پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .

در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها از جمله رونق شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»

در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.

هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.

با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

الف-بخش بانکی،مالی و بیمه

کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:

انتشار و فروش اوراق قرضه

انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.

دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی

تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی

دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.

تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه

افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی

سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها

فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی

نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک

خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها

دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی

انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

ب)معاملات بیمه ای

انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود

فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی

سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها

سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی

-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی

خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع

دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش

سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران

بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.

-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا

بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.

رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.

بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق کسب و کارها با ثبت شرکت برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد آورد. چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد.

هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کُند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد، این مشکلات مضاعف خواهد شد.

 

تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل شود و دوباره ایجاد شود.در نتیجه بعد از تصویب شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم،شرکت تبدیل شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند،مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند.شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود؛ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن را تطبیق یابد،بویژه آنکه اگر شرکت را سه نفره اداره می کنند،تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد(ماده 107 لایحه قانونی 1347)

برخی از مقالات مهم ثبت شرکت:

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- نحوه ثبت شرکت دانش بنیان

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود

در ذیل رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل انواع شرکت را بررسی می کنیم.

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است بر اثر خروج شریک یا شرکایی از بین صاحبان سهام شرکت بعمل آید که تعداد شرکاء به دو نفر کاهش یابد و یا ممکن است بر اثر تصمیم صاحبان سهام و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده حادث گردد که در این صورت ممکن است کسی از دارندگان سهام نیز از شرکت خارج نشود.

چنانچه در مطالب پیشین هم  گفتیم سرمایه شرکت با مسئولیت محدود باید تماماَ پرداخت گردد لذا چنانچه تمام سرمایه شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس پرداخت نگردیده و تنها یک سوم از آن پرداخت شده باشد اگر یک سوم سرمایه پرداخت شده از یک میلیون ریال یا در حساب جاری شرکت نزد بانک مربوط تودیع و پرداخت شود و گواهی بانکی و فیش پرداختی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد و یا تحویل اعضاء یا عضوی از هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت گردد و مراتب اقرار کتبی تحویل گیرنده نیز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و در صورت غیر نقدی بودن باید مدارک مربوط به ارزیابی و تقویم آن نیز ارائه گردد.

لذا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود الزامی می باشد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

علاوه بر مدارک یاد شده فوق تسلیم مدارک ذیل نیز ضروری است.

1-اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تمام صفحات آن به امضای هیات رئیسه شرکت رسیده باشد.

2-دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن به امضای تمام شرکاء رسیده باشد.

3-دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود که ذیل آن به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.

4-در صورت لزوم ارائه فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت شرکاء قدیم یا جدید

5-در صورتیکه کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور نداشته باشند ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت که رعایت قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مورد این بند الزامی خواهد بود.

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

هر چند که در قانون تجارت ایران تبدیل شرکت تضامنی و نسبی به شرکت سهامی تجویز شده است ولی برای شرکت های دیگر حق چنین تبدیلی پیش بینی نشده.اما با توجه به مفاد ماده 74 قانون تجارت که فقط تغییر تابعیت و افزایش تعهدات صاحبان سهام را ممنوع می سازد می توان نتیجه گرفت که چون تبدیل شرکت سهامی منع نشده است،تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود و یا بالعکس با تصویب مجمع عمومی فوق العاده جایز است.

بنابراین علاوه بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص ارائه مدارک ذیل نیز ضروری است.

1-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط سهامداران تکمیل شده و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران رسیده است.

2-دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی

4-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره

5-گواهی بانکی حداقل 35% سرمایه ثبت شده شرکت که نزد بانک تودیع شده باشد و در صورت غیر نقدی بودن سرمایه ارائه مدارک لازم بر طبق مراحل ذکر شده در ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص

6-فتوکپی شناسنامه بازرسان و در صورت لزوم کپی پایان خدمت آنان

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت تمام مقررات راجع به شرکت های سهامی حتمی است.با این توضیح که تعهدات شرکاء تا قبل از تبدیل به شرکت سهامی حتی پس از گذشت سالیان سال از بین نخواهد رفت.

کارشناسان و مشاوران ما،با دارا بودن چندین دهه سابقه ی درخشان در زمینه ثبت شرکت  و ثبت تغییرات شرکت می توانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.

اختراعات و اکتشافات در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و کشاورزی مسائل مختلفی را مطرح کرده است.با توجه به اینکه اختراع و اکتشاف حاصل زحمت،ابتکار،ذوق،استعداد و نبوغ مخترع و مکتشف است،در این صورت آیا منصفانه است که حقوق او نسبت به اختراع و اکتشاف ندیده گرفته شود و حاصل کار او مجاناَ در اختیار سرمایه داران قرار گرفته تا با سرمایه گذاری در حاصل کار دیگران استفاده سرشار ببرند ولی خود مخترع و مکتشف که کار او ممکن است حاصل سال ها تلاش و رنج باشد بهره ای از کار خود نبرد؟و اگر قرار باشد امتیاز انحصار اختراع و اکتشاف بدون قید و شرط در اختیار صاحب آن باشد در این صورت ممکن است جامعه از یک امتیاز بزرگ اجتماعی،صنعتی یا کشاورزی محروم شده و از این راه متحمل زیان گردد.مجموع این مسائل منجر به تصویب مقرراتی گردیده که هم حقوق مخترع و مکتشف را ملحوظ داشته و هم حقوق ذیل را.

مباحث مربوط به اختراع و اکتشاف را به شرح ذیل مورد مورد بحث قرار می دهیم.شایان ذکر است شما می توانید در این رابطه کلیه سوالات خود را با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر در میان بگذارید.همکاران ما در این مجموعه آماده ی پاسخ دهی به سوالات شما علاقه مندان می باشند.

- کارکرد و مزایای ثبت علامت تجاری/ برند چیست ؟

- مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری

- ثبت سریع و ارزان برند

تعریف

ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و مدت قرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسید باشد..."

اگرچه در ماده 26 مذکور در فوق کلمه اکتشاف و اختراع پشت سر هم به صورت مترادف آمده و تعریف کاملی نیز از آن در قانون بیان نشده ولی این دو واژه با یکدیگر فرق دارند.در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات،در شرایط ثبت اختراع به جای کلمه اختراع مقنن کلمه ابداع را به کار برده است و این کلمه معنی عام تری دارد.

به طور کلی به منظور حفظ هر چه بیشتر حقوق صاحبان ابتکار،مفهوم هر نوع خلاقیت در معنی ابداعات باید توسعه یابد و شامل عناوین مختلف و از جمله اختراع،اکتشاف و ابتکار شود.اگر چه عرفاَ این مفاهیم با یکدیگر اختلاف زیادی ندارند ولی از نظر فنی باید بین آن ها به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:

الف)اختراع.

اختراع عبارت است از طرح ریزی مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالای جدیدی که در صنعت،کشاورزی،بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد مانند اختراع اتومبیل،هواپیما،یخچال،تلویزیون و از این قبیل

عناصر تعریف و مراحل مختلف آن به شرح ذیل است:

1.طرح ریزی یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر،ابتکار و خلاقیت صاحب آن است.

