‌‌ همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر اینکه از میزان حداقلی که برای شرکت‌های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

 015

برای ثبت شرکت لیزینگ ابتدا باید بدانیم لیزینگ به چه معنی است. در لغت لیزینگ به معنای اجاره اعتباری بوده و به نوع بخصوصی از عمیلات مالی اطلاق می گردد. در حقیقت می توان گفت لیزینگ به معنای رشته فعالیت اعتباری می باشد که به صورت کامل تخصصی می باشد. لیزینگ فعالیتی است که به صورت کامل به روش های اجاره ای وابسته است و در آن قرارداد ها با موافقیت میان دو نفر و یا بیش تر صورت می گیرد

حال این افراد می توانند اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که برای بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی پایدار که توانایی اجاره دادن را داشته باشد، بسته می شود. در نتیجه می توان گفت روش لیزینگ گروهی از مبادلات اقتصادی حاوی خرید کردن، اجاره و در آخر، فروش می باشد. قرارداد مذکور، توافقی است که میان شرکت لیزینگ تحت عنوان مالک و شخص متقاضی و یا استفاده کننده از تسهیلات منعقد می شود.

بنا بر قرارداد لیزینگ، شخص اجاره دهنده کالای مورد نظر مستاجر را به وسیله منابع مالی خویش از افراد تولید کننده و یا فروشنده تامین کرده و کالای اجاره را به مدت زمان قرارداد و پس از انجام تسویه ها، تصاحب کرده و یا به اجاره دهنده برگشت می دهد. در صورتی که شخص مستاجر در آخر مدت زمان قرارداد متقاضی مالکیت مورد اجارهرا داشته باشد، موظف است مبلغی را در مرحله نخست دوره بر اساس استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به منظور قیمت فروش یا باقیمانده و یا ارزش اقساطی مورد اجاره را که معین شده است را به شخص اجاره دهنده پرداخت نماید.

توجه داشته باشید که این در شرایطی است که شرکت های لیزینگ در ایران، ارزش اقساطی باقیمانده را در محاسبات برابر با صفر قرار می دهند.

به شرکت هایی اطلاق می شود که فعالیتشان در خصوص خرید اموال مورد درخواست مشتریان، واگذاری ارز افراد تولید کننده و یا فروشندگان به مشتری ها از روش هایی همچون اجاره و یا فروش قسطی، ارز تولید کنندگان و یا فروشندگان بنا کرده اند می باشد. این نوع شرکت ها در جهت آغاز فعالیت خود به اعطای مجوز از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیازمند هستند. ثبت شرکت لیزینگ در اداره ثبت مشروط بر اخذ مجوز تاسیس صادر شده از بانک مرکزی می باشد
مزایای ثبت شرکت لیزینگ

    صرفه جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجران
    توانایی جایگزین کردن دارایی های جدید
    راحتی معامله در مقایسه با روشهای استقراض
    تطابق بهتر با شرایط و انتظار مستاجر

اساسنامه شرکت لیزینگ

با استناد به ماده ۶ قانون اساسی، افراد متقاضی ثبت شرکت، موظفند به همراه درخواست خود مدارک و اسناد مذکور را به بانک مرکزی ارائه دهند.
در اساسنامه شرکت لیزینیگ موارد زیر باید لحاظ شود.

– شرکت باید تعریف شود- توجه داشته باشید که این تعریف باید در چارچوب عملیات لیزینگ باشد و همچنین باید در قالب مفاد دستور العمل مذکور باشد.
– بیان صریح ضرورت رعایت مفاد قانون، تجارت، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، دستورات بانک مرکزی و مابقی قوانین و مقررات مربوطه.
– ضرورت گرفتن موافقت قبلی از بانک مرکزی بازای هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت.
– ضرورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط از جمله رشته های حسابداری، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و …
– دارا بودن حداقل سه سال تجربه فعالیت برای مدیر عامل شرکت و درصد بیشتر اعضای هیات مدیره.
– ضرورت انتخاب مدیر عامل از بین افرادی که شایستگی تخصصی و فردی آن ها با توجه به قوانین بانک مرکزی فراهم شده باشد.
– متعهد بودن افراد مدیر نسبت به دگرگونی فعالیت متناسب با حدود معین شده برای حداقل سرمایه در ماده ۵ دستور العمل و وقفه فوری فعالیت های مرتبط با ارائه تسهیلات جدید در شرایط کاهش یافتن سرمایه شرکت به حداقل میزان سرمایه با توجه به ماده ۵ الف.
– برنامه عملیاتی شرکت.
– ارائه نام، مشخصات فردی و میزان سابقه فعالیت افراد مؤسس با قید درصد مشارکت هر کدام از آن ها در فراهم ساختن سرمایه شرکت.
– اساسنامه ثبت شده
– آگهی ثبت در روزنامه رسمی با آخرین تغییرات آن
– نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت ، سمت های قبلی و گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات عامل و مدیر عامل شرکت
– اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت

بانک مرکزی بعد از جمع آوری مدارک مذکور، و اطمینان حاصل کردن از موافقیت آن ها با مقررات موضوع و کسب شایستگی مدیر عامل، نسبت به صدور مجوز ثبت شرکت لیزنیگ اقدامات لازم را انجام می دهد و یا اینکه پاسخ منفی خود را نسبت به تأسیس شرکت اعلام می دارد.

چنانچه بانک مرکزی، اساسنامه پیشنهادی ، برنامه عملیاتی و احراز سایر شرایط را تأیید نماید، به انجام اقدامات لازم به منظور صدور مجوز تاسیس می پردازد. مدت اعتبار مجوز اعطا شده از بانک مرکزی، به مدت شش ماه پس از تاریخ صدور می باشد. به استناد ماده ۹ این اساسنامه، در شرایط خاص، اعتبار مذکور بنا به تشخیص بانک مرکزی قابلیت تمدید شدن را دارا است.
انواع روش‏های لیزینگ

۱- ثبت شرکت لیزینگ عملیاتی
این روش، یکی از کهن ترین و ساده ترین نوع و روش عملیاتی می باشد که با توجه به آن، قرارداد با مستأجر تنها به قصد بهره برداری و بهره مندی از حق سود بردن کالا بسته می شود و در بازه زمانی پایانی قرارداد، مورد اجاره به طور کامل به موجر برگردانده می شود.
۲-ثبت شرکت لیزینگ سرمایه ‏ای
لیزینگ سرمایه‏ای و یا به تعبیری دیگر، لیزینگ اجاره اعتباری، با بستن اجاره به شرط تملیک نگاشته شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا شباهت کامل داشته و یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین روش های لیزینگ، سرمایه یا اجاره ای است و این تنها وجه تمایز آن ها است، که به دلیل ماهیت آن امروزه از نظر پیش‏بینی امکان اجاره دادن توسط مستاجر ، عرصه وسیعی از مبادلات اعتباری را شامل می شود.