2.مرحله ساخت آن است که طرح باید قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده شده را داشته باشد.این مرحله ممکن است به وسیله صاحب فکر(مخترع) انجام شود یا دیگری

3.اگرچه در قانون فقط به "شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی" اشاره شده است ولی قاعدتاَ نباید این قید،قید حصری باشد و باید آن را به عنوان تمثیل تلقی کرد.

بنابراین اختراع ممکن است در هر زمینه ای تحقق پیدا کند.

4.اختراع باید جدید باشد و سابقه نداشته باشد  والا اختراع نیست بلکه شبیه سازی است.

ب)اکتشاف.

اکتشاف عبارت است از پی بردن به روابط و خواص ابزار و مواد خاصی که از ترکیب آن ها یا به صورت ساده می توان در زمینه های صنعتی،فلاحتی و غیره استفاده به خصوصی کرد که تا زمان کشف بر مردم پوشیده بوده است.

فرق عمده اختراع و اکتشاف این است که در اختراع،عنصر اصلی و اساسی،ابداع و ابتکار شخص است در حصول نتیجه به خصوص از یک چیزی در حالی که در اکتشاف،عنصر اصلی پی بردن و کشف یک خاصیت یا رابطه خاص بین اشیا به خصوصی است که این خاصیت و رابطه قبال از کشف هم وجود داشته ولی کسی از وجود آن آگاهی نداشته است.مثلاَ فکر ساختن هواپیما یک اختراع است ولی پی بردن به قوه جاذبه زمین یک اکتشاف است.

اکتشاف ممکن است مربوط به خواص یک شیء ساده مثل کشف خاصیت آهن ربا و با مربوط به روابط و خواص تجزیه یا ترکیب چند چیز با هم باشد مثل کشف دارویی که از ترکیب چند ماده به دست می آید.

در هر حال اکتشاف در صورتی به عنوان اکتشاف شناخته می شود که سابقه شناخت و کشف به وسیله دیگری را نداشته باشد.

ج)ابتکار

اگرچه ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات صحبتی از ابتکار نکرده است ولی به نظر می رسد که ابتکار دارای معنی و مفهوم خاصی  است که ممکن است با اختراع و کشف فرق داشته باشد.در حقیقت می توان گفت ابتکار عبارت است از تعبیه و تهیه یک وسیله به شیوه جدیدی که سابقه نداشته است مثلاَ ابداع روش جدیدی برای گرفتن آب میوه یا چیدن میوه از درخت یا پختن غذا.

البته با توجه به اینکه ابتکارات نوعاَ ملازمه با اختراع و اکتشاف دارد شاید به همین دلیل این مفهوم در قانون ثبت علائم و اختراعات مسکوت مانده و به ذکر اختراع و اکتشاف بسنده شده است.

ثبت اختراع

قانون در صورتی از اختراع و اکتشاف حمایت می کند که ثبت شده باشد.برای ثبت نوع اختراع و اکتشاف باید به همان ترتیبی که برای ثبت علامت مقرر شده است عمل شود و اعتراض به ثبت آن نیز مانند اعتراض به ثبت علامت است.

طبق ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات،کسانی می توانند تقاضای ثبت اختراع و اکتشاف کنند که مدعی یکی از امور ذیل باشند:

1.ابداع هر محصول صنعتی جدید

2.کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

ظاهراَ مقنن در شرایط ثبت اختراع در ربند یک ماده 27،تغییر اصطلاح داده و از اختراع با کلمه جامع تری تحت عنوان ابداع یاد کرده و در توضیح اکتشاف،ابتکار را نیز گنجانیده است.

ممکن است یک چیزی اختراع شود ولی در مراحل بعدی اختراع تکمیل شود،در این صورت برای برخورداری از حمایت قانون نسبت به تکمیل اختراع آن نیز باید به ثبت برسد.

در مورد ثبت اختراع موارد ذیل قابل توجه است:

اولاَ:هر اختراع یا تکمیل اختراع یا اکتشافی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران خواه در خارجه به نحوی از طریق رسانه های گروهی معرفی شده و یا به مورد عمل و استفاده درآید،اختراع و اکتشاف جدید محسوب نمی شود.

ثانیاَ:در صورتی که حق اختراع و اکتشاف از طریق ارث به دیگری منتقل لشود یا به نحو دیگری واگذار شود،در صورتی انتقال معتبر است که به نام مالک جدید به ثبت برسد(هر نوع واگذاری این گونه حقوق باید به موجب سند رسمی باشد والا اعتبار ندارد).حتی اگر انتقال در خارج انجام شده باشد،در ایران وقتی اعتبار دارد که به ثبت رسیده باشد.

ثالثاَ:ثبت اختراع مستلزم پرداخت هزینه مخصوصی است به نام حق الثبت که در موقع ثبت و همه ساله باید از طرف کسی که اختراع به نام او ثبت می شود پرداخت شود.

رابعاَ:برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود.

1.نقشه های مالی

2.هر اختراع یا اکتشاف یا تکمیل آن ها که مخل انتظامات عمومی یا منافیات عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.

آثار ثبت اختراع

پس از ثبت اختراع یا اکتشاف از طرف دایره ثبت اختراع نوشته ای به شخص داده می شود که اصطلاحاَ "ورقه اختراع" نامیده می شود،این ورقه برای صاحب آن دارای آثار ذیل است:

اول:به موجب ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات استفاده انحصاری ساخت،فروش،اعمال یا استفاده از اختراع برای مدت تقاضا(5،10،15 یا حداکثر 20 سال) متعلق به صاحب ورقه اختراع است.

دوم:صاحب ورقه می تواند حقوق خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند،و این حقوق می تواند از طریق ارث نیز به دیگری منتقل شود ولی در هر حال انتقال باید به ثبت برسد.

سوم:مراجعه به دفتر ثبت اسناد اختراع و تقاضای سواد مصدق از آن بلامانع است.

چهارم:کسی که ابتدائاَ تقاضای ثبت اختراع یا اکتشافی را به نام خود می کند مخترع شناخته می شود مگر خلاف آن در ردادگاه ثابت شود.

پنجم:ورقه اختراعی که در خارج تحصیل شده باشد،در صورتی در ایران معتبر است که مدت آن منقضی نشده و برای بقیه مدت در ایران تقاضای ورقه ی اختراع کند ولی در صورتی که قبل از ثبت،کسی در ایران اختراع یا اکتشاف را به نحوی مورد استفاده قرار داده باشد صاحب ورقه نمی تواند مانع آن شود.

ششم.هر گونه ادعایی نسبت به حق اختراع و اکتشاف باید در دادگاه های حقوقی و در صورتی که جنبه جزایی داشته باشد در دادگاه های جزایی مطرح گردد.

در موارد ذیل شخص می تواند به دادگاه مراجعه کند:

1-وقتی که اختراع جدید نباشد.

2-وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات باشد(مواردی که نمی توان تقاضای ثبت نمود)

3.وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد(مثل کشف ستاره زحل در آسمان)

4.وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

هفتم:ورقه اختراع به هیچ وجه رای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاممنده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است.

حقوق خارجی

برابر ماده 44 قانون ثبت علائم و اختراعات:"نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد،مقررات عهدنامه ای که با دولت متبوع آن ها منعقد شده باشد مرعی خواهد شد و اگر عهد نامه نباشد معامله متقابله خواهد شد"

علاوه بر ماده مزبور یک عهد نامه بین المللی به عنوان"قرارداد پاریس" در سال 1883 به تصویب دول عضو رسید(تا سال 1968 م،78 کشور به اتحادیه پاریس ملحق شده اند و ایران نیز در سال 1337 ه.ش به این اتحادیه ملحق گردیده است).قرارداد پاریس چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین بار آن در سال 1958 م در لیسسبن (پایتخت پرتغال) بوده است.اصول و نکات عمده قرارداد پاریس به شرح ذیل است:

1.عنوان قرارداد عبارت است از:"قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی"

2.هدف از انعقاد قرارداد حمایت از نام،علائم تجارتی،اختراعات و جلوگیری از رقابت نامشروع

3.اتباع خارجی عضو اتحادیه،از نظر حمایت مالکیت صنعتی،در کشورهای عضو از همان حقوقی برخوردار می شوند که اتباع داخلی

4.تقدیم اظهارنامه ثبت علایم یا اختراعات در مورد یکی از کشورهای عضو در مورد ورقه اختراع و مدل های اشیای مصرفی 12 ماه و در مورد اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی 6 ماه حق تقدم ایجاد خواهد کرد.

شرکت مختلط به شرکتی گفته می شود که دارایی یک یا چند شریک ضامن به همراه یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل می گردد. این شرکت بیشتر در مواردی که تاجری نیاز به پول دارد و نمی خواهد قرض کند و شراکت با سرمایه داران را ترجیح می دهد به وجود می آید.

شرکت مختلط به دو نوع شرکت های مختلط غیرسهامی و شرکت های مختلط سهامی تقسیم می گردد.

رکن تصمیم گیرنده شرکت مختلط سهامی

در قانون تجارت ایران در مبحث مربوط به شرکت های مختلط سهامی، موادی به طور خاص در خصوص مجامع عمومی این شرکت وجود ندارد. اما در مواد 181 و 182 قانون تجارت، به مجمع عمومی این شرکت اشاره شده است. بدین ترتیب روشن می شود که مجامع عمومی شرکای شرکت مختلط سهامی، از اجتماع صاحبان سهم تشکیل می شوند، و مجمع نخست، مجمع عمومی موسس می باشد و وظیفه اش، تقویم سهم الشرکه غیرنقدی، تصویب اظهارنامه جهت تقدیم به اداره ثبت شرکت ها و انتخاب هیات نظار می باشد. ( ماده 41 قانون شرکت های سهامی منسوخه )

مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود. شرکای سهامی که حق نظارت فردی بر امور شرکت را ندارند، این حق را توسط نمایندگان خود که در مجمع عمومی انتخاب می نماید، تامین می کنند. ماده 170 قانون تجارت، در این خصوص مقرر می دارد : تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شود و از صورت بیلان، صورت دارایی و راپورت هیات نظار اطلاع حاصل نمایند.

وظیفه مجمع عمومی عادی، رسیدگی به محاسبات شرکت و اظهارنظر نسبت به گزارش های هیات نظار و پیشنهادهای مدیران می باشد.

اگر تغییری در اساسنامه و یا انحلال قبل از موعد شرکت مطرح باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد. هیات نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری نسبت به انحلال شرکت در صورتی که این حق به مجمع مذکور در اساسنامه داده شده باشد، دعوت نماید. ( ماده 169 قانون تجارت )

در صورتی که حق انحلال و یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی داده نشده باشد، از آن جایی که شرکت مختلط سهامی دارای شرکا ضامن نیز می باشد، و با توجه به مقررات شرکت های تضامنی، رضایت تمام آن ها شرط است. ابتدا باید مجمع عمومی با توجه به مقررات شرکت های سهامی نسبت به موضوع رای دهد و شرکای ضامن نیز به آن رضایت بدهند.

شرایط تشکیل و حد نصاب تصمیم گیری در این مجامع را قانون تعیین می کند.

رکن اداره کننده شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است، ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه به صراحت ماده 164 قانون تجارت : " مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن است ". علت این امر هم این است که اصولاَ شرکای ضامن، مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند، و در رونق تجاری شرکت و اعتلای آن تلاش می کنند. از آنجا که مسئولیت تضامنی دارند در عمل و اقدامات خود بیشتر احتیاط خواهند کرد. و اگر شریک مزبور یک نفر باشد به تنهایی مدیریت را تقبل نموده و در صورت تعدد، اساسنامه پیش بینی می نماید که به طور جمعی مدیریت نمایند و یا یک یا چند نفر از میان آنان اداره امور شرکت را عهده دار گردد معمولاَ نام مدیر شرکت در اساسنامه قید می گردد و چون برای تغییر اساسنامه یا تغییر مدیران موافقت شریک نیز لازم است ، در نتیجه مدیر شرکت مختلط سهامی غیرقابل عزل می باشد.

حقوق، وظایف، اختیارات و میزان مسئولیت مدیران در این نوع شرکت همانند مقررات شرکت های تضامنی است. زیرا مدیران شرکت شرکای ضامن می باشند.

استعفای مدیر شرکت منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام است. فوت یا محجوریت مدیر شرکت ممکن است منجر به انحلال شرکت گردد.

رکن کنترل کننده شرکت مختلط سهامی

از آن جا که قانون اختیار اداره شرکت مختلط سهامی را به شرکای ضامن داده است و شرکای سهامی را از دخالت در اداره امور شرکت منع کرده است، اما برای کنترل اعمال آن ها حق نظارت و بازرسی به شرکای سهامی داده است، که توسط هیاتی مرکب از لااقل سه نفر از شرکا که از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شوند، اعمال می کنند. هیات نظار از میان شرکای شرکت انتخاب می شوند و ممکن است شریک ضامن نیز از جمله اعضای آن باشد.

مدت ماموریت نخستین هیات نظار یک سال است که در حقیقت آزمایش عمل آن ها است و تجدید انتخاب آنان به موجب شرایط مقرر در اساسنامه به عمل می آید و می توان مدت ماموریت آنان را به طور نامحدود تعیین کرد.

مهم ترین وظایف هیات نظار به قرار ذیل خواهد بود :

1- نظارت و اطمینان بر این که آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر

2- رعایت حد نصاب مبلغ اسمی هر سهم که از ده هزار ریال بیشتر نباشد.

3- نظارت بر تنظیم سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل

4- دقت در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت

5- گزارش موارد سوء و بی نظمی در تنظیم محاسبات و صورت دارایی شرکت در صورت مشاهده

6- دعوت از مجامع عمومی برای انحلال شرکت

 

به کارگیری علائم تجاری و صنعتی سابقه نسبتاَ طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود درصدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود ، در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. با رونق گرفتن بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده های فراوان از نام ها، علامت ها و تقلید نامشروع از آن ها ، حمایت قانونی از علامت ضرورت پیدا نمود. به طوری که کشورهای مختلف وضع مقررات ثبت علامت تجاری را داخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی را وضع نمودند و حتی پس از آن ، نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد و این موضوع ضرورتی شد که رفته رفته با وضع کنوانسیون ها و موافقت نامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدائاَ بیشتر به صورت دو جانبه یا چند جانبه و در ادامه به طور بین المللی بود، زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری فراهم گردد.

امروزه علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند.به همبن دلیل، در این مقاله قصد داریم تا به مهم ترین دلایل ثبت برند بپردازیم. شایان ذکر است ، کلیه خدمات ثبت برند و علائم تجاری در این مرکز به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد.

از جمله مهم ترین مزایای ثبت علامت تجاری عبارت است از :

1. حق استفاده انحصاری در علائم تجاری ویژه کسی است که آن را به ثبت رسانیده است.

یک علامت تجاری و صنعتی، در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند. لذا، اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند.

2. با ثبت علائم تجاری؛ محصولات مشابه از هم متمایز می شوند.

علامت تجاری به مثابه پوشش دهنده تمامی کالاها و خدمات ، تنها ابزار اقتصادی و حقوقی است که می تواند هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی، رسالت شناساندن کالا و خدمات را بر عهده گیرد. لذا، علامت تجاری مهم ترین نشانه تمایز بخش میان کالا و خدمات شرکت های مختلف است.

3. نقل و انتقال علامت تجاری

یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. لذا،علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد

4. در قرارداد اعطای نمایندگی وجود علامت تجاری از ضروریات محسوب می شود.

5. برای داشتن گواهی و نشان استاندارد؛ داشتن علامت تجاری لازم است.

6. داشتن برند کمک می کند تا افراد ذی نفع به افزایش کیفیت محصول بپردازند.

7. جهت دریافت تسهیلات برای شرکت نیاز به علامت تجاری است.

8. ثبت علائم تجاری، نقش موثری در بازاریابی و گسترش تجارت بین المللی ایفا می کند.

9. ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

در انتها لازم به توضیح است ، مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.

سوالات خود را از ما بپرسید.

قبل از هر چیز لازم به یادآوری است ، به موجب ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 ؛ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود. بالعکس هر شرکتی که در ایران تشکیل نشود و یا مرکز اصلی آن در ایران نباشد یا هر دو آن ها، شرکت خارجی محسوب می گردد. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی در ایران به قرار ذیل است :

1. اظهارنامه ثبت شرکت که به زبان فارسی تنظیم شده باشد.

لازم به ذکر است، اظهارنامه ثبت شرکت خارجی می بایست حاوی موارد ذیل باشد:

( مشخصات کامل شرکت، مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن، نوع شرکت ، میزان سرمایه شرکت ، نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران، تاریخ، محل و مرجع ثبت شرکت مادر ، معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد، معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود، اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی، آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد ، تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت (نمایندگی یا شعبه) در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ، صورت جلسه مجمع عموی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد، رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه )

2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

3. یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها. (  اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد).

4. داشتن مجوز و قرداد قانونی با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.

اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت نمایندگی شرکت

الف: در صورتیكه شخص حقیقی نماینده شركت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شركتها ارائه نماید.

 

2. تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

3.  تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شركت خارجی.

4.  مدارک شناسائی شخص متقاضی . برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

5. آدرس محل سكونت نماینده و محل نمایندگی.

6.  ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.

7.  تصویر مصدق اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

8.  گزارش فعالیت‌های شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

9.  آخرین گزارش مالی شده شركت خارجی طرف نمایندگی.

10.   ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

11.  اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی( از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد ).

12.  تصدیق ثبت شركت خارجی.

13.  اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شركت خارجی.

14.  كلیه اسناد شركت كه در كشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شركتها) و تأیید وزارت خارجه آن كشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد.

ب: در صورتیكه شخص حقوقی نماینده شركت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شركتها ارائه نماید.

1 

2. تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

3. تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

4.  معرفی نامه و مدارک شناسائی مصدق  شخص حقیقی  از طرف شرکت متقاضی نمایندگی .

5.  تصویر مصدق اساسنامه شركت متقاضی ثبت نمایندگی.

6.  روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شركت.

7.  روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصآ در مورد مدیران.

8.  ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.

9.  اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

10.  گزارش فعالیت‌های شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

11.  آخرین گزارش مالی تأیید شده شركت خارجی طرف نمایندگی.

12.  ارائه معرفی‌نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

13. اظهارنامه ثبت (نمایندگی) شركت خارجی.

14. تصدیق ثبت شركت خارجی.

انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه‎جا شدن و ….آمده است. در فقه با جابه‎جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است. به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته می‎شود و ورقه‎ای که نشان‎دهنده‎ی این حق است ورقه سهم نامیده می‎شود.

سهام جمع سهم است و در حقوق تجارت سندی است که حاکی از مالکیت سهم معین در شرکت سهامی است. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‎شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

انتقال سهام در شرکتهای سهامی

چون در شرکتهای سهامی، سرمایه‎ی شرکت وثیقه‎ی طلبِ طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است یعنی شریک می‎تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. درخصوص مقررات انتقال سهام، بین شرکتهای سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام

در شرکتهای سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز نمی‎توان خلاف آن را مقرر نمود. برابر ماده‎ی۴۱ ل.ق:

«در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‎تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.»

درخصوص ماده فوق باید دانست که این ماده جنبه‎ی امری دارد و شرکا نمی‎توانند برخلاف آن توافق نمایند.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‎توانند این آزادی را محدود نمایند و شروطی را برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۱ ل.ق استنباط می‎شود. از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند. بنابراین اگر در اساسنامه‎ی شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‎مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد اما شرکت این اجازه را به او ندهد؛ شرکت بایستی سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد. به عبارت دیگر تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‎گردد و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده می‎شود و سپس سهام او باطل می‎گردد. شرکت نیز نمی‎تواند چنین سهامی را نگه دارد چراکه این کار به‎منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است. البته باید توجه داشته که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر نموده است امکان‎پذیر نیست. برابر ماده ۶۵ل.ق:

«از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذكور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شركت نمی‎تواند …. سرمایه خود را …. از طریق بازخرید سهام كاهش دهد….»

چگونگی انتقال سهام

نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده شده است. درصورتی که این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد؛ چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست. باید دانست که خرید و فروش سهام شرکت سهامی در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‎شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‎تواند خریدار سهم شرکت سهامی باشد.

انتقال سهام بانام

انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبتِ سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‎دهنده یا وكیل یا نماینده‎ی قانونی او باید این انتقال را در دفتر مزبور امضا كند. در موردی كه تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال‎گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شركت قید و به امضای انتقال‎گیرنده یا وكیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقال‎گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‎دهنده مسئولیتی ندارد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق انجام گیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.(ماده ۴۰ ل.ق)

انتقال سهام بی‎نام

سهام بی‎نام به‎صورت سند در وجه حامل تنظیم می‎‎شود و مالک این‎گونه سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد. نقل و انتقال سهام بی‎نام با قبض و اقباض انجام می‎شود و نیاز به انجام تشریفات به‎خصوصی ندارد. (ماده۳۹ ل.ق) برابر ماده۳۰ ل.ق نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‎گیرد.

سهام غیرقابل انتقال

مدیران باید تعداد سهامی را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی كه بموجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است كمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور بانام است و قابل انتقال نیست و تا زمانیكه مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شركت را دریافت ننموده است سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند. (ماده۱۱۴ ل.ق)

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، می‎بایست از او سلب سِمَت شده باشد. بنابراین در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد۱۱۲ و ۱۱۳ ل.ق از سوی هیأت‎مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‎گردد.

انتقال سهام به شرکت

برابر ماده۱۹۸ ل.ق خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‎کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت. البته باید دانست که خرید سهام شرکت مادر بوسیله شرکتهای وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند صحیح است. از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‎کند بلکه ارزش سهام مستهلک‎شده از اندوخته‎های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‎شود.

اجاره سهام شرکت

درخصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات دادگاههای حقوقی۲ تهران در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۶۶ چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند. از سوی دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد علی‎هذا سهم‎الشرکه قابل اجاره دادن نیست. بنابراین با توجه به نظر فوق‎الذکر نمی‎توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده۷۷۱ درخصوص رهن مقرر می‎دارد:

«رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‎دهد. رهن‎دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‎گویند.»

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله می‎باشد و درصورت به رهن گذاشتن سهام بی‎نام بایستی این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام می‎بایست مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت گردد والا چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‎اعتبار خواهد بود.

انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‎گردد. بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‎مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‎شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود، می‎باشند.

 

 افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی.

شرکت‌ها در مواقعی که احتیاج به نقدینگی برای فعالیت‌های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یکی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند. تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی، استفاده از اندوخته‌های سنوات گذشته، صرف سهام و یا ترکیبی از موارد مذکور صورت می‌گیرد. اما شاید جالب باشد بدانیم که یک شرکت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می‌دهد. معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص نمودن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌رسد. سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه می‌نماید. طی این نوشتار برآنیم که جزئیات دقیق تری برای یک افزایش سرمایه به همراه مستندات قانون تجارت و همچنین ذکر یک مثال ارائه نمائیم.

تغییر در سرمایه شرکت تنها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران شرکت می‌باشد. لازم به یادآوری است که این مجمع با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت، با حضور بیش از یک سوم سهام به حد نصاب قانونی می‌رسد وهمچنین تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است. (مواد ۸۳ و۸۴ و ۸۵ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران)

کاهش سرمایه شرکت

هم چنان که سرمایه ممکن است اضافه شود گاهی اتفاق می‌افتد که تقلیل پیدا می‌کند. کاهش سرمایه شرکت به دو صورت انجام می‌شود:

کاهش سرمایه شرکت

کاهش اختیاری سرمایه شرکت

در مواردی که شرکت به زودی موفق به انجام منظور خود نمی‌شود و بیش از مبلغ مورد احتیاج سرمایه در اختیار دارد، می‌تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء مسترد دارد.

طبق ماده ۱۸۹ اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر اینکه در اثر کاهش به تساوی حقوق سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود. یعنی در شرکت‌های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.

کاهش سرمایه به یکی از دو طریق ممکن است:

کاهش تعداد سهام که در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می‌شوند.

کاهش مبلغ اسمی سهام مثلا سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد می‌شود.

باید متوجه بود که خرید سهام شرکت توسط‌‌ همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت سرمایه شرکت تقلیل پیدا می‌کند بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود.

کاهش اجباری سرمایه شرکت

اگر تقلیل سرمایه در اثر برداشت نباشد بلکه زیان‌های وارده به قدری باشد که نصف سرمایه شرکت از میان برود، در این صورت قانون هیئت مدیره شرکت را موظف نموده که مجمع عمومی را دعوت نمایند تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. البته مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت. این تصمیم را در هر حال مدیران شرکت مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکت‌ها خواهند رسانید. هرگاه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت ندهد باید در‌‌ همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر اینکه از میزان حداقلی که برای شرکت‌های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

 015

برای ثبت شرکت لیزینگ ابتدا باید بدانیم لیزینگ به چه معنی است. در لغت لیزینگ به معنای اجاره اعتباری بوده و به نوع بخصوصی از عمیلات مالی اطلاق می گردد. در حقیقت می توان گفت لیزینگ به معنای رشته فعالیت اعتباری می باشد که به صورت کامل تخصصی می باشد. لیزینگ فعالیتی است که به صورت کامل به روش های اجاره ای وابسته است و در آن قرارداد ها با موافقیت میان دو نفر و یا بیش تر صورت می گیرد

حال این افراد می توانند اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که برای بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی پایدار که توانایی اجاره دادن را داشته باشد، بسته می شود. در نتیجه می توان گفت روش لیزینگ گروهی از مبادلات اقتصادی حاوی خرید کردن، اجاره و در آخر، فروش می باشد. قرارداد مذکور، توافقی است که میان شرکت لیزینگ تحت عنوان مالک و شخص متقاضی و یا استفاده کننده از تسهیلات منعقد می شود.

بنا بر قرارداد لیزینگ، شخص اجاره دهنده کالای مورد نظر مستاجر را به وسیله منابع مالی خویش از افراد تولید کننده و یا فروشنده تامین کرده و کالای اجاره را به مدت زمان قرارداد و پس از انجام تسویه ها، تصاحب کرده و یا به اجاره دهنده برگشت می دهد. در صورتی که شخص مستاجر در آخر مدت زمان قرارداد متقاضی مالکیت مورد اجارهرا داشته باشد، موظف است مبلغی را در مرحله نخست دوره بر اساس استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به منظور قیمت فروش یا باقیمانده و یا ارزش اقساطی مورد اجاره را که معین شده است را به شخص اجاره دهنده پرداخت نماید.

توجه داشته باشید که این در شرایطی است که شرکت های لیزینگ در ایران، ارزش اقساطی باقیمانده را در محاسبات برابر با صفر قرار می دهند.

به شرکت هایی اطلاق می شود که فعالیتشان در خصوص خرید اموال مورد درخواست مشتریان، واگذاری ارز افراد تولید کننده و یا فروشندگان به مشتری ها از روش هایی همچون اجاره و یا فروش قسطی، ارز تولید کنندگان و یا فروشندگان بنا کرده اند می باشد. این نوع شرکت ها در جهت آغاز فعالیت خود به اعطای مجوز از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیازمند هستند. ثبت شرکت لیزینگ در اداره ثبت مشروط بر اخذ مجوز تاسیس صادر شده از بانک مرکزی می باشد
مزایای ثبت شرکت لیزینگ

    صرفه جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجران
    توانایی جایگزین کردن دارایی های جدید
    راحتی معامله در مقایسه با روشهای استقراض
    تطابق بهتر با شرایط و انتظار مستاجر

اساسنامه شرکت لیزینگ

با استناد به ماده ۶ قانون اساسی، افراد متقاضی ثبت شرکت، موظفند به همراه درخواست خود مدارک و اسناد مذکور را به بانک مرکزی ارائه دهند.
در اساسنامه شرکت لیزینیگ موارد زیر باید لحاظ شود.

– شرکت باید تعریف شود- توجه داشته باشید که این تعریف باید در چارچوب عملیات لیزینگ باشد و همچنین باید در قالب مفاد دستور العمل مذکور باشد.
– بیان صریح ضرورت رعایت مفاد قانون، تجارت، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، دستورات بانک مرکزی و مابقی قوانین و مقررات مربوطه.
– ضرورت گرفتن موافقت قبلی از بانک مرکزی بازای هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت.
– ضرورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط از جمله رشته های حسابداری، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و …
– دارا بودن حداقل سه سال تجربه فعالیت برای مدیر عامل شرکت و درصد بیشتر اعضای هیات مدیره.
– ضرورت انتخاب مدیر عامل از بین افرادی که شایستگی تخصصی و فردی آن ها با توجه به قوانین بانک مرکزی فراهم شده باشد.
– متعهد بودن افراد مدیر نسبت به دگرگونی فعالیت متناسب با حدود معین شده برای حداقل سرمایه در ماده ۵ دستور العمل و وقفه فوری فعالیت های مرتبط با ارائه تسهیلات جدید در شرایط کاهش یافتن سرمایه شرکت به حداقل میزان سرمایه با توجه به ماده ۵ الف.
– برنامه عملیاتی شرکت.
– ارائه نام، مشخصات فردی و میزان سابقه فعالیت افراد مؤسس با قید درصد مشارکت هر کدام از آن ها در فراهم ساختن سرمایه شرکت.
– اساسنامه ثبت شده
– آگهی ثبت در روزنامه رسمی با آخرین تغییرات آن
– نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت ، سمت های قبلی و گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات عامل و مدیر عامل شرکت
– اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت

بانک مرکزی بعد از جمع آوری مدارک مذکور، و اطمینان حاصل کردن از موافقیت آن ها با مقررات موضوع و کسب شایستگی مدیر عامل، نسبت به صدور مجوز ثبت شرکت لیزنیگ اقدامات لازم را انجام می دهد و یا اینکه پاسخ منفی خود را نسبت به تأسیس شرکت اعلام می دارد.

چنانچه بانک مرکزی، اساسنامه پیشنهادی ، برنامه عملیاتی و احراز سایر شرایط را تأیید نماید، به انجام اقدامات لازم به منظور صدور مجوز تاسیس می پردازد. مدت اعتبار مجوز اعطا شده از بانک مرکزی، به مدت شش ماه پس از تاریخ صدور می باشد. به استناد ماده ۹ این اساسنامه، در شرایط خاص، اعتبار مذکور بنا به تشخیص بانک مرکزی قابلیت تمدید شدن را دارا است.
انواع روش‏های لیزینگ

۱- ثبت شرکت لیزینگ عملیاتی
این روش، یکی از کهن ترین و ساده ترین نوع و روش عملیاتی می باشد که با توجه به آن، قرارداد با مستأجر تنها به قصد بهره برداری و بهره مندی از حق سود بردن کالا بسته می شود و در بازه زمانی پایانی قرارداد، مورد اجاره به طور کامل به موجر برگردانده می شود.
۲-ثبت شرکت لیزینگ سرمایه ‏ای
لیزینگ سرمایه‏ای و یا به تعبیری دیگر، لیزینگ اجاره اعتباری، با بستن اجاره به شرط تملیک نگاشته شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا شباهت کامل داشته و یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین روش های لیزینگ، سرمایه یا اجاره ای است و این تنها وجه تمایز آن ها است، که به دلیل ماهیت آن امروزه از نظر پیش‏بینی امکان اجاره دادن توسط مستاجر ، عرصه وسیعی از مبادلات اعتباری را شامل می شود.

در شرکت‌های سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد. برابر ماده ۴۱ قانون تجارت، «در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.» این ماده جنبه امری دارد و شرکا نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ثبت آنلاین و فوری شرکت

در شرکت‌های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است، اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‌توانند این آزادی را محدود کنند و شروطی برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۱ استنباط می‌شود.

از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند بنابراین اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‌مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد، اما شرکت این اجازه را به او ندهد، شرکت باید سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد.

به عبارت دیگر، تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‌شود و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده شده و سپس سهام او باطل می‌شود. شرکت نیز نمی‌تواند چنین سهامی را نگه دارد، زیرا این کار به‌منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است. البته باید توجه داشت که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر کرده، امکان‌پذیر نیست.

برابر ماده ۶۵ قانون تجارت «از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشرکند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل عده سهام بشود، شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند، می‌شود و چنین تلقی می‌شود که این‌گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشاراوراق مزبور، سهامدار شرکت بوده‌اند.»

سهام غیرقابل انتقال

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است، دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد.

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود.

سهام مذکور بانام بوده و قابل انتقال نیست و تا زمانی که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت کرده است، سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، باید از او سلب سِمَت شده باشد. در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ از سوی هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود.

 انتقال سهام به شرکت

برابر ماده ۱۹۸ قانون تجارت، خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‌کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت.

البته باید دانست که خرید سهام شرکت مادر به‌وسیله شرکت‌های وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، صحیح است.

از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‌کند بلکه ارزش سهام مستهلک‌شده از اندوخته‌های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.

 
اجاره سهام شرکت

درخصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی؛ و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند، از سوی دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد، علی‌هذا سهم‌الشرکه قابل اجاره دادن نیست بنابراین با توجه به نظر فوق‌الذکر نمی‌توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

 رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده ۷۷۱ درخصوص رهن مقرر می‌دارد «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله است و در صورت به رهن گذاشتن سهام بی‌نام باید این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام باید مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت شود؛ در غیر این صورت، چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‌اعتبار خواهد بود.

 انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‌شود؛ بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‌مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‌شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود خواهند بود.

ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان ، کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است.از آن جایی که ارمنستان در چهار راه اروپا- خاورمیانه واقع شده و امکان استفاده از موقعیت جغرافیایی و روابط حسنه خود با اروپا ، خاورمیانه و کشورهای تازه استقلال یافته را در جهت افزایش حجم تجارت بین کشور ها دارد می تواند مرکزی مناسب برای آغاز همکاری های بین المللی باشد.لذا،با توجه به مزیت های قابل توجه موجود، ارمنستان موقعیت ممتازی برای جلب و جذب فعالان اقتصادی دارد.
قانون سرمایه گذاری در ارمنستان ، حقوق و امتیازهای سرمایه گذاران را مشخص می کند.در قانون ارمنستان اندازه فیزیکی سرمایه عنوان نشده است. اما در بیشتر موارد میزانی از سرمایه ضروری و اجباری است. شخص باید پنج الی شش نام بامعنی فارسی آماده کند و آدرس فیزیکی را برای محل فعالیت شرکت معرفی نماید.
شما می توانید با گردش و تراکنش مالی خوب در حساب بانکی شرکت تا 000/100 دلار اعتبار داشته باشید.
در این مطلب ضمن بررسی مزایای ثبت شرکت درارمنستان، به مدارک و مراحل لازم جهت  ثبت شرکت در ارمنستان می پردازیم. خاطر نشان می شویم، موسسه حقوقی فکر برتر به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ثبتی ، با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت شرکت شما به عمل می آورد.ویژگی ممتاز ماحضور وکلای برجسته و با تجربه در ایروان می باشد که همین مهم مانع از اتلاف هزینه ها و وقت شما خواهد شد.

مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ارمنستان :

    دسترسی آسان هم به صورت زمینی و هم به صورت هوایی
    سرمایه گذاری نیاز به اخذ مجوز ندارد.
    با ثبت شرکت در ارمنستان شما می توانید بدون محدودیت برای خود و اعضاء خانوادتان اقامت بگیرید.(  اقامت در ارمنستان برای مدت طولانی ( بیش از 4 ماه ) نیاز به دلیلی موجه خواهد داشت که دو مورد از رایج ترین شرایط برای اخذ موافقت اقامت در ارمنستان تحصیل در ارمنستان و ثبت شرکت در ارمنستان است )
    هزینه های ثبت شرکت پایین بوده و درکمترین زمان ممکن ( 2 روز )  انجام میگیرد.
    در شرکت با مسؤلیت محدود ،در صورت فعال بودن شرکت می توان برای کارکنان خارجی اقامت یک ساله گرفت.
    افراد خارجی بدون نیاز به شراکت با تابعین ارمنی می توانند به طور صد در صد مالک سهام شرکت باشند.
    هزینه ی زندگی و اداره ی شرکت در ارمنستان بسیار ارزان است.
    معافیت گمرکی برای ورود سرمایه قانونی

انواع شرکت های قابل ثبت در ارمنستان

    Sole proprietorship
    Limited partnership
    General Partnership
    Closed Joint Stock Company
    Joint Stock Company

این شرکت ها از نظر حقوقی دارای تفاوت هایی می باشند که برای افراد ایرانی غیر ارمنی که مایل به ثبت شرکت در ارمنستان هستند بهتر است از قالب مختلف ثبت شرکت مدل های ذیل استفاده نمایند:
_ شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability Company)
شرکتی است که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود.مسئولیت شرکت در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهمی  است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.
_ شرکت تضامنی (Partnership)
شرکت هایی هستند که بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در کشور ارمنستان

    کپی پاسپورت کلیه ی اعضای شرکت.
     تهیه ی درخواست جهت ثبت شرکت.
    انتخاب نام شرکت برای استعلام در اداره در بخش ثبت نام های شرکتی.
    صورتجلسه سهامداران مشخص کننده سهام اعضا.
    صورتجلسه زمینه ی فعالیت شرکت و انتخاب مدیر عامل.
    ترجمه ی گذرنامه سهامداران و مدیر شرکت برای ارایه به ثبت به صورت محضری.
    ارایه مشخصات مدیر عامل.
    تعیین میزان سهام سهامداران بر اساس سرمایه و درصد آن در اساسنامه.
    یک آدرس معتبر جهت فعالیت شرکت به صورت ثبت در محضر.
    گواهی فیش پرداخت سرمایه در بانک معتبر ارمنستان.
    وکالتنامه شرکتی ( موکل : شرکت   وکیل : نماینده موسسه فکر برتر )

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان

    مراجعه شخص به اداره اویر.
    تنظیم قرارداد اجاره محل فعالیت حقوق ثبت شرکت به صورت محضری.
    ثبت نام شرکت

( برای ثبت نام شرکت به اداره ثبت دولتی ( رجیستر ) مراجعه و تعداد 5 الی 6 نام مورد نظر ارائه، که پس از بررسی و کنترل نام های موجود چنانچه در سیستم نامگذاری شرکتی ارمنستان چنین نامی نبود یکی از نام ها انتخاب و ثبت می گردد).

    تنظیم اساسنامه در اداره رجیستر.
    ارایه اجاره نامه محل فعالیت، اساسنامه شرکت به اداره مالیات و دریافت کد و مجوز برای تهیه مهر برای شرکت.
    ثبت در اداره بازنشستگی.
    تهیه کاسا و پلمپ کردن در اداره مالیات.
    ایجاد حساب بانکی و تأییدیه امضا کارت بانک در محضر و تأیید کارت در اداره مالیات.
    مراجعه به گمرگ جهت باز کردن پرونده برای صادرات و واردات.
     ارایه آدرس دفتر هم به صورت صوری هم فیزیکی برای ثبت شرکت

هزینه ی ثبت شرکت در ارمنستان
هزینه های ثبت در این نوع شرکت به شرح ذیل می باشد:
هزینه ثبت شرکت، اخذ کارت اقامت، افتتاح حساب بانکی شرکتی، اخذ دسته چک، هزینه سفر برای گرفتن کارت اقامت.
هزینه مالیات در ارمنستان 16.7 % از سود و در شرایط خاص به صورت ترکیبی می باشد.

     شرکت تضامنی چیست ؟

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.به موجب ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. لذا ، در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.
از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.در واقع،علت این وضعیت، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛ مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

    شرکت نسبی چیست ؟

نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است . به عنوان مثال اگر قروض شرکت تضامنی 12.000.000 ریال باشد ، هر یک از شرکا به تنهایی و متضامناَ مسئول پرداخت تمام مبلغ فوق می باشند ، اما در شرکت نسبی ، نسبت سرمایه به قروض شرکت سنجیده شده و مسئولیت شریک نسبی را معلوم می کنند. در مثال فوق اگر شریکی یک سوم سرمایه شرکت را داشته باشد ، بایستی یک سوم از مبلغ 12.000.000 ریال ( یعنی 4.000.000 ریال ) را پرداخت نماید.
در قانون تجارت، ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:
الف-همه شرکا
ب-مدیر
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

    نحوه تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی

شرکت های تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که :
1- شرکت نامه بر مبنای قانون تنظیم شده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
3- سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم ( ارزیابی ) و تسلیم شده باشد و این ارزیابی به تایید کلیه شرکا رسیده باشد.
4- منافع به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود ، مگر آنکه در شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت، شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:
1- وجود حداقل دو شریک
2- پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
3- باید در اسم شرکت عبارت (نسبی) به همراه نام یک شریک قید گردد.
همچنین تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:
1- تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
2- تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
3- پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
4- تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
5- به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد. 

وفق ماده 17 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، دولت یا شخص مجاز از طرف آن ، با رعایت ترتیبات ذیل می توانند از اختراع بهره برداری نمایند .
الف – در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور ، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری از اختراع رافع مشکل می باشد.
موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه ، دادستان کل کشور ، نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید.
ب- بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند ، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاط کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع ثبت شده یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد ، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن ها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید ، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج- در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود. با احراز شرایط مقرر در این بند ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد.
د- اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور ذیل نیست :
1-انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده
2- بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند ( الف ) ماده ( 15 )
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح ) این ماده
ه- درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز ، از مالک اختراع درخواست بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند ، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاَ به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود ، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و- بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است .
ز- اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها ، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است .
ح- پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد ذیل ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است .
1- در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند.
2- در مواقعی که طببق جزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3- در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری، بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور ، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت ، تعیین می شود.
4- در صورت صدور پروانه بهره برداری، طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت پروانه بهره برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
5- درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6- در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، اجزا (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و ) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است .
ط- تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است .

    انحلال شرکت های تجاری

موارد انحلال شرکت های تجاری در قانون پیش بینی شده است. در این خصوص توجه داشته باشید که موارد انحلال شرکت های تجاری که در قانون ذکر شده است ، آمره است و خلاف آن ها نمی توان در اساسنامه یا تصمیمات مجمع عمومی مقرر نمود مگر آنکه قانون در مواردی این اجازه را داده باشد. موارد انحلال شرکت های تجاری عبارت است از :
1- شرکت سهامی : مواد 199 و 201 ل. ا. ق. ت

2- شرکت بامسئولیت محدود : ماده 114 ق. ت
3- شرکت تضامنی : ماده 136 ق. ت
4- شرکت مختلط غیرسهامی : ماده 136 ق. ت ( با توجه به ماده 161 ق. ت )
5- شرکت مختلط غیرسهامی : ماده 181 ق. ت
6- شرکت نسبی : ماده 136 ق. ت ( با توجه به ماده 189 ق. ت )
7- شرکت تعاونی : ماده 54 ق. ب. ت
انحلال شرکت های تجاری در صورت موت یا حجر یکی از شرکاء :
عقود جائز به موجب موت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می شوند. ( ماده 954 ق. م ) آیا موت یا حجر یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت تجاری است یا خیر ؟ در  خصوص این شرکت ها باید توجه داشت که :
1- شرکت های سهامی و تعاونی : در خصوص این شرکت ها در هیچ مقرره ای انحلال شرکت در صورت موت یا حجر یکی از سهامداران پیش بینی نشده است.
2- شرکت بامسئولیت محدود : در این شرکت فوت یکی از شرکاء از موجبات انحلال شرکت نیست، مگر آنکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد. اما حجر به هیچ وجه موجب انحلال نیست. ( بند د ماده 114 ق. ت )
3- شرکت های تضامنی و نسبی : در این شرکت ها فوت یا حجر یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت است، مگر در صورت اعلام رضایت سایر شرکاء و وراث متوفی یا قیم شخص محجور مبنی بر بقای شرکت . ( بند و ماده 136 و ماده 189 ق. ت )
4- شرکت مختلط غیرسهامی : در این شرکت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت است، مگر در صورت اعلام رضایت سایر شرکاء و وراث متوفی یا قیم شخص محجور مبنی بر بقای شرکت ؛ اما فوت یا حجر یکی از شرکاء با مسئولیت محدود از موجبات انحلال شرکت نیست. ( ماده 161 ل. ا. ق. ت )
5- شرکت مختلط سهامی : در این شرکت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن در صورتی از موجبات انحلال شرکت است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ اما فوت یا حجر یکی از شرکاء سهامی از موجبات انحلال شرکت نیست. ( ماده 182 ق. ت )

    ادغام و تجزیه شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری :
قانون گذار در خصوص احکام ادغام شرکت ها و وضعیت تعهدات و مطالبات و تصفیه آن ها سکوت کرده است و فقط به ذکر اقسام آن اکتفا کرده است. ادغام شرکت های تجاری ممکن است به یکی از دو شیوه ذیل صورت گیرد : ( بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )
1- چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند. در این حالت شخصیت حقوقی تمام شرکت ها از بین رفته و شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد می شود، که این شخصیت حقوقی جدید، منطبق بر شخصیت حقوقی هیچ یک از شرکت های قبل نیست.
2- شرکتی در شرکت دیگر جذب شود. در این حالت شخصیت حقوقی شرکت ادغام شده از بین رفته و در شخصیت حقوقی شرکت دیگری جذب و حل می شود. بنابراین شخصیت حقوقی یک شرکت باقی می ماند و شرکت یا شرکت های دیگر با از دست دادن شخصیت حقوقی خود، به آن می پیوندند.
تجزیه شرکت های تجاری :
اقدامی که بر اساس یک شرکت محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. در این حالت شخصیت حقوقی شرکت قبل از بین رفته و چندین شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود که هیچ یک منطبق بر شخصیت حقوقی قبلی نیست. قانون گذار در خصوص احکام تجزیه و وضعیت مطالبات و تعهدات و تصفیه شرکت سابق سخن گفته است. ( بند 17 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )

تاجیکستان در آسیای مرکزی و غرب چین واقع شده است. اغلب جمعیت این کشور را تاجیک ها تشکیل می دهند که اشتراک فرهنگی زیادی با ایرانی ها دارند. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است و زبان رسمی آن فارسی با گویش تاجیکی و دین بیشتر مردم تاجیکستان اسلام است.
در این مقاله ، به مهم ترین قوانین سرمایه گذاری در تاجیکستان می پردازیم.

    سرمایه در قوانین جمهوری تاجیکستان

به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری تاجیکستان، سرمایه به انواع مال و مالکیت معنوی اطلاق می شود که توسط سرمایه گذار خارجی در کسب و کار و انواع دیگر فعالیت های درآمدزا یا سود آور به کار گرفته می شود.چنین سرمایه گذاری هایی می تواند شامل موارد ذیل باشد :
الف ) پول ، سپرده های مخصوص بانکی ، سهام و دیگر اوراق بهادار
ب) اموال منقول ( تجهیزات و مواد دیگر و غیره )
ج) اموال غیر منقول
ه) حقوق مالکیت معنوی همچون حق طبع ، تخصص و غیره
ن) حق استفاده از زمین ، دیگر منابع طلبعی و حقوق اموال غیر منقول دیگر
سرمایه گذاری ها در احیای صندوق های مالی می تواند به شکل سرمایه گذاری اساسی به اجرا درآید.
فعالیت های سرمایه گذاری به معنای همه اقدامات عملیاتی شهروندان ، شخصیت حقوقی و دولت ها جهت کسب و درآمد می باشد

    مقوله های سرمایه گذاری در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی در جمهوری تاجیکستان می توانند مقوله های ذیل باشند :
الف ) شخصیت های حقوقی خارجی
ب ) اتباع خارجی ، افراد بدون تابعیت و شهروندان جمهوری تاجیکستان مقیم دائمی در خارج
ج) شرکت های خارجی که فاقد حقوق شخصیت حقوقی هستند.
د ) دولت های خارجی
ه) سازمان های بین المللی
لازم به ذکر است تمامی بانک های تاجیکی برای اشخاص ایرانی حساب بانکی باز می کنند.

    موارد سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان

وفق ماده 4 ، سرمایه گذاران خارجی می توانند در موارد ذیل در جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری کنند :
الف ) با کسب سهام بنگاه های اقتصادی و سازمان ها به طور مشترک با شخصیت های حقوقی و شهروندان جمهوری تاجیکستان ؛
ب) با ایجاد بنگاه های اقتصادی به طور کامل با سرمایه گذاری خارجی ؛
ج) با کسب مالکیت از طریق ( خرید ) سهام و اوراق بهادار ؛
د) با کسب حق بهره برداری مستقل از زمین و منافع طبیعی و همچنین حق مالکیت آن ها یا مشترکاَ با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان ؛
ث) با امضا قرارداد با شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان به منظور مشارکت در شکل های دیگر سرمایه گذاری

    فعالیت های سرمایه گذاران خارجی در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی می توانند هرگونه فعالیتی را انجام دهند مشروط بر اینکه قوانین جمهوری تاجیکستان آن را ممنوع نکرده باشد.
انواع مشخصی از فعالیت های سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی فقط می تواند با مجوز خاص اجرا گردد